به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، گزارش سال ۲۰۲۶ مؤسسه توسعه مدیریت (IMD) پیرامون رقابتپذیری اقتصادهای جهان، تصویری از پویاییهای نوین در ۷۰ اقتصاد پیشرو ارائه میدهد. در این رتبهبندی، سنگاپور با دستیابی به امتیاز کامل ۱۰۰، جایگاه نخست را از آن خود کرد و با پیشی گرفتن از رقبای قدرتمندی همچون هنگکنگ (با امتیاز ۹۵.۶) و سوئیس (با امتیاز ۹۵.۳) به قله این فهرست بازگشت. تسلط مناطق آسیا و اروپا بر این رتبهبندی مشهود است، بهگونهای که ۹ کشور از ۱۰ رتبه برتر، متعلق به این دو منطقه هستند.
در این میان، سنگاپور بهواسطه بهبود قابلتوجه در شاخص «کارایی کسبوکار» توانسته است بهعنوان تنها اقتصادی شناخته شود که در هر چهار رکن اصلی ارزیابی، در زمره پنج کشور برتر جهان جای گرفته است. پس از این سه کشور پیشتاز، تایوان در جایگاه چهارم قرار دارد و کشورهای دانمارک، ایرلند و امارات متحده عربی رتبههای پنجم تا هفتم را به خود اختصاص دادهاند.
مؤسسه IMD برای تدوین این رتبهبندی، چارچوبی جامع متشکل از ۳۴۱ معیار را در قالب ۲۰ زیرشاخه و ۴ رکن کلیدی شامل عملکرد اقتصادی، کارایی دولت، کارایی کسبوکار و زیرساختها به کار میگیرد. نکته حائز اهمیت در این متدولوژی، تفکیک دقیق میان «اندازه اقتصاد» و «رقابتپذیری» است؛ بهطوریکه ایالات متحده آمریکا، برخلاف آنکه بزرگترین اقتصاد جهان محسوب میشود، در شاخص رقابتپذیری سال ۲۰۲۶ جایگاه دهم را کسب کرده است. این ارزیابی ترکیبی، دوسوم از امتیازات نهایی را بر مبنای دادههای سخت آماری و یکسوم باقیمانده را بر پایه نظرسنجی از مدیران اجرایی ارشد تنظیم کرده است تا تصویری چندبعدی از توانمندی کشورها در خلق ارزش بلندمدت ارائه دهد.
در واکاوی عوامل موفقیت این اقتصادها، عناصری همچون اعتبار نهادی، حاکمیت قانون، مقررات پیشبینیپذیر و توانمندی در تجاریسازی نوآوریها نقشی حیاتی ایفا میکنند. این ویژگیها به کشورها کمک میکند تا در میان بیثباتیهای ژئوپلیتیک، بستری امن برای سرمایهگذاریهای پایدار ایجاد کنند. همچنین بررسی رتبههای برتر نشان میدهد که فرمول واحدی برای موفقیت وجود ندارد؛ چراکه تفاوتهای موجود در میان اقتصادهای موفق، از جمله حضور امارات در کنار کشورهای همواره صنعتی، بیانگر آن است که محیطهای رقابتی میتوانند از دل مدلهای اقتصادی بسیار متنوع سر برآورند، مشروط بر آنکه بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و زیرساختهای لازم مهیا باشد. قابلتوجه اینکه در سال ۲۰۲۶، علاوهبر تداوم حضور اقتصادهای پیشرو، کشور ویتنام نیز برای نخستین بار به جمع اقتصادهای مورد ارزیابی در این گزارش پیوسته است که نشاندهنده گسترش دایره رقابتپذیری در مقیاس جهانی است.
نظر شما