مسعود نصرتی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: براساس ابلاغیه مقام عالی وزارت کشور که دهم تیر ۱۴۰۵ به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است، با توجه به شرایط فعلی و خاص کشور و ضرورت ایجاد ثبات در حوزه مدیریت شهری و محلی، در صورت ضرورت و در موارد خاص، جابهجایی شهرداران باید تنها با هماهنگی و از طریق وزارت کشور انجام شود.
وی با اشاره به مسئله برکناری شهردار اراک افزود: در صورتی که در عملکرد شهردار تخلفی وجود داشته باشد و شورای اسلامی شهر نیز موضوع را پیگیری کند، روند اعلام و بررسی تخلف بر اساس جمعیت شهر متفاوت خواهد بود.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تصریح کرد: موارد تخلف شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر باید بهطور مستقیم به وزارت کشور اعلام شود تا پس از بررسی و احراز تخلف، درباره جابهجایی شهردار تصمیمگیری شود.
نصرتی ادامه داد: در شهرهایی با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر، موضوع تخلفات شهردار باید به استانداری اعلام شود و در شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر نیز این موارد از طریق فرمانداری پیگیری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این ابلاغیه، حفظ ثبات در مدیریت شهری و جلوگیری از جابهجاییهای غیرضروری شهرداران در شرایط خاص فعلی کشور است و موارد ضروری نیز باید از مسیرهای تعیینشده و با رعایت فرایند قانونی پیگیری شود.
به گزارش ایمنا، استانداری مرکزی طی نامهای و با استناد به دستورالعمل وزارت کشور، فرایند برکناری شهردار اراک را که _چهارشنبه هجدهم شهریور_ با هشت رأی موافق اعضای شورای اسلامی شهر انجام شد، برخلاف ضوابط ابلاغی دانست و تأکید کرد، علیرضا محمودی تا زمان طی مراحل قانونی همچنان باید بهعنوان شهردار اراک به فعالیت خود ادامه دهد.
استانداری اعلام کرده است: در صورت اصرار شورا بر تغییر شهردار، ادله و مدارک مربوط باید برای بررسی و تأیید نهایی به وزارت کشور ارسال شود.
نظر شما