تعاونی‌های کوچک باید به شبکه‌های بزرگ اقتصادی متصل شوند

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر ظرفیت بخش تعاون برای توانمندسازی اقتصادی زنان گفت: سیاست دولت چهاردهم در حوزه زنان و تعاون، عبور از مرحله ثبت تعاونی‌ها و حرکت به سمت توسعه و تبدیل تعاونی‌های موجود به بنگاه‌های پایدار اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، زهرا بهروزآذر در نشست فعالان بخش تعاون، با اشاره به اهمیت نقش زنان در اقتصاد کشور اظهار کرد: موضوع امروز تنها موضوع زنان نیست، بلکه درباره یکی از ظرفیت‌های مهم برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان، تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصت‌های پایدار اقتصادی برای آنهاست.

وی با طرح این پرسش که چگونه می‌توان تعاون را از یک چارچوب حقوقی برای تشکیل بنگاه به ابزاری واقعی برای توان‌افزایی اقتصادی زنان تبدیل کرد، افزود: امروز بیش از ۶۰ درصد متقاضیان ورود به دانشگاه را زنان تشکیل می‌دهند و حدود ۳۰ درصد اعضای هیئت علمی نیز زنان هستند، همچنین نیمی از کرسی‌های دانشگاهی در اختیار زنان است و حدود ۲۴ درصد اختراعات کشور با مشارکت زنان ثبت می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: با وجود سرمایه‌گذاری و اشتیاق بالای زنان برای حضور در عرصه‌های علمی و اقتصادی، این ظرفیت هنوز به اندازه کافی عملیاتی نشده است و باید برای فعال کردن آن برنامه‌ریزی کنیم. یکی از مسیرهای مهم در این زمینه می‌تواند توسعه تعاونی‌ها باشد.

توانمندسازی اقتصادی زنان فراتر از ایجاد شغل است

بهروزآذر با تشریح مفهوم توانمندسازی اقتصادی زنان گفت: هدف ما تنها افزایش تعداد زنان شاغل یا افزایش تعداد تعاونی‌های ثبت‌شده نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که زنان درآمد پایدار داشته باشند، بر درآمد و دارایی خود کنترل داشته باشند، در تصمیم‌های اقتصادی نقش ایفا کنند و از امنیت شغلی برخوردار باشند.

وی افزود: در حوزه تعاون تنها به دنبال ایجاد شغل نیستیم، بلکه هدف این است که مشاغل پایدار و باکیفیتی ایجاد شود که هم عاملیت اقتصادی زنان را افزایش دهد و هم به تقویت مشاغل خانواده‌محور کمک کند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به افزایش اهمیت مشارکت اقتصادی زنان در تأمین معیشت خانواده اظهار کرد: مسائل اقتصادی امروز خانواده‌ها موجب شده است که موضوع اشتغال و درآمد دیگر صرفاً به یک عضو خانواده محدود نباشد و زنان و مردان هر دو برای تأمین هزینه‌های زندگی وارد فعالیت اقتصادی شوند. تعاونی‌ها می‌توانند ظرفیت مناسبی برای پاسخ به این نیاز باشند.

ضرورت فعال‌سازی تعاونی‌های موجود

بهروزآذر با اشاره به ظرفیت موجود در بخش تعاون گفت: امروز در کشور ده‌ها هزار تعاونی فعالیت دارند و حدود ۸۹ هزار زن در تعاونی‌ها فعال هستند. ظرفیت اشتغال ایجادشده برای زنان در این بخش نیز بیش از ۱۲۰ هزار نفر است.

وی ادامه داد: با این حال، تنها حدود ۴۶ درصد تعاونی‌هایی که زنان در آنها فعال هستند، در حال بهره‌برداری‌اند و بخش قابل توجهی از تعاونی‌های دیگر متوقف یا غیرفعال هستند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: بنابراین یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید انجام دهیم، فعال کردن همین تعاونی‌های ثبت‌شده و تبدیل آن‌ها به بنگاه‌های پایدار است. برای تحقق این هدف باید تعاونی‌ها را به بازار سرمایه، فناوری و زنجیره‌های ارزش متصل کنیم.

بهروزآذر تصریح کرد: اگر بخواهم سیاست کلی دولت چهاردهم در حوزه زنان و تعاون را در یک جمله بیان کنم، باید بگویم که باید از مرحله ثبت تعاونی عبور کنیم و توسعه تعاونی‌ها را در دستور کار قرار دهیم.

نسخه واحدی برای تعاونی‌های همه استان‌ها وجود ندارد

وی با اشاره به تفاوت ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف کشور گفت: زنان در اقتصاد واقعی، اقتصاد محلی و ظرفیت‌های عمومی کشور نقش دارند، اما این الگو در همه شهرها و استان‌ها یکسان نیست.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: اگر به دنبال ارائه راهکاری برای توسعه تعاونی‌ها هستیم، این راهکار نمی‌تواند برای همه مناطق یکسان باشد. باید برای هر شهر و استان، متناسب با ظرفیت‌های همان منطقه برنامه‌ریزی شود.

بهروزآذر ادامه داد: تعاونی فعال در حوزه صنایع دستی در یک استان، با تعاونی فعال در حوزه کشاورزی یا تعاونی مستقر در مناطق مرزی، نیازها و ظرفیت‌های متفاوتی دارد و سیاست‌گذاری نیز باید متناسب با این تفاوت‌ها انجام شود.

حرکت به سمت تشکیل شبکه‌های بزرگ تعاونی

وی یکی دیگر از راهبردهای دولت را حرکت از تعاونی‌های کوچک به سمت شبکه‌های بزرگ عنوان کرد و گفت: یکی از تجربه‌هایی که در این حوزه مطرح شده، تبدیل تعاونی‌های منفرد به شبکه است، به‌گونه‌ای که به جای افزایش تعداد تعاونی‌های کوچک، شبکه‌های بزرگ شکل بگیرد و حمایت‌ها نیز به صورت شبکه‌ای ارائه شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر ضرورت ایجاد تعاونی‌های تخصصی گفت: تعداد اعضای بسیاری از تعاونی‌ها کم است و این موضوع باعث شده توانایی آن‌ها برای برخورداری از نیروهای تخصصی مانند مدیر بازاریابی و مدیر مالی محدود باشد، بنابراین باید به شکل‌گیری تعاونی‌های تخصصی در حوزه‌هایی که امروز در اکوسیستم تعاون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، کمک کنیم.

دسترسی به بازار، محور توسعه تعاونی‌ها

بهروزآذر دسترسی به بازار را یکی از مسائل مهم تعاونی‌ها دانست و گفت: در کنار وزارت کار، موضوع بازار را به عنوان یکی از محورهای مهم دنبال می‌کنیم و طرح «هزار بازار، هزار میدان» نیز در حدود ۱۰۰۰ شهرستان آغاز شده است.

وی افزود: این اقدامات کافی نیست و باید تلاش کنیم محصولات تعاونی‌ها به بازارهای بین‌المللی نیز دسترسی پیدا کنند و به شبکه صادرات کشور متصل شوند.

افزایش سه‌برابری سقف ضمانت زنان سرپرست خانوار

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه به مشکلات زنان در دسترسی به منابع مالی اشاره کرد و گفت: دسترسی زنان به منابع مالی به مراتب دشوارتر است و یکی از مشکلات جدی آنها در دریافت تسهیلات، موضوع ضمانت است.

بهروزآذر افزود: در ماه‌های اخیر با اقداماتی که انجام شد، سقف ضمانت برای زنان سرپرست خانوار دهک‌های یک تا پنج که بیشترین مشکل را در زمینه ضمانت داشتند، از ۱۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

وی این اقدام را گامی در جهت رفع موانع مالی زنان دانست و اظهار کرد: اگرچه ممکن است این رقم هنوز برای برخی افراد کافی نباشد، اما سه برابر شدن سقف ضمانت می‌تواند بخشی از مشکلات زنانی را که انگیزه و اشتیاق کارآفرینی دارند، برطرف کند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از افزایش سرمایه صندوق مربوط به این حوزه با همین هدف خبر داد و گفت: این اقدامات گام‌هایی است که برای افزایش حضور زنان در اکوسیستم اقتصادی و زنجیره‌های ارزش برداشته می‌شود.

زنان نیمی از سرمایه فکری و تخصصی جامعه هستند

بهروزآذر در پایان با تأکید بر ضرورت رفع موانع حضور اقتصادی زنان گفت: زنان فقط نیمی از جمعیت کشور نیستند، بلکه نیمی از سرمایه فکری و تخصصی جامعه را نیز تشکیل می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: اگر به دنبال پیشرفت همه‌جانبه کشور هستیم، باید زنان و مردان به صورت همزمان در فرایند توسعه حضور داشته باشند. وقتی زنان این میزان اشتیاق و تمایل برای حضور اقتصادی دارند، وظیفه ماست که موانع را شناسایی و برطرف کنیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده همچنین با اشاره به موضوعات مطرح‌شده از سوی فعالان بخش تعاون گفت: موضوعاتی که در زمینه رفع موانع حقوقی و قانونی مطرح شد، در کمیسیون حقوقی و قضایی نیز پیگیری خواهد شد و در مواردی که امکان اصلاح رویه‌های دولتی وجود داشته باشد، برای رفع این موانع تلاش خواهیم کرد.

کد مطلب 1001638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.