ایرج حیدری در گفتوگو با خبرنگار ایمنا پیرامون تبیین سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دستیابی به ثبات پایدار اقتصادی را در گرو اصلاح همهجانبه ساختار مالی کشور دانست و اظهار کرد: هدایت هدفمند جریان پولی به سمت بخش واقعی و تقویت زنجیرههای تولید، مهمترین راهکار برای مهار ناترازیها و کاهش فشارهای تورمی است.
وی با اشاره به لزوم تطبیق قوانین بانکی با شرایط کنونی افزود: نگاهی فرصتمحور، همافزایی میان نهادهای قانونگذار و ساختارهای پولی گامی اساسی برای تدوین یک بسته قانونی منسجم برای تحقق اهداف اقتصادی کشور است.
ضرورت تدوین بسته قانونی منسجم برای اقتصاد مقاومتی
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بر اهمیت سیستم ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: سیاستهای ابلاغی چشماندازی روشن و جامع برای پایداری و خوداتکایی اقتصاد کشور ترسیم کردهاند، اما دستیابی کامل به این اهداف ارزشمند نیازمند آن است که قوانین موجود متناسب با نیازهای روز بازنگری و همگام شود.
حیدری با اشاره به سابقه بعضی قوانین پولی و بانکی کشور اظهار کرد: قانون پولی سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲، با وجود کارکردهای ارزشمندشان در زمان تصویب، امروز نیازمند بازآفرینی و یکپارچهسازی هستند. تدوین یک بسته قانونی منسجم میتواند مسیر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را بدون ابهام و با بالاترین بهرهوری هموار سازد.
بازطراحی نظام بانکی برای پشتیبانی از بخش واقعی
وی به تشریح بند نهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برپایه «اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور» پرداخت و تصریح کرد: رسالت بنیادین نظام مالی و اعتباری، خدمت به بخش واقعی اقتصاد، یعنی تولید کالا و خدمات است. در یک الگوی کارآمد اقتصادی، هر ریال گردش پولی باید پشتوانه یک ارزشآفرینی واقعی در بستر جامعه باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان افزود: اگر گردش پولی به جای ورود به بازارهای سفتهبازی و معاملات کاغذی غیرمولد، به سمت تأمین مالی پروژههای مولد و تقویت صنایع داخلی هدایت شود، نهتنها ارزش پول ملی حفظ خواهد شد، بلکه زمینه شکوفایی و اشتغال پایدار نیز فراهم میآید.
تحول ساختاری و ارتقای شفافیت؛ شاهراه ثبات پایدار
حیدری با اشاره به ظرفیتهای بندهای شانزدهم و نوزدهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی یادآور شد: تحول اساسی در ساختارها، مدیریت بهینه هزینههای عمومی و ارتقای شفافیت در سه حوزه کلیدی تولید، تجارت و پول، ارکان اساسی سلامت اقتصادی به شمار میرود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی و شبکه بانکی میتوانند با تکیه بر نظارتهای هوشمند، شفافسازی فرایند خلق پول و استفاده از ظرفیتهای نخبگانی و دانشگاهی، زمینهساز جهش اقتصادی شود، خاطرنشان کرد: استمرار جلسات هماندیشی و ارتقای خرد جمعی، بیتردید بستری موثر برای ارائه طرحهای عملیاتی به سیاستگذاران و ارتقای سطح معیشت عمومی خواهد بود.
نظر شما