به گزارش خبرگزاری ایمنا، قانون در بخشهای مختلف زندگی اجتماعی حضور دارد؛ از یک خرید و قرارداد ساده گرفته تا روابط خانوادگی، مسائل شغلی، کارهای اداری و حتی شیوه مطالبه حقوق شهروندی. با این حال، بسیاری از افراد تا زمانی که با یک مسئله حقوقی روبهرو نشوند، اهمیت دانستن قواعد و مسیرهای قانونی را بهطور جدی احساس نمیکنند؛ موضوعی که ضرورت توجه بیشتر به آموزش حقوق در سطح عمومی جامعه را نشان میدهد.
سواد حقوقی را میتوان یکی از ابزارهای مهم برای افزایش قدرت تصمیمگیری افراد دانست، دانشی که به شهروندان کمک میکند پیش از امضای یک تعهد، ورود به یک معامله یا پیگیری یک مطالبه، پیامدهای تصمیم خود را بهتر بشناسند. چنین آگاهیای میتواند افراد را از تصمیمهای عجولانه دور و زمینه استفاده درستتر از ظرفیتهای قانونی را فراهم کند.
اهمیت آموزش حقوق تنها به بزرگسالان محدود نمیشود و آشنایی نسل جدید با مفاهیم قانون، حق، مسئولیت و شیوه حل اختلاف میتواند از همان سالهای مدرسه آغاز شود. آموزش متناسب با سن و نیاز دانشآموزان، بهتدریج آنها را با قواعد زندگی اجتماعی آشنا میکند و میتواند در شکلگیری نسلی قانونمدار، مطالبهگر و مسئول نقش داشته باشد، از سوی دیگر، توسعه سواد حقوقی در ایران میتواند به ارتباط مؤثرتر مردم با ساختارهای قانونی و قضائی کمک کند. هرچه مفاهیم حقوقی با زبانی ساده، کاربردی و قابل فهم در اختیار شهروندان قرار گیرد، امکان پیشگیری از بسیاری از مشکلات و استفاده صحیحتر از حقوق قانونی افزایش مییابد، بنابراین آموزش حقوق را باید بخشی از مسیر توانمندسازی عمومی جامعه دانست.
سواد حقوقی؛ دانشی ضروری حتی برای زندگی روزمره
حمیدرضا حاجشریفی، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرمشناسی با بیان اینکه در عصری که روابط اجتماعی، اقتصادی و اداری روزبهروز گستردهتر و پیچیدهتر میشود، آگاهی از حقوق و تکالیف دیگر دانشی تخصصی و محدود به وکلا و حقوقدانان نیست، بلکه به بخشی از مهارتهای ضروری زندگی اجتماعی تبدیل شده است، به خبرنگار ایمنا میگوید: سواد حقوقی به افراد کمک میکند در موقعیتهای مختلف، حقوق خود را بهتر بشناسند، مسئولیتهایشان را درک کنند و در برابر تصمیمها و تعهدات مهم، آگاهانهتر رفتار کنند.
وی با بیان اینکه اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که افراد در طول زندگی با قراردادها، معاملات، مسائل خانوادگی، کارهای اداری، حقوق شهروندی و بسیاری از روابط اجتماعی روبهرو هستند، میافزاید: ناآگاهی از مفاهیم و قواعد حقوقی ممکن است فرد را در موقعیتهایی قرار دهد که تصمیمگیری برای او دشوار شود، در حالی که آشنایی اولیه با حقوق میتواند زمینه پیشگیری از بسیاری از اختلافات و سوءتفاهمها را فراهم کند.
کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرمشناسی تصریح میکند: تقویت سواد حقوقی در حقیقت بخشی از فرایند توانمندسازی جامعه است و فردی که حقوق و وظایف خود را میشناسد، نهتنها بهتر میتواند از منافع قانونی خود دفاع کند، بلکه با مسئولیتپذیری بیشتری نسبت به حقوق دیگران نیز رفتار خواهد کرد و از این منظر، آموزش حقوق فقط برای حل اختلافات پس از وقوع مشکل نیست، بلکه ابزاری برای پیشگیری، افزایش مسئولیت اجتماعی و شکلگیری روابط سالمتر در جامعه بهشمار میرود.
ضرورت آموزش حقوق از سنین مدرسه و آشنایی تدریجی دانشآموزان با مفاهیمی همچون مسئولیت، قانون، حق، تکلیف و احترام به حقوق دیگران
حاجشریفی با بیان اینکه در کشور نیز توجه به آموزش حقوق و آشنایی مردم با حقوق شهروندی، در سالهای مختلف مورد تأکید قرار گرفته است و نهادهای آموزشی، فرهنگی، قضائی و رسانهای میتوانند در گسترش این آگاهی نقش مؤثری داشته باشند، ادامه میدهد: هر اندازه مفاهیم حقوقی با زبان سادهتر و از مسیرهای قابل دسترستر در اختیار مردم قرار گیرد، امکان استفاده آگاهانهتر آنان از ظرفیتهای قانونی نیز افزایش پیدا میکند.
وی میگوید: یکی از مهمترین مسیرهای تقویت این فرهنگ، آغاز آموزش حقوق از سنین مدرسه و آشنایی تدریجی دانشآموزان با مفاهیمی همچون مسئولیت، قانون، حق، تکلیف و احترام به حقوق دیگران است. چنین آموزشی قرار نیست افراد را به متخصص حقوق تبدیل کند، بلکه هدف آن ایجاد یک آگاهی پایه است تا هر فرد بداند در موقعیتهای اجتماعی مختلف چه حقوقی دارد، چه مسئولیتهایی بر عهده اوست و برای مسائل تخصصی باید از چه افراد و مراجع قانونی کمک بگیرد.
کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرمشناسی با بیان اینکه جامعهای که شهروندان آن از حقوق و مسئولیتهای خود آگاهی بیشتری دارند، ظرفیت بالاتری برای گفتوگو، مطالبهگری قانونی، حل مسالمتآمیز اختلافات و رعایت حقوق متقابل خواهد داشت، اضافه میکند: گسترش سواد حقوقی را میتوان سرمایهای اجتماعی دانست که ثمره آن تنها در زمان بروز اختلاف دیده نمیشود، بلکه در شکلگیری شهروندانی آگاه، مسئول و قانونمدار و تقویت اعتماد عمومی به سازوکارهای قانونی نیز نمود پیدا میکند.
آموزش حقوق؛ از پیشگیری تا توانمندسازی شهروندان
پریا آراسته، حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه قانون زمانی میتواند نقش واقعی خود را در جامعه ایفا کند که مردم علاوه بر وجود آن، با حقوق و تکالیفی که قانون برایشان در نظر گرفته نیز آشنا باشند، به خبرنگار ایمنا میگوید: بسیاری از تصمیمهای روزمره افراد، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم با مسائل حقوقی ارتباط دارد و همین مسئله نشان میدهد که آگاهی حقوقی باید از یک دانش تخصصی فراتر برود و به یکی از پایههای آموزش عمومی جامعه تبدیل شود.
وی با بیان اینکه سواد حقوقی به معنای دانستن همه قوانین و مقررات نیست، بلکه مجموعهای از آگاهیهای پایه است که به فرد امکان میدهد موقعیتهای حقوقی پیرامون خود را بهتر تشخیص دهد، میافزاید: دانستن اینکه یک تعهد چه پیامدی دارد، یک توافق چه اهمیتی پیدا میکند، حقوق شهروندی چه مفهومی دارد یا در رویارویی با یک مسئله حقوقی از چه مسیر قانونی باید پیگیری کرد، میتواند از تصمیمهای ناآگاهانه و هزینههای ناشی از آن جلوگیری کند.
کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه از سوی دیگر، آموزش حقوق نقش مهمی در تقویت فرهنگ قانونمداری دارد و وقتی افراد از دوران کودکی و نوجوانی با مفهوم حق و تکلیف آشنا میشوند، قانون را تنها مجموعهای از بایدها و نبایدها نمیبینند، بلکه آن را بخشی از نظم اجتماعی و ابزاری برای تنظیم روابط میان افراد درک میکنند و چنین نگاهی میتواند به افزایش احترام به حقوق دیگران و مسئولیتپذیری اجتماعی منجر شود.
تقویت سواد حقوقی به معنای تقویت توانایی شهروندان برای تصمیمگیری آگاهانه است
آراسته ادامه میدهد: در کشور نیز توجه به حقوق شهروندی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به قوانین و سازوکارهای قانونی، موضوعی مهم در مسیر ارتقای فرهنگ عمومی بهشمار میرود. توسعه آموزشهای حقوقی و سادهسازی مفاهیم پیچیده برای عموم مردم میتواند فاصله میان زبان تخصصی قانون و نیازهای واقعی جامعه را کاهش دهد و زمینه را برای دسترسی آگاهانهتر شهروندان به ظرفیتهای قانونی فراهم کند.
وی با بیان اینکه رسانهها، مدارس، دانشگاهها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی هرکدام میتوانند سهمی در این مسیر داشته باشند، میگوید: تولید محتوای ساده و کاربردی درباره مسائل حقوقی روزمره، آموزش مفاهیم پایه به دانشآموزان و معرفی مسیرهای قانونی برای پیگیری مسائل، از جمله اقداماتی است که میتواند سواد حقوقی را از سطح یک مفهوم تخصصی به یک مهارت عمومی تبدیل کند، البته در مسائل پیچیده، آموزش عمومی باید جای خود را به دریافت مشاوره از متخصصان و مراجع صلاحیتدار بدهد.
کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه تقویت سواد حقوقی در نهایت به معنای تقویت توانایی شهروندان برای تصمیمگیری آگاهانه است، اضافه میکند: فرد آگاهتر پیش از پذیرش یک تعهد بیشتر دقت میکند، در زمان بروز اختلاف مسیر قانونی را بهتر میشناسد و در تعامل با دیگران نیز توجه بیشتری به حقوق متقابل دارد، بنابراین سرمایهگذاری بر آموزش حقوق، تنها اقدامی آموزشی نیست، بلکه گامی در راستای پیشگیری از اختلافات، افزایش مسئولیت اجتماعی و ساختن جامعهای آگاهتر و قانونمدارتر است.
گسترش سواد حقوقی در جامعه، بیش از آنکه بهمعنای افزایش حجم اطلاعات تخصصی مردم باشد، بهمعنای افزایش توانایی آنان برای تشخیص موقعیتهای حقوقی و انتخاب رفتار درست در رویارویی با این موقعیتهاست و شهروندی که بداند چه زمانی به مشاوره تخصصی نیاز دارد، از چه مسیر قانونی باید اقدام کند و چه تعهداتی را میپذیرد، با اطمینان و آگاهی بیشتری تصمیم میگیرد.
آگاهی میتواند نقش مهمی در کاهش زمینههای شکلگیری اختلافات داشته باشد. بسیاری از مسائل حقوقی پیش از آنکه به پرونده و دعوا تبدیل شوند، با اطلاعرسانی صحیح، دقت در تصمیمگیری و شناخت حقوق و تکالیف قابل پیشگیری هستند، از همینرو آموزش حقوق باید نگاهی پیشگیرانه داشته باشد و تنها پس از وقوع مشکل مورد توجه قرار نگیرد.
در این مسیر، همکاری میان نهادهای آموزشی، رسانهها، دستگاههای فرهنگی و مجموعههای مرتبط با حوزه حقوق اهمیت ویژهای دارد. ارائه محتوای حقوقی به زبان ساده، استفاده از نمونههای ملموس زندگی روزمره و آموزش مهارتهای پایه به نسل نوجوان و جوان میتواند بهتدریج فرهنگ مراجعه آگاهانه به قانون و استفاده صحیح از ظرفیتهای حقوقی را در جامعه تقویت کند.
جامعه آگاه از قانون، جامعهای نیست که همه شهروندان آن حقوقدان باشند، بلکه جامعهای است که مردم در موقعیتهای مختلف، حقوق خود و دیگران را جدی میگیرند و برای حل مسائل، مسیر قانونی را میشناسند. تقویت این فرهنگ در ایران میتواند گامی مؤثر در مسیر افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی، کاهش اختلافات قابل پیشگیری و شکلگیری رابطهای آگاهانهتر میان شهروندان و قانون باشد.
نظر شما