به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، حجتالاسلام سعید جزایی ظهر امروز _سهشنبه دهم شهریور_ در نشست شورای برنامهریزی دادگستریکل استان مرکزی اظهار کرد: در راستای تحقق عدالت پایدار و پاسخگویی به مطالبات بهحق شهروندان، ارتقای کیفیت و استحکام آرای صادره در محاکم قضایی بهعنوان اولویت اساسی و راهبردی دستگاه قضایی استان تعیین شده است.
وی افزود: این رویکرد با هدف کاهش چشمگیر آمار نقض آراء در مراجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و نیز تسریع در فرایند رسیدگی به پروندههای قضایی طراحی شده است، چراکه هرگونه اطاله دادرسی، ضمن ایجاد نارضایتی عمومی، اعتماد شهروندان به نظام عدالت را خدشهدار میسازد.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: تحقق دادرسی عادلانه، سریع و کارآمد، مستلزم عزمی همگانی و برنامهریزی دقیق در تمامی سطوح مدیریتی و اجرایی دستگاه قضا است.
حجتالاسلام جزائی ادامه داد: اجرای دقیق و کامل برنامههای عملیاتی مندرج در سند تحول قوه قضائیه در تمام حوزههای قضایی، اداری و پشتیبانی، یک الزام قطعی و غیرقابل تخطی محسوب میشود.
وی عنوان کرد: تمام مدیران قضایی و روسای حوزههای قضایی سراسر استان مکلف شدهاند با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای قانونی و انسانی، در مسیر تسهیل دسترسی آسان و بیسیم مراجعان به نهادهای قضایی گام بردارند.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی گفت: افزایش اتقان و استحکام تصمیمات قضایی از طریق ارتقای دانش حقوقی قضات، بهروزرسانی اطلاعات آنها نسبت به قوانین و مقررات جدید و تبادل تجربیات قضایی، باید در دستور کار دائمی مدیران قرار گیرد تا آرای صادره از استدلال حقوقی متقن و پشتوانه علمی کافی برخوردار باشند.
حجتالاسلام جزائی افزود: نظارت مستمر و موشکافانه بر نوع و محتوای آرای صادره، بهعنوان رکن اصلی و بنیادین در ارتقای سلامت اداری و کیفیت دادرسی، نقشی بیبدیل ایفا میکند.
وی خاطرنشان کرد: روسای حوزههای قضایی سراسر استان مکلف شدهاند عملکرد شعب دادگاههای تحت نظارت خود را بهصورت ماهانه و با رویکردی مستمر و فرآیندمحور پایش و ارزیابی کنند.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی ادامه داد:این نظارت باید همراه با آسیبشناسی دقیق و علمی قرارهای شکلی صادره باشد تا با شناسایی ریشهها و علل بروز خطاهای شکلی و ماهوی، زمینههای تکرار اشتباهات از میان برداشته شود.
حجتالاسلام جزائی گفت: پیشگیری از هرگونه تضییع حقوق مراجعان از جمله اشخاص حقیقی و حقوقی، از مهمترین اهداف این نظارتهاست، چراکه کوچکترین بیتوجهی به اصول دادرسی میتواند پیامدهای جبرانناپذیری را برای اصحاب دعوی به همراه داشته باشد.
وی تاکید کرد: کیفیت رسیدگیهای قضایی هرگز نباید تحتالشعاع کمیت و تعداد پروندههای مختومه قرار گیرد. از اینرو، شناسایی شعب دادگاهی که در فرآیند نگارش، استدلالنویسی و صدور رأی دچار ضعفهایی هستند، بهعنوان یک وظیفه مستمر و ضروری تلقی میشود بنابراین از شناسایی این شعب، باید با بهرهگیری از دورههای آموزشی مدون، نقاط ضعف موجود رفع شود.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: در کنار این اقدامات، ترویج فرهنگ صلح و سازش میان اصحاب دعوی بهعنوان راهبردی پیشگیرانه در کاهش ورودی پروندهها به محاکم، ضرورتی انکارناپذیر است.
حجتالاسلام جزائی افزود: معاونت حل اختلاف دادگستری استان موظف است با رتبهبندی دقیق عملکرد حوزههای قضایی در بهرهگیری از ظرفیت نهاد داوری، میانجیگری و شوراهای حل اختلاف، زمینههای ترغیب مردم به حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات را فراهم آورد.
وی تصریح کرد: ارتقای دانش داوران و میانجیگران و ارائه راهکارهای عملی و اثربخش برای کاهش ورود پروندهها، از جمله وظایف محوری این معاونت بهشمار میرود.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: نظارت بر ضابطین دادگستری نیز نباید تنها به مکاتبات اداری و بخشنامههای کاغذی محدود شود، بلکه دادستانها موظف هستند با انجام بازدیدهای میدانی و حضور مستقیم در مراکز عملیاتی، بر حسن اجرای دقیق تکالیف قانونی و رعایت کامل حقوق شهروندی نظارت عینی و مؤثر داشته باشند.
حجتالاسلام جزائی خاطرنشان کرد: این حضور میدانی ضمن ایجاد انضباط قانونی، بستر لازم را برای رویارویی صحیح با چالشهای عملیاتی فراهم کرده است و تضمین میکند که موازین شرعی، قانونی و حقوقی در تمام مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی بهطور کامل رعایت و از هرگونه رفتار خلاف قانون و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.
نظر شما