رسول بخشی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با بحث و تبادل نظر درباره راهکارهای عملیاتی برای عبور از وضعیت موجود و ضرورت تغییر الگوهای اقتصادی در نظام بانکی و بودجهریزی دولت اظهار کرد: با وجود تلاشهای صورتگرفته در بدنه دولت و مرکز پژوهشهای مجلس، فقدان تغییر در الگوهای بنیادین تصمیمگیری سبب شده است که سیاستهای گرفته شده، اثربخشی لازم را در کنترل رشد نقدینگی و مهار قیمتها نداشته باشند.
وی با اشاره به تداوم سیاستهای مشابه در دولتهای مختلف با گرایشهای سیاسی متفاوت افزود: در حوزه اقتصاد، الگوهای مدیریتی وزرای اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی در دولتهای گوناگون، همسویی قابل تأمل دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مسئله ریشه در نوع آموزشهای آکادمیک دارد که از طریق متون درسی و دانشگاههای کشور به بدنه مدیریتی منتقل شده است. در واقع، نفوذ نظریههای اقتصادی غیراصولی در فضای علمی کشور، سبب شده است که مدیران مذهبی و متخصص نیز بر پایه همان مبانی نظری اشتباه، به سیاستگذاری بپردازند.
بخشی با بیان اینکه تلاشهای فعلی برای مهار تورم شباهت بسیاری به رکاب زدن با سرعت زیاد در حالی که ترمز دستی کشیده است دارد، گفت: دولت برای جبران کسری بودجه، بهجای اصلاح ساختارها، بهدنبال افزایش درآمد از طریق گرانسازی حاملهای انرژی و محدود کردن افزایش حقوق کارکنان است؛ رویکردی که در نهایت فشار معیشتی را بر مردم مضاعف میکند و در کنترل ریشهای کسری بودجه نیز توفیقی ندارد.
نقد سیاستهای پولی و تبعات آن برای تولید
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با نقد رویکرد بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانکها تصریح کرد: سیاست انقباضی بانک مرکزی در محدود کردن وامدهی بانکها، اگرچه با هدف کنترل خلق پول صورت میگیرد، اما بهدلیل بالا بودن نرخ بهره در بازار غیررسمی، هزینه تامین مالی برای تولیدکننده را بهشدت افزایش داده است.
بخشی توضیح داد: وقتی نرخ بهره در بازار غیررسمی به ارقام سنگینی میرسد، تولیدکننده ناچار است قیمت محصول نهایی خود را افزایش دهد که این امر خود به تشدید تورم دامن میزند.
وی یادآور شد: معتقدیم تنها با دستور، نمیتوان نرخ سود بانکی را پایین آورد، این اقدام نیازمند بسترسازی قانونی برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد و جلوگیری از سوداگری در بازارهایی نظیر طلا، ارز و مسکن است.
پیشنهادهای راهبردی برای مهار کوتاهمدت تورم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلی شورای اسلامی با اشاره به تنظیم نامهای مفصل برای رهبر انقلاب درباره راهکارهای مهار تورم در بازه زمانی کوتاه بیان کرد: راهکار اصلی، تمرکز بر کنترل رشد بدهیها است. نقدینگی موجود در کشور، نتیجه رشد بدهیهایی است که سیستم بانکی برای تأمین مالی دولت و شرکتهای بزرگ دولتی ایجاد کرده است.
بخشی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که با شناسایی دقیق بدهیهای شرکتهای بزرگ دولتی به بانکها و قطعهسازان، و تهاتر این بدهیها با داراییهای غیرمولد آنها، زمینه را برای کاهش رشد نقدینگی فراهم کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در کنار این اقدامات، وضع قوانین سختگیرانه برای مقابله با سفتهبازی در بازار طلا، ارز و مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه زمین و مسکن، از الزامات ضروری برای موفقیت در مهار تورم است، اگر دولت اراده لازم برای اجرای این اصلاحات ساختاری را داشته باشد، میتوان به مهار تورم در یک بازه زمانی کوتاه امیدوار بود.
نظر شما