به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی امروز_ چهارشنبه هجدهم شهریور_ در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه عراق در مناسبات اقتصادی، فرهنگی و امنیتی ایران اظهار کرد: عراق در کنار چین یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران به شمار میرود و کرمانشاه به دلیل موقعیت جغرافیایی و مرزهای مشترک، نقش ویژهای در توسعه این ارتباطات دارد.
وی افزود: کرمانشاه یکی از استانهای اصلی در صادرات کالا به عراق است و در حال حاضر حدود ۴۰ درصد صادرات زمینی ایران به عراق از مسیر این استان انجام میشود؛ ظرفیتی که میتوان با حمایت ملی و تلاش فعالان اقتصادی آن را تا ۶۰ درصد افزایش داد.
استاندار کرمانشاه با قدردانی از تجار، تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان گفت: موفقیتهای امروز در حوزه صادرات نتیجه تلاش شماست و من به تجار و بازرگانانی که برای توسعه، ترقی و پیشرفت ایران اسلامی تلاش میکنند، افتخار میکنم.
حبیبی احترام و حفظ شأن فعالان اقتصادی را نخستین ضرورت دانست و ادامه داد: تاجر، تولیدکننده و کارآفرین باید احساس کند مورد حمایت و احترام قرار دارد و دغدغه اصلی او باید فعالیت اقتصادی و توسعه کسبوکارش باشد.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح و تسهیل قوانین تاکید کرد و گفت: قوانین، مقررات و سامانههای تجاری باید در خدمت تجار و بازرگانان باشند، نه اینکه به مانعی در مسیر فعالیت آنها تبدیل شوند.
حبیبی با اشاره به ضرورت فعال شدن سازوکار «کالا در مقابل کالا» در تجارت با عراق تصریح کرد: اجرای این موضوع نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی است و نمیتوان انتظار داشت استان به تنهایی آن را عملیاتی کند.
استاندار کرمانشاه افزود: عراق تنها یک ساختار واحد ندارد و در کنار دولت مرکزی، اقلیم کردستان و استانهای مختلف مرزی نیز دارای ساختارهای مدیریتی و اقتصادی متفاوت است؛ بنابراین باید برای تجارت با بخشهای مختلف عراق، سازوکارهای هماهنگ و قابل اجرا طراحی شود.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای مالی مناسب برای تجارت با عراق و افغانستان تاکید کرد و گفت: وابستگی بیش از حد به دلار در مبادلات تجاری میتواند مشکلاتی ایجاد کند و باید راهکارهای مناسب برای تسهیل مبادلات در نظر گرفته شود.
حبیبی خاطرنشان کرد: سامانههای مربوط به تجارت و مرزنشینی باید به گونهای طراحی شوند که مدیریت استان بتواند در زمان بروز مشکل، سریع و مؤثر برای رفع آن ورود کند؛ سامانه باید تسهیلگر فعالیت اقتصادی باشد، نه اینکه خود به یک مانع تبدیل شود.
تجارت با عراق بخشی از راهبرد امنیت و منافع ملی ایران است
یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز با تاکید بر اهمیت راهبردی روابط اقتصادی دو کشور اظهارکرد: تجارت با عراق را نباید صرفاً یک موضوع اقتصادی دانست، بلکه این تجارت با امنیت، توسعه و منافع ملی ایران ارتباط مستقیم دارد.
وی افزود: کرمانشاه با توجه به ظرفیتهای مرزی و سابقه طولانی در تجارت با عراق میتواند نقش مهمی در راهبرد تجاری کشور ایفا کند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه هدفگذاری تجارت ۲۰ میلیارد دلاری میان ایران و عراق دستیافتنی است، گفت: برای تحقق این هدف باید توازن مناسبی میان صادرات و واردات برقرار شود و در کنار صادرات، واردات مواد اولیه، قطعات و کالاهای مورد نیاز تولید نیز مورد توجه قرار گیرد.
آلاسحاق تصریح کرد: ظرفیتهای مرزی و تجاری باید در خدمت توسعه مبادلات قرار گیرد و برخی سازوکارهایی که در گذشته برای تسهیل تجارت وجود داشته، میتواند با اصلاح و متناسبسازی با شرایط امروز دوباره فعال شود.
وی با اشاره به تغییرات مستمر قوانین، ساختارها و شرایط اقتصادی عراق گفت: نمیتوان با سازوکارهای ثابت و قدیمی با بازاری مواجه شد که دائم در حال تغییر است و سیاستهای تجاری ایران نیز باید متناسب با این تحولات بهروز شود.
آلاسحاق یکی از نیازهای اساسی تجارت با عراق را ایجاد «وحدت فرماندهی» در مدیریت مسائل تجاری و مرزی دانست و گفت: تصمیمگیریهای پراکنده و چندگانه نمیتواند پاسخگوی پیچیدگیهای تجارت با عراق باشد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تفاوت ساختارهای اقتصادی و مدیریتی در بخشهای مختلف عراق، باید با واقعبینی برای هر مسئله راهکار عملیاتی پیدا کرد و در کنار آن، کیفیت کالا، بازاریابی و شناخت دقیق بازار عراق نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
موانع تجارت کرمانشاه با عراق را در سطح ملی پیگیری میکنیم
حسن دانایی فر، رئیس ستاد اقتصادی ایران و عراق با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی، از قرار گرفتن ایران در آستانه مرحلهای جدید در روابط اقتصادی و تجاری خبر داد.
حسن داناییفر اظهار کرد: تحولات اخیر منطقه و جهان شرایط جدیدی را ایجاد کرده و میتوان انتظار داشت ایران در حوزه تجارت و اقتصاد منطقهای و بینالمللی وارد یک مرحله جهشی شود.
وی عراق را یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران طی دستکم ۱۵ سال گذشته دانست و افزود: عراق در میان کشورهای همسایه ایران مهمترین شریک تجاری کشور و پس از چین، دومین شریک تجاری ایران در سطح جهان است.
رئیس ستاد اقتصادی ایران و عراق با اشاره به جایگاه تاریخی کرمانشاه در تجارت با عراق گفت: این استان حتی پیش از ایجاد بسیاری از مرزهای رسمی کنونی نیز از استانهای پیشرو در صادرات به عراق بوده است.
داناییفر ادامه داد: طی حدود ۱۸ سال گذشته، به طور میانگین حدود ۲۲ درصد صادرات غیرنفتی ایران به عراق اختصاص داشته و در برخی سالها این رقم به حدود ۲۵ درصد نیز رسیده است.
وی با اشاره به افزایش رقابت در بازار عراق گفت: در سالهای گذشته ایران و ترکیه دو بازیگر اصلی بازار عراق بودند، اما امروز امارات و چین نیز حضور قدرتمندی پیدا کردهاند و بهویژه امارات با استفاده از ظرفیت صادرات مجدد، سهم قابل توجهی در بازار عراق دارد.
داناییفر با تاکید بر اینکه مسائل مطرحشده از سوی صادرکنندگان کرمانشاه باید به صورت جدی پیگیری شود، گفت: مشکلات تجار استان، بهویژه مشکلات مربوط به طرف عراقی، از جمله موضوع تعرفهها و فرآیندهای تجاری در اقلیم کردستان، باید در مذاکرات با مسئولان مربوطه مطرح و برای آنها راهکار پیدا شود.
وی افزود: بخشی از مشکلات، ملی و مشترک میان استانهای مختلف است و باید از مسیرهای قانونی و در سطح ملی دنبال شود؛ هدف از برگزاری این نشستها نیز شنیدن مستقیم مسائل تجار و تبدیل این مشکلات به دستور کارهای مشخص و قابل پیگیری است.
صادرات به عراق باید از فروش کالا به سمت تولید مشترک حرکت کند
عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران، توسعه پایدار صادرات به عراق را نیازمند تغییر رویکرد تجاری کشور دانست و اظهارکرد: باید از صادرات صرف کالا عبور کرده و به سمت حضور تولیدکنندگان و سرمایهگذاران ایرانی در بازار عراق و تولید مشترک حرکت کنیم.
وی افزود: سازمان توسعه تجارت آماده است در کنار تجار و فعالان اقتصادی کرمانشاه برای رفع موانع، استفاده از روشهای جدید صادراتی و توسعه همکاریهای مشترک با عراق قرار گیرد.
مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مشکلات مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: تا سال ۱۴۰۲ کمیتهای در سازمان توسعه تجارت به این موضوع رسیدگی میکرد، اما از سال ۱۴۰۲ مسئولیت آن به بانک مرکزی منتقل شده است.
ربیهاوی افزود: سازمان توسعه تجارت همچنان کمیتهای برای بررسی مشکلات ارزی دارد و دستگاههای استانی میتوانند مستندات صادرکنندگان را برای بررسی و پیگیری ارسال کنند. صادرکنندگانی که امکان ایفای تعهدات ارزی در موعد مقرر را ندارند نیز در صورت ارائه مستندات میتوانند درخواست تمدید مهلت داشته باشند.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت و دستگاههای مرتبط باید اختیارات بیشتری برای حمایت از فعالان اقتصادی داشته باشند تا بتوانند در شرایط مختلف با انعطاف بیشتری به حل مشکلات تجار کمک کنند.
ربیهاوی کرمانشاه را یکی از استانهای تاریخی و پیشرو در صادرات به عراق دانست و ادامه داد: مدل صادرات یکطرفه کالا به عراق در بلندمدت نمیتواند پاسخگوی نیازهای دو کشور باشد، زیرا عراق نیز به سمت توسعه تولید داخلی حرکت کرده و بخشی از کالاهایی که در سالهای پس از ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ از ایران وارد میشد، امروز در داخل عراق تولید میشود.
وی تصریح کرد: کاهش صادرات برخی کالاها مانند میلگرد در سال ۱۴۰۴ و ماههای ابتدایی سال جاری، تا حدی ناشی از حمایت عراق از تولید داخلی و وضع قوانین محدودکننده واردات است.
ربیهاوی گفت: باید فرهنگ و مدل صادراتی کشور تغییر کند و تولیدکنندگان و سرمایهگذاران ایرانی به جای صادرات صرف کالا، برای حضور در بازار عراق، سرمایهگذاری و راهاندازی خطوط تولید مشترک وارد عمل شوند.
تولیدکننده نباید دغدغهای جز تولید و توسعه بازار داشته باشد
عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از تعدد بخشنامهها و مقررات در مسیر تولید و صادرات اظهارکرد: تولیدکننده باید بتواند تمام تمرکز خود را بر تولید، افزایش کیفیت، رقابتپذیری و توسعه بازار بگذارد و دولت وظیفه دارد موانع پیش روی او را برطرف کند.
وی افزود: صادرات فقط به معنای ورود ارز به کشور نیست، بلکه صادرات به ایجاد اشتغال، تأمین منابع مورد نیاز واردات و افزایش تولید نیز کمک میکند؛ بنابراین نباید تمام موضوع صادرات را صرفاً از زاویه تعهدات ارزی مورد بررسی قرار داد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: در برخی موارد تمرکز بیش از حد بر مقررات ارزی، فشارهایی به تولید و اشتغال وارد کرده است. برای تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز فرصتها و تمدیدهایی در نظر گرفته شده و بر اساس اعلام رئیس سازمان توسعه تجارت، صادرکنندگان میتوانند در چارچوب مقررات از این ظرفیتها استفاده کنند.
مصری با اشاره به برنامهریزی برای راهاندازی سامانه مربوط به این موضوع در بانک مرکزی تا ۲۶ شهریور، بر ضرورت کاهش بروکراسی در مسیر تولید و صادرات تأکید کرد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به تأکید چندینساله بر تولید و اقتصاد گفت: اگر سیاستهای اقتصاد مقاومتی همانگونه که باید اجرا میشد، امروز شرایط اقتصادی کشور میتوانست متفاوت باشد.
وی با بیان اینکه باید میان هزینههای جاری دولت و بخش مولد اقتصاد تفاوت قائل شد، ادامه داد: کارآفرینی که برای ایجاد یک واحد تولیدی سرمایهگذاری میکند، علاوه بر حقوق کارکنان، هزینه بیمه، عیدی، سنوات و مرخصی را نیز پرداخت میکند و حتی در زمان قطعی برق، گاز، آب یا اینترنت همچنان باید حقوق نیروی انسانی خود را بپردازد.
مصری تغییر مکرر مقررات را یکی از مشکلات جدی بخش تولید دانست و گفت: ممکن است یک تولیدکننده سالها برای راهاندازی و توسعه یک فعالیت برنامهریزی کرده باشد، اما تغییر یک بخشنامه یا مقررات، تمام محاسبات او را برهم بزند.
وی با اشاره به قوانین مختلف حمایت از تولید، از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، جهش تولید دانشبنیان، بهبود مستمر محیط کسبوکار، استفاده حداکثری از توان تولید داخلی، رفع موانع تولید رقابتپذیر و سیاستهای اصل ۴۴، تصریح کرد: دولت باید نقش تسهیلگر داشته باشد.
مصری افزود: شخصاً برای حل مشکل یک واحد تولیدی بیش از ۶۸ بار موضوع را پیگیری کردهام، اما همچنان مشکل تأمین مالی آن حل نشده است؛ در حالی که تولیدکننده نباید برای ادامه فعالیت خود با چنین موانعی مواجه باشد.
وی با اشاره به تجربه صنایع دفاعی کشور خاطرنشان کرد: در بخشهایی که تولید از بروکراسیهای معمول فاصله گرفته، ظرفیتهای تولیدی به شکل قابل توجهی رشد کرده است و همین تجربه نشان میدهد اگر بخش خصوصی از موانع اداری، تغییرات ناگهانی مقررات و مشکلات تأمین مالی رها شود، ظرفیت تولید و صادرات کشور بسیار بیشتر خواهد شد.
قانون تجارت مرزی ۱.۵ همت برای مرزنشینان کرمانشاه به همراه داشته است
احسان باقرخانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز با اشاره به ظرفیتهای متنوع صنعتی، معدنی، تولیدی و تجاری استان، بر ضرورت استفاده هدفمند از بازار عراق برای توسعه فعالیتهای اقتصادی تأکید کرد.
احسان باقرخانی اظهار کرد: یکی از پیشنهادهای استان، برگزاری نمایشگاه توانمندیهای تولیدی و اقتصادی کرمانشاه در اقلیم کردستان عراق، بهویژه در سلیمانیه، است تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان بتوانند ارتباط مستقیمتری با تجار عراقی برقرار کنند.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ جایگاه نمایشگاه بینالمللی کرمانشاه افزود: توسعه هیئتهای تجاری و اقتصادی با کشورهای مختلف از جمله چین و روسیه نیز میتواند به گسترش بازارهای صادراتی استان کمک کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به اجرای قانون تجارت مرزی در استان گفت: کرمانشاه از ۲۴ اردیبهشت سال گذشته به عنوان نخستین استان اجرای این قانون را آغاز کرد و حدود ۷۴ هزار نفر در چهار شهرستان مرزی استان از مزایای آن بهرهمند شدهاند.
باقرخانی افزود: اجرای این قانون تاکنون حدود یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منفعت برای خانوارهای مرزنشین استان به همراه داشته و میزان منفعت هر خانوار نیز از حدود ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان به حدود ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.
وی خواستار بازنگری در محدودیتهای واردات کالاهای بزرگ و لوازم خانگی از جمله یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی شد و گفت: باید از ظرفیت تجارت مرزی برای رونق اقتصادی و بهبود معیشت مرزنشینان استفاده بیشتری شود.
باقرخانی با اشاره به سهمبندی کنونی تجارت مرزی گفت: در شرایط فعلی سهم کولبری ۳۰ درصد و سهم ملوانی ۷۰ درصد در نظر گرفته شده است، اما با توجه به محدودیتهای موجود در تجارت ملوانی، لازم است در مقطعی سهم کولبری افزایش یابد.
وی همچنین با اشاره به بازگشایی مرز تیلهکوه و فعال شدن کولبری در این منطقه گفت: افزایش فعالیت تجاری در تیلهکوه، بهویژه در حوزه واردات، میتواند بخشی از فشار و ترافیک تجاری در مرز پرویزخان را کاهش دهد و ظرفیت تجارت مرزی استان را در نقاط مختلف توزیع کند.
باقرخانی در پایان تأکید کرد: باید از همه ظرفیتهای مرزهای استان، زیرساختهای تجاری و توان تولیدی کرمانشاه برای حضور قدرتمندتر در بازار عراق استفاده شود تا تجارت خارجی استان به موتور محرک تولید و اشتغال تبدیل شود.
نظر شما