به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، جعفر قادری امروز _چهارشنبه هجدهم شهریور_ در همایش ملی تعاونیهای کشاورزی در شیراز با اشاره به جایگاه تعاونیها در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: در قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، نقش تعاونیها بهصورت برجسته مورد توجه قرار گرفته و مجلس در دورههای مختلف برای رفع موانع قانونی این بخش اقدامات مؤثری انجام داده است.
وی با بیان اینکه در مجلس هشتم بخشی از اشکالات قانونی حوزه تعاون اصلاح شد، افزود: اکنون نیز در کمیسیون حمایت از تولید، اصلاح قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ در دستور کار قرار دارد تا از ظرفیت تعاونیها و ساختارهایی همچون شرکتهای تعاونی شهرستانی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی بهرهبرداری بیشتری صورت گیرد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها گفت: حدود دو سال برای تکمیل این قانون و طراحی شیوههای نوین تأمین مالی زمان صرف شد و در جریان اصلاحات آن، پیشنهادهایی برای رفع مشکلات بخش تعاون نیز مطرح گردید.
وی ادامه داد: جلسات متعددی با حضور دولت، اتاق تعاون و وزارت تعاون برگزار شد و حدود ۱۲ حکم و پیشنهاد میتوانست در رفع موانع بخش تعاون مؤثر باشد؛ بخشی از این موارد در فرآیند بررسی کمیسیون حذف شد، اما تلاش میکنیم موارد باقیمانده را در صحن مجلس مطرح کرده و موانع موجود را برطرف کنیم.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تحققنیافتن سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور گفت: با وضعیت فعلی، دستیابی به این سهم بسیار دشوار است و در صورت عدم انجام اصلاحات لازم، حتی طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده نیز ممکن است به این هدف نرسیم.
قادری یکی از مسیرهای توسعه بخش تعاون را استفاده از ظرفیت تعاونیهای فراگیر و تعاونیهای سهامی عام دانست و افزود: تاکنون از این ظرفیتها بهطور مطلوب استفاده نشده و لازم است سازوکارهای قانونی موجود فعال شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ بیان کرد: در برخی مواد قانونی امکان ورود اشخاص حقوقی و جذب منابع مالی در تعاونیها فراهم شده است و تجربه تعاونیهایی مانند تعاونی پیشگامان یزد نشان میدهد که میتوان از این ظرفیت برای تأمین مالی بهره گرفت.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس با تأکید بر ضرورت ایجاد روشهای جدید تأمین مالی در بخش کشاورزی اظهار کرد: امروز تأمین مالی کشاورزی عمدتاً از طریق بانک کشاورزی انجام میشود، در حالی که کشاورزان باید بتوانند از ظرفیت سایر بانکها و بازار سرمایه نیز استفاده کنند.
قادری ادامه داد: برای تحقق این هدف، ایجاد صندوقهای تضمین بخش کشاورزی ضروری است تا کشاورزان بتوانند داراییهای خود از جمله زمین، خانه روستایی، ماشینآلات، تجهیزات و حتی موجودی مواد اولیه و محصولات را بهعنوان وثیقه مورد استفاده قرار دهند.
وی افزود: در قانون تأمین مالی تولید، دامنه داراییهای قابل پذیرش بهعنوان وثیقه توسعه یافته و در اصلاحیه جدید نیز موارد دیگری به آن اضافه خواهد شد.
قادری گفت: اگر کشاورز بتواند داراییهای خود را در صندوق تضمین قرار دهد، امکان استفاده از ظرفیت تمام بانکها و بازار سرمایه برای او فراهم میشود و این اقدام میتواند بخش مهمی از مشکل تأمین مالی کشاورزان را برطرف کند.
وی با اشاره به اقدامات شورای ملی تأمین مالی گفت: تاکنون مجوز چهار صندوق تضمین تخصصی و عمومی در سطح ملی صادر شده و در استان فارس نیز تلاش میکنیم با همراهی فعالان اقتصادی، یک صندوق تضمین عمومی استانی راهاندازی کنیم.
قادری افزود: این صندوق میتواند نقش مؤثری در حل مشکل وثایق فعالان اقتصادی در بخشهای مختلف داشته باشد و صندوق توسعه بخش کشاورزی نیز باید این موضوع را با جدیت دنبال کند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ظرفیتهای گسترده فارس گفت: آب و زمین موجود در استان قابلیت تبدیلشدن به ارزش افزوده، اشتغال و درآمد را دارد و برای تحقق این هدف باید از مدلهای جدید تأمین مالی و سرمایهگذاری استفاده کرد.
وی با اشاره به تجربه برخی استانها اظهار کرد: در برخی مناطق کشور، بخش خصوصی در قبال دریافت حقابه یا امتیازات مشخص و با در اختیار گرفتن اراضی پاییندست، در احداث سد و توسعه طرحهای کشاورزی مشارکت کرده است.
قادری ادامه داد: در برخی مناطق نیز بخش خصوصی با در اختیار گرفتن اراضی چند هزار هکتاری، آنها را به کشت محصولاتی مانند موز، گردو و سایر محصولات اقتصادی اختصاص داده است؛ این مدلها میتواند در فارس نیز مورد بررسی و بهرهبرداری قرار گیرد.
نظر شما