تصویب استمهال ۶ ماهه حق بیمه کارفرمایی کسب‌وکارهای گردشگری و صنایع‌دستی

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از تصویب استمهال شش ماهه حق بیمه کارفرمایی همه کسب‌وکارهای گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علی‌اصغر شالبافیان اظهار کرد: این تصمیم با حمایت دولت و پیگیری سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در چارچوب مصوبه هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت اتخاذ شده است، مصوبه‌ای که با هدف حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده مرتبط با حوزه فعالیت این وزارتخانه و تقویت زمینه‌های حفظ اشتغال به تصویب رسیده است.

براساس این مصوبه که به تایید محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و وزرای میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اقتصاد، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نفت و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، رسیده است، دستورالعمل مربوط به حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ابلاغ شده است.

براساس مصوبه هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است از محل منابع حساب پیشرفت و عدالت ۶۰ هزار میلیارد ریال را در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری کند تا برای پرداخت تسهیلات حفظ اشتغال و یارانه سود تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده مرتبط با حوزه فعالیت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اختصاص یابد.

همچنین، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف شده است با همکاری سازمان تامین اجتماعی، ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ مصوبه، فهرست کسب‌وکارهای مشمول را تهیه و نسبت به برنامه‌ریزی برای پرداخت شش ماهه حق بیمه کارفرمایی از محل یارانه سود اقدام کند.

بر این اساس، استمهال شش‌ماهه حق بیمه کارفرمایی، در کنار پیش‌بینی منابع مالی برای تسهیلات حفظ اشتغال، گامی در راستای کاهش فشارهای مالی بر فعالان گردشگری و صنایع‌دستی، پشتیبانی از تداوم فعالیت بنگاه‌ها و صیانت از اشتغال موجود به شمار می‌رود.

این اقدام همچنین بیانگر رویکرد دولت در بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و اعتباری برای حمایت هدفمند از بخش‌های اقتصادی آسیب‌دیده و تقویت تاب‌آوری کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری و صنایع‌دستی است؛ رویکردی که در آن، حمایت از فعالان این حوزه‌ها به‌عنوان بخشی از سیاست‌های حفظ اشتغال، استمرار فعالیت اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های توسعه گردشگری و صنایع‌دستی دنبال می‌شود.

کد مطلب 1001736

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.