به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، احسان کرمزاده، امروز _ جمعه بیستم شهریور_ در بازدید میدانی از منطقه نگارستان ۲۱ درهگرم خرمآباد، از نزدیک در جریان مشکلات و مطالبات اهالی این محدوده قرار گرفت و بر ضرورت بررسی کارشناسی تعارض میان طرح جامع و طرح تفصیلی برای تعیین تکلیف وضعیت املاک این منطقه تأکید کرد.
وی با اشاره به سابقه پیشبینی حریم و معبر در طرحهای شهری خرمآباد افزود: در طرح جامع شهر که در سال ۱۳۹۲ تهیه شده، برای رودخانه موجود در خرمآباد حریم ۲۰ متری در نظر گرفته شده و پس از آن نیز معبر پیشبینی شده است؛ بنابراین، امکان ساختوساز در محدوده پس از حریم و معبر برای برخی املاک در نظر گرفته شده بود.
وی افزود: شهرداری نیز بر مبنای همین ضوابط و پیشبینیهای طرح جامع، برای تعدادی از املاک این محدوده پروانه ساختمانی صادر کرده است، اما پس از تهیه و ابلاغ طرح تفصیلی در مهرماه سال ۱۳۹۹، جزئیات بیشتری از وضعیت شهر مشخص شد و در برخی موارد میان مفاد طرح جامع و طرح تفصیلی تفاوت ایجاد شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به تفاوت مقیاس دو طرح گفت: مقیاس طرح جامع یکدهمهزارم است، در حالی که طرح تفصیلی با مقیاس یکدوهزارم تهیه میشود و جزئیات بیشتری از جمله بستر رودخانه، معابر و پهنههای مرتبط با طرحهای سیلابی در آن مشخص شده است.
کرمزاده ادامه داد: در طرح تفصیلی، پس از حریم رودخانه، معبری با عرض ۲۴ متر پیشبینی شده و ساختوسازها نیز باید بر مبنای این ضوابط انجام شود؛ همین تفاوت میان آنچه در طرح جامع پیشبینی شده و آنچه در طرح تفصیلی مشخص شده، موجب بروز مشکلاتی برای تعدادی از شهروندان این محدوده شده است.
وی بیان کرد: بخشی از اهالی حدود یک سال است موضوع را پیگیری میکنند و در این بازدید تلاش شد مسئله بهصورت میدانی بررسی شود؛ بهویژه آنکه برخی افراد دارای پروانه ساختمانی هستند و اکنون به دلیل تغییرات ایجادشده در حریم رودخانه و ضوابط طرح تفصیلی با مشکل مواجه شدهاند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به تغییرات محدوده حریم سیلابی رودخانه گفت: حریم سیلابی رودخانه در مقایسه با گذشته افزایش یافته و وقوع سیلاب سال ۱۳۹۸ نیز در این تغییرات مؤثر بوده است؛ بنابراین لازم است وضعیت موجود با توجه به مطالعات جدید و ضوابط طرحهای شهری مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
کرمزاده بیان کرد: موضوع اصلی در این محدوده، تعیین تکلیف ضوابط بالادستی و مشخص شدن مبنای قانونی برای تصمیمگیری درباره املاک است؛ از این رو، طرح جامع و طرح تفصیلی باید توسط کارشناسان بررسی شوند تا مشخص شود در موارد مورد اختلاف، کدام ضابطه و با چه مبنایی ملاک عمل قرار گیرد.
وی گفت: هدف از این بررسی، رفع مشکلات عمده مردم و جلوگیری از ادامه بلاتکلیفی شهروندانی است که بر اساس ضوابط و مجوزهای پیشین اقدام به ساختوساز یا دریافت پروانه کردهاند.
نظر شما