به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان و به نقل از روابطعمومی دادگستری لرستان، مسلم الماسی اظهار کرد: به منظور اجرای سیاستهای دستگاه قضایی در زمینه مقابله با فساد اداری و صیانت از حقوق عمومی، پس از وصول گزارشهای مستند و انجام تحقیقات و بررسیهای لازم، یکی از کارکنان یک دستگاه دولتی در شهرستان دورود به اتهام ارتشاء و دریافت وجه در برابر انجام کارهای اداری شناسایی و با دستور قضایی دستگیر شد.
وی افزود: در جریان تحقیقات انجامشده، قرائن و مستنداتی درباره دریافت وجه توسط این فرد به دست آمده و متهم پس از دستگیری با دستور مقام قضایی تحت رسیدگی قرار گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب دورود گفت: مبارزه با فساد اداری و اقتصادی از اولویتهای دستگاه قضایی است و در این مسیر هیچ فردی، فارغ از جایگاه و موقعیت اداری، حاشیه امن نخواهد داشت.
الماسی با تأکید بر اینکه حفظ سلامت نظام اداری و اعتماد عمومی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی است، گفت: پرونده در حال رسیدگی است و تحقیقات برای شناسایی ابعاد مختلف موضوع و در صورت وجود، سایر افراد مرتبط با این پرونده ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: بدیهی است تا زمان صدور حکم قطعی، اصل برائت متهمان مورد توجه دستگاه قضایی خواهد بود و اطلاعرسانی درباره جزئیات پرونده نیز پس از تکمیل تحقیقات و در چارچوب قانون انجام خواهد شد.
دادستان دورود از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فساد، رشوهخواری یا سوءاستفاده از موقعیت اداری، مراتب را از طریق مراجع قانونی به دستگاه قضایی اطلاع دهند و در این زمینه با مسئولان همکاری کنند.
نظر شما