ساعت اداری ادارات مازندران از ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰/ پنجشنبه‌ها دورکاری و دایر بودن شعب کشیک بانک‌

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران با ابلاغ بخشنامه‌ای، تمدید اجرای بخشنامه ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ به‌همراه دورکاری پنجشنبه‌ها را تا ۳۱ شهریورماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و به‌نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری، عیسی قاسمی طوسی اظهار کرد: در بخشنامه‌ای با موضوع «ساعت کار اداری»، اجرای تمامی مفاد بخشنامه پیشین استانداری را تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

وی افزود: در این بخشنامه با استناد به بخشنامه شماره ۴۰۵۹۱، چهاردهم شهریور سال‌جاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر تمدید اجرای بخشنامه شماره ۸۸۴۸ این سازمان و پیرو نامه شماره ۴۱۰۳/۰۶/۰۵/۸۶ آمده که با عنایت به گزارش کارگروه مدیریت مصرف انرژی و در اجرای دستور استاندار مازندران، این تمدید با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، تأمین آسایش آحاد مردم و عدم وقفه در خدمات‌رسانی انجام شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران با اشاره به جزئیات بخشنامه در حال اجرا، تصریح کرد: بر این اساس، ساعت کاری تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی استان از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ تعیین شده و مابقی ساعات کار موظفی، موضوع ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، و نیز روزهای پنجشنبه، با تمهیدات لازم از طریق دورکاری کارکنان جبران خواهد شد.

قاسمی طوسی با اشاره به تبصره‌های این بخشنامه مطرح کرد: بر اساس تبصره یک، واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان از قبیل حوزه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و مشابه آن از شمول دورکاری مستثنی بوده و بر اساس نظر مراجع ذی‌صلاح مربوطه اقدام می‌کنند.

وی افزود: در تبصره دو نیز با توجه به دورکاری پنجشنبه‌ها، مدیران بانک‌ها موظف شده‌اند به‌منظور عدم اخلال در روند خدمات‌رسانی به مردم شریف استان، ترتیبی اتخاذ کنند تا با هدف انجام کلیه فرآیندهای بانکی، نسبت به دایر نمودن شعب کشیک با مدیریت و هماهنگی سرپرستی امور شعب بانک‌های استان اقدام شود؛ همچنین اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص نحوه فعالیت شعب منتخب مورد تأکید است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران این بخشنامه، رعایت حداکثر صرفه‌جویی در ادارات را بار دیگر مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: مسئولیت نظارت بر کاهش مصرف انرژی، همراه با تضمین استمرار خدمات‌رسانی کامل اداری به مردم شریف، بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی است.

کد مطلب 1002256

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.