بازدهی بخش کشاورزی ۳ برابر صنعت است/ ۵۰۰ میلیون نفر در کشورهای همسایه، مشتری محصولات ایران

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس کشاورزی را بزرگ‌ترین بخش خصوصی اقتصاد کشور با بازدهی سه برابر صنعت دانست و بر لزوم اجرای کامل احکام برنامه هفتم توسعه برای تأمین امنیت غذایی و بهره‌گیری از بازار ۵۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، محمدجواد عسکری امروز _چهارشنبه هجدهم شهریور_ در آیین ملی معرفی تعاونی‌های برتر بخش کشاورزی کشور و بیست‌ویکمین جشنواره تعاونی‌های برتر فارس با تأکید بر جایگاه راهبردی کشاورزی در اقتصاد و امنیت ملی، اظهار کرد: امنیت غذایی امروز به یکی از چالش‌های بنیادین جهان تبدیل شده و هر کشوری که فاقد برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در این حوزه باشد، ناگزیر با آسیب‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

وی با اشاره به نقش محوری کشاورزی در اقتصاد ایران افزود: این بخش بزرگ‌ترین حوزه خصوصی اقتصاد کشور به شمار می‌رود و بازدهی آن سه برابر صنعت است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار بهره‌بردار در این عرصه فعال‌اند و نزدیک به یک‌سوم اشتغال کشور نیز به کشاورزی وابسته است.

عسکری ظرفیت ارزآوری کشاورزی را یکی از مزیت‌های مهم این بخش دانست و عنوان کرد: جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ میلیون نفر در کشورهای پیرامونی، مصرف‌کننده و علاقه‌مند به محصولات ایرانی هستند؛ ظرفیتی که به باور او تنها با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و سازوکارهای کارآمد قابل بهره‌برداری است.

وی، سلامت جامعه را نیز از حوزه‌هایی دانست که مستقیماً تحت تأثیر عملکرد بخش کشاورزی قرار دارد و تأکید کرد که برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های موجود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

عسکری با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه، موضوعات آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در قالب یک بسته جامع دیده شده است. او یادآور شد که در برنامه ششم، تنها حدود ۳۰ درصد احکام مرتبط با این حوزه‌ها اجرا شد و همین موضوع، ضرورت اجرای کامل برنامه هفتم را دوچندان می‌کند.

به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی، در برنامه جدید شاخص‌های دقیق برای دستگاه‌های مسئول تعیین شده تا عملکرد آنها در سال‌های مختلف قابل سنجش باشد؛ همچنین نمونه‌ای از این اهداف خودکفایی ۹۵ درصدی گندم است که باید تا پایان برنامه پنج‌ساله و پس از آن استمرار یابد.

عسکری همچنین از تعیین مأموریت‌های مشخص برای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها خبر داد تا مسیر توسعه تعاونی‌ها با همکاری مشترک هموار شود.

وی با اشاره به توان علمی کشور در حوزه کشاورزی گفت: ایران علاوه بر منابع آبی و خاکی، از سرمایه انسانی قابل‌توجهی برخوردار است؛ حدود ۸۵۰۰ عضو هیئت علمی در دانشگاه‌ها، ۱۸۰۰ نفر در دانشگاه آزاد و بیش از دو هزار عضو هیئت علمی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی فعالیت دارند. همچنین ۲۵۰ هزار فارغ‌التحصیل کشاورزی در مقاطع مختلف تحصیلی در کشور وجود دارد.

عسکری تأکید کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت علمی در توسعه تعاونی‌ها می‌تواند بخش مهمی از عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه کشور فرصت از دست‌دادن زمان را ندارد، گفت: بسیاری از فرصت‌های ملی در سال‌های گذشته از دست رفته و اکنون باید از ظرفیت‌های موجود برای جبران عقب‌ماندگی‌ها استفاده کرد.

وی، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله را یادآور شد و گفت: برای رسیدن به جایگاه پیشتاز در علم، فناوری و اقتصاد، باید نقش تعاونی‌ها به‌صورت مؤثر تقویت شود.

عسکری از برگزاری نخستین نشست مشترک کمیسیون کشاورزی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و افزود: تعاونی‌ها مجموعه‌هایی مردمی و قابل اعتماد هستند و باید مسیر فعالیت آنها تسهیل شود.

وی تأکید کرد: هرگونه ابهام در قوانین مرتبط با تعاونی‌ها باید به مجلس اعلام شود تا در چارچوب ظرفیت‌های قانونی اصلاح شود.

عسکری با انتقاد از بروکراسی‌های اداری گفت: اگر قرار است تعاونی‌ها در توسعه کشور نقش‌آفرین باشند، نباید در پیچیدگی‌های اداری گرفتار شوند.

وی، ایجاد پشتوانه مالی قوی، تخصیص مؤثر اعتبارات، ارائه تسهیلات کم‌بهره و افزایش قدرت مانور تعاونی‌ها را از الزامات پویایی این بخش دانست و با اشاره به بازدیدهای استانی گفت: در برخی مناطق تعاونی‌ها عملکرد موفقی داشته‌اند، اما گلایه آنها از کم‌توجهی دستگاه‌های اجرایی و نبود حمایت کافی است.

عسکری با تأکید بر نقش تعاونی‌ها در رشد اقتصادی گفت: استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در افزایش تولید و توسعه اقتصادی ضروری است و بهره‌گیری از توان دانش‌بنیان‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: در برنامه توسعه کشور، نقش دستگاه‌ها در حمایت از تعاونی‌ها مشخص شده و همه نهادها باید برای تقویت این مجموعه‌ها همکاری کنند تا انگیزه فعالیت در آنها افزایش یابد.

عسکری همچنین بر ضرورت افزایش اختیار تعاونی‌ها تأکید کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که تعاونی‌ها در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند و بتوانند ایده‌های خود را عملیاتی کنند.

وی، ساختار سازمان تعاون روستایی را الگویی قابل استفاده برای سایر تعاونی‌ها دانست و گفت: تعاونی‌های روستایی در بسیاری از مناطق عملکرد مطلوبی داشته‌اند و باید فضای بیشتری برای مشارکت آنها فراهم شود.

عسکری تأکید کرد: اگر هدف، فعال‌سازی تعاونی‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت آنها در توسعه کشور است، باید موانع اداری برطرف شود و حمایت مؤثر از این مجموعه‌ها در دستور کار قرار گیرد تا انگیزه و پویایی آنها افزایش یابد.

بازاریابی دیجیتال و فروش اینترنتی، ضرورت عبور از چالش‌های تعاونی‌ها

حسنعلی محمدی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی هم با تشریح راهکارهای عبور از چالش‌های پیش‌روی تعاونی‌ها اظهار کرد: در حوزه سازمان تجارت، فراهم‌سازی بستر فروش اینترنتی، تقویت تبلیغات و توسعه بازارهای نوین از ضرورت‌هایی است که باید با نگاه راهبردی دنبال شود.

بازدهی بخش کشاورزی ۳ برابر صنعت است/ ۵۰۰ میلیون نفر در کشورهای همسایه، مشتری محصولات ایران

وی با تأکید بر اهمیت بازاریابی دیجیتال و نقش نوآوری در ارتقای عملکرد تعاونی‌ها افزود: تهیه گزارش‌های منظم، حرکت به‌سوی دیجیتالی‌شدن و بهره‌گیری از ابزارهای نوآورانه باید در دستور کار تعاونی‌ها قرار گیرد.

محمدی با اشاره به برخی چالش‌های ساختاری تعاونی‌ها گفت: ضعف مدیریت، کمبود تخصص و محدودیت سرمایه مدیران از مهم‌ترین موانعی است که نیازمند ارائه راهکارهای عملی و هدفمند است.

وی ادامه داد: آموزش و ارزیابی مستمر، بهبود دسترسی مالی، افزایش مشارکت اعضا در تصمیم‌گیری و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای حضور فعال اعضا از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر توسعه تعاونی‌ها را هموار کند.

نماینده مردم فسا با اشاره به فرایندها و قوانین مرتبط با فعالیت تعاونی‌ها تصریح کرد: همان‌گونه که در دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مطرح شد، ساده‌سازی فرآیندها باید در اولویت قرار گیرد و در حوزه صدور مجوزها، نظارت و ارائه خدمات نیز اقدامات تسهیل‌گرانه ضروری است.

وی شفافیت را یکی از ارکان اصلی موفقیت تعاونی‌ها دانست و گفت: نبود شفافیت می‌تواند انگیزه اعضا را کاهش دهد، از این‌رو توجه به این موضوع برای پایداری و کارآمدی تعاونی‌ها ضروری است.

محمدی با اشاره به شکل‌گیری دفتر اقتصادی کشور با حضور استان‌های همجوار و استانداران این استان‌ها گفت: استقرار این دفتر در فارس یک فرصت کم‌نظیر است و می‌تواند زمینه معرفی توانمندی‌های استان به دیگر مناطق را فراهم کند.

وی افزود: این دفتر با حضور استاندار فارس و پیگیری فعالان اقتصادی راه‌اندازی شده و ظرفیتی ارزشمند برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی استان به شمار می‌رود.

نماینده مردم فسا با اشاره به تشکیل دفتر سرمایه‌گذاری با محوریت شیراز در استان‌های همجوار گفت: معاونت سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری از ظرفیت‌های مهم این حوزه هستند و ایجاد این دفتر می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای جذب سرمایه در فارس فراهم آورد.

محمدی با اشاره به سفر اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فارس گفت: هفته گذشته میزبان وزیر کار در استان بودیم و نتایج مطلوبی حاصل شد. همچنین در جلسه شورای معاونین وزارتخانه، تصمیمات مهمی برای پیشبرد امور استان اتخاذ شد.

کد مطلب 1003004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.