نبیاله محمدی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: اصلاح سیاستهای اقتصادی در حوزه ارز ترجیحی و یارانه آرد و نان باید همراه با شفافیت، نظارت دقیق و سازوکاری باشد که منافع آن در نهایت به مردم بهویژه دهکهای پایین و متوسط جامعه برسد.
وی از کلید خوردن تحقیق و تفحص از شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد و افزود: باید مشخص شود ارز ترجیحی که برای تأمین کالا اختصاص پیدا میکند، در نهایت چگونه هزینه میشود و آیا کالاهایی که با این ارز تهیه میشوند، با همان قیمت و با هدف حمایت از مصرفکننده وارد بازار شدهاند یا خیر.
محمدی با بیان اینکه صرف تخصیص ارز ترجیحی نمیتواند تضمینکننده کاهش قیمت کالا برای مردم باشد، افزود: کل زنجیره تأمین کالا باید بررسی شود تا مشخص شود منابع اختصاصیافته، در چه مسیری هزینه شده است چرا که اگر قرار است ارز ترجیحی برای حمایت از معیشت مردم اختصاص پیدا کند، باید سازوکاری وجود داشته باشد که امکان انحراف منابع و ایجاد رانت در این فرایند به حداقل برسد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز گفت: این موضوع باید با نگاه سیستمی و نظارتی دنبال شود و گلوگاههایی که میتوانند زمینهساز فساد یا بازنگشتن منابع ارزی شوند، شناسایی و بسته شوند.
وی با اشاره به نقش دستگاههای نظارتی و دیوان محاسبات در این زمینه تصریح کرد: این دستگاهها در حال بررسی موضوع هستند تا برای شیوه کنترل ارز ترجیحی و بازگشت ارز حاصل از صادرات، راهکار عملیاتی ارائه شود.
محمدی در ادامه با اشاره به موضوع یارانه آرد و نان اظهار کرد: اگر قرار باشد قیمت آرد و نان آزاد شود، باید پیش از آن سازوکاری مطمئن برای پرداخت مستقیم یارانه به مردم وجود داشته باشد.
وی افزود: بهجای اینکه یارانه در ابتدای زنجیره و به تولیدکننده پرداخت شود، میتوان حمایت را مستقیم در اختیار مردم قرار داد تا هم مصرفکننده از یارانه بهرهمند شود و هم امکان نظارت بر نحوه هزینهکرد منابع افزایش پیدا کند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به تجربههای گذشته در اجرای سیاستهای اقتصادی، نسبت به وعدههایی که در زمینه جبران هزینههای مردم داده میشود هشدار داد و گفت: دهکهای پایین و متوسط جامعه در جریان اجرای سیاستهای اصلاحی نباید زیر فشار قرار گیرند.
محمدی با انتقاد از نبود شفافیت کافی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی اظهار کرد: در بخش تسهیلات خرد، سامانهها و سازوکارهای مشخصی برای ثبت و نظارت وجود دارد، اما در حوزه تسهیلات کلان همچنان شفافیت کافی وجود ندارد و مشخص نیست منابع بزرگ بانکی بر اساس چه فرایندی و با چه تصمیمهایی در اختیار افراد و مجموعهها قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: نبود شفافیت در تسهیلات کلان میتواند اعتماد سرمایهگذاران واقعی را کاهش دهد، زیرا سرمایهگذار باید بداند منابع مالی در یک فضای رقابتی و بر اساس ضوابط مشخص توزیع میشود، نه بر مبنای روابط و انحصار بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تکلیف قانون برنامه هفتم برای خروج دولت از بنگاهداری گفت: اجرای این قانون میتواند زمینه ورود سرمایهگذاران واقعی به اقتصاد را فراهم کند، اما این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که فرایند واگذاریها و تخصیص منابع بهطور کامل شفاف باشد.
محمدی در ادامه با اشاره به تجربه سهام عدالت، آن را نمونه کاملی از خصوصیسازی واقعی ندانست و افزود: مردم با وجود برخورداری از سهام، تاکنون آنگونه که باید امکان دخل و تصرف و اعمال مدیریت در این دارایی را نداشتهاند.
وی با اشاره به موضوع انحصار در صنعت خودرو و پروندههای مطرحشده در شورای رقابت، از جمله مباحث مربوط به قیمتگذاری ایرانخودرو و سایپا، بر ضرورت ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد تأکید کرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت خاطرنشان کرد: اصلاح سیاستهای اقتصادی، چه در حوزه ارز ترجیحی و چه در زمینه یارانه آرد و نان، بدون ایجاد سازوکارهای شفاف و نظارت مؤثر نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد و هرگونه تغییر در سیاستهای حمایتی باید بهگونهای انجام شود که در نهایت فشار بیشتری بر مردم بهویژه دهکهای پایین و متوسط جامعه وارد نکند.
نظر شما