به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، حجتالاسلام حمزه خلیلی امروز _سهشنبه دهم شهریور_ در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری لرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این استان، عدالت را از اساسیترین مبانی نظام اسلامی دانست و اظهار کرد: همانگونه که نظام تکوین بر پایه عدالت استوار است، نظام تشریع و قوانین اجتماعی نیز باید عدالتمحور باشد، چراکه بدون عدالت، هیچ نظام اجتماعی پایدار نخواهد ماند.
وی با اشاره به جایگاه عدالت در مبانی دینی افزود: اعتقاد ما این است که نظام تکوین بر اساس عدل الهی شکل گرفته است و اگر عدالت از آن گرفته شود، قوام و پایداری آن از بین میرود. بر همین اساس، نظام تشریع نیز نمیتواند از عدالت جدا باشد و احکام الهی نیز همواره با عدالت همراه است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: با مراجعه به آیات قرآن و منابع معتبر دینی، بهروشنی میتوان دید که عدالت در احکام و فرامین الهی جایگاهی محوری دارد و حتی در رویارویی با دشمن نیز بر رعایت عدالت تأکید شده است، بنابراین عدالت تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه مبنای رفتار فردی، اجتماعی و حکمرانی در نظام اسلامی است.
خلیلی با اشاره به دیدگاه شهید مطهری درباره عدالت گفت: عدالت را نباید تنها یکی از ارزشها در کنار سایر ارزشها تلقی کرد، بلکه عدالت مادر همه ارزشهاست. اگر در ظاهر و ساختار یک نظام، قانون یا رفتار، عدالت وجود نداشته باشد، آن ساختار با فطرت انسان سازگار نخواهد بود و مردم آن را نمیپذیرند.
وی ادامه داد: انسان بهطور فطری عدالت را میخواهد و از ظلم و بیعدالتی گریزان است و به همین دلیل، هرجا جنایت، ظلم و ستم گسترده شود، حتی اگر در پوشش قدرت و حاکمیت باشد، با واکنش و نفرت عمومی روبهرو خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه اجرای عدالت تنها وظیفه قوه قضائیه نیست، تصریح کرد: همه دستگاهها و بخشهای نظام در تحقق عدالت نقش دارند و نمیتوان انتظار داشت یک مجموعه بهتنهایی این مأموریت بزرگ را به سرانجام برساند.
خلیلی گفت: عدالت مأموریتی الهی و جمعی است و همه باید هم در قوانین و مقررات و هم در مرحله اجرا، سهم خود را برای تحقق آن ایفا کنند. تجربه نیز نشان داده است هرجا همه مجموعهها برای یک هدف مشترک وارد میدان شدهاند، امکان تحقق آن هدف بیشتر بوده است.
وی افزود: در قانون اساسی، قوانین دینی و اسناد بالادستی، از جمله سند تحول قوه قضائیه، عدالت بهعنوان یکی از مأموریتهای اصلی مورد تأکید قرار گرفته است و برنامهها و اقدامات دستگاه قضایی نیز باید در نهایت به تحقق این هدف منجر شود.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه اصل عدالت ثابت است، اما روش رسیدن به آن میتواند تغییر کند، اظهار کرد: ممکن است در دورهای ابزارها و امکانات لازم برای اجرای یک روش وجود نداشته باشد، اما با تغییر شرایط و ظهور فناوریهای جدید، باید از ظرفیتهای تازه برای تحقق بهتر عدالت استفاده کرد.
تحول دیجیتال در دستگاه قضا برای آسان شدن دسترسی مردم به عدالت
خلیلی با اشاره به اقدامات انجامشده در چارچوب سند تحول قضایی گفت: در این سند، راهکارهای متعددی برای استفاده از فناوری و روشهای نوین در مسیر عدالت پیشبینی شده و امروز بخش قابل توجهی از این برنامهها به مرحله اجرا رسیده است.
وی یکی از این اقدامات را توسعه ابلاغ الکترونیکی دانست و افزود: در حال حاضر حدود ۹۸ درصد ابلاغهای قضایی بهصورت الکترونیکی انجام میشود. در گذشته برای ابلاغ یک پرونده به اصحاب دعوا، فرایندهای سنتی و زمانبری طی میشد که گاهی موجب تأخیر و حتی تضییع حقوق افراد میشد، اما امروز استفاده از فناوری این فرایند را بسیار آسان کرده است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: دستیار قضایی و ارجاع هوشمند پروندهها نیز از جمله اقداماتی است که در مسیر تحول دستگاه قضایی دنبال شده و تلاش میشود با استفاده از فناوری، کاستیهای موجود در فرایند دادرسی کاهش پیدا کند.
خلیلی درباره ضمانتهای الکترونیکی نیز گفت: در گذشته فردی که بهعنوان متهم بازداشت میشد و برای آزادی نیازمند معرفی وثیقه یا کفیل بود، ممکن بود برای ارزیابی ملک و تعیین ارزش وثیقه روزها درگیر فرایندهای اداری و کارشناسی شود و حتی در این فاصله مدت بازداشت او افزایش پیدا کند.
وی افزود: برای رفع این مشکل، طرح ضمانتهای الکترونیکی در سه ناحیه تهران بهصورت آزمایشی اجرا شده و برنامهریزی شده است که ماه آینده این طرح در سراسر کشور توسعه پیدا کند.
کاهش اطاله دادرسی از اولویتهای دستگاه قضایی است
معاون اول قوه قضائیه یکی دیگر از مسائل مهم دستگاه قضایی را اطاله دادرسی دانست و گفت: طولانیشدن روند رسیدگی و انباشت پروندهها از جمله موضوعاتی بوده که طی سالهای گذشته بارها در مراجعات مردم مطرح شده است.
خلیلی اظهار کرد: در بعضی موارد، حاضر نبودن افراد در جلسات رسیدگی موجب تجدید وقت میشد و همین مسئله ماهها روند رسیدگی را به تأخیر میانداخت و موجب نارضایتی مردم میشد؛ توسعه دادرسی الکترونیکی میتواند بخش قابل توجهی از این مشکلات را کاهش دهد و به همین دلیل توسعه این شیوه در دستور کار قرار دارد.
وی تأکید کرد: اقدامات و تحولاتی که در دستگاه قضایی رخ داده باید برای جامعه تبیین شود، زیرا ممکن است بسیاری از مردم از این اقدامات اطلاع نداشته باشند یا در سالهای اخیر مراجعهای به دادگستری نداشته باشند. آنچه اهمیت دارد این است که مردم آثار این تغییرات را در زندگی خود ببینند و احساس کنند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: تأکید مقام معظم رهبری نیز این است که مردم باید آثار تحول را در کف دادگستری مشاهده و احساس کنند و اقدامات انجامشده باید بهگونهای باشد که نتیجه آن برای مردم ملموس باشد.
خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت امنیتی لرستان اظهار کرد: بر اساس آمار ارائهشده، استان لرستان از سطح مناسبی از امنیت برخوردار است و در حوزه جرائم مختلف نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است.
وی با تأکید بر لزوم توجه به نیروهای انقلابی، خانوادههای معظم شهدا و افرادی که همواره در صحنه حضور داشتهاند، گفت: کسانی که برای خود چیزی نخواستهاند و دغدغه آنها نظام، کشور و امنیت مردم بوده است، باید حمایت شوند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: نیروهای انقلابی و خانوادههای شهدا در هر بحران، نخستین گروههایی هستند که برای دفاع از نظام و حل مشکلات وارد میدان میشوند و نباید رفتار ما بهگونهای باشد که انگیزه و توان آنها را کاهش دهد.
خلیلی تصریح کرد: حمایت از این افراد به معنای نادیدهگرفتن عدالت نیست. معیار دستگاه قضایی همچنان عدالت است، اما همانطور که نیروهای انتظامی و نظامی برای تأمین امنیت جامعه به حمایت دستگاه قضایی نیاز دارند، نیروهای انقلابی و فعالان عرصه امنیت نیز باید از پشتیبانی لازم برخوردار باشند.
وی در ادامه با اشاره به مراسم تکریم رئیس سابق دادگستری لرستان گفت: امروز از مدیری تجلیل میشود که در مدت مسئولیت خود، خدمات قضایی متعددی به مردم استان ارائه کرده و تقدیر مسئولان و مردم از وی نشاندهنده رضایت از عملکرد او است.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به روند تغییر مدیریت دادگستری لرستان اظهار کرد: این استان در فرایند اولیه تغییرات مدیریتی قوه قضائیه قرار نداشت و حتی گزارشهایی که معاونتهای مختلف قوه قضائیه در جریان بازدیدها و بررسیهای خود از لرستان ارائه داده بودند، گزارشهای مطلوبی بود.
خلیلی افزود: رئیس سابق دادگستری لرستان تمایل داشت فعالیت خود را در سازمان قضایی نیروهای مسلح ادامه دهد و با توجه به اهمیت این مسئولیت و درخواست ایشان، با این جابهجایی موافقت شد.
وی ضمن آرزوی موفقیت برای رئیس سابق دادگستری لرستان در مسئولیت جدید گفت: تغییر مدیر بهمعنای متوقفشدن مسیر طیشده نیست، بلکه مدیر جدید باید دستاوردهای موجود را حفظ و تقوی و در کنار آن، کاستیها و عقبماندگیهای باقیمانده را برطرف کند.
معاون اول قوه قضائیه درباره رئیس جدید دادگستری لرستان اظهار کرد: حجتالاسلام علیمحمدی از چهرههای شناختهشده در دستگاه قضایی است که مراحل مختلف فعالیت قضایی را پشتسر گذاشته و در شعب مختلف قضایی در تهران تجربه کسب کرده است.
خلیلی با تأکید بر ضرورت برخورداری مدیر قضایی از دانش تخصصی گفت: کسی که سکان مدیریت یک مجموعه قضایی را بر عهده میگیرد، باید علاوه بر توان مدیریتی از دانش قضایی کافی برخوردار باشد، بهگونهای که قضات در مسائل تخصصی بتوانند به او مراجعه کنند و پاسخ لازم را دریافت کنند.
وی با اشاره به اهمیت مشورت در فرایند قضایی افزود: استقلال قاضی به معنای بینیازی از مشورت نیست، قاضی باید در موارد لازم از دانش و تجربه دیگران استفاده کند، زیرا تصمیمگیری بدون مشورت میتواند احتمال خطا را افزایش دهد و در نهایت نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه انتخاب رئیس جدید بر اساس فرایندی چندمرحلهای و با توجه به شاخصهای مختلف انجام شده است، تصریح کرد: حجتالاسلام علیمحمدی علاوه بر دانش قضایی، سابقه مدیریتی نیز دارد و تجربه مدیریتی او در استان ایلام نیز از نقاط قوت وی محسوب میشود.
خلیلی ادامه داد: همانگونه که مردم و مسئولان لرستان امروز از خدمات مدیر سابق دادگستری استان تقدیر کردند، در مسئولیتهای پیشین حجتالاسلام علیمحمدی نیز از عملکرد او تقدیر شده است و این نشان میدهد تجربه مدیریتی ارزشمندی با خود به لرستان آورده است.
وی اضافه کرد: رئیس جدید دادگستری لرستان باید ادامهدهنده مسیر موفق گذشته باشد، اما نباید به موفقیتهای موجود اکتفا کند، بلکه لازم است کاستیها و عقبماندگیها را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کند.
خلیلی با تأکید بر ضرورت ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه قضایی گفت: وقتی از موفقیت سخن میگوییم، منظور این نیست که هیچ کاستی یا عقبماندگی وجود ندارد، بلکه موفقیت باید بر اساس شاخصهای مشخص و با مقایسه وضعیت موجود با اهداف تعیینشده سنجیده شود.
وی افزود: باید وضعیت امروز را اندازهگیری کنیم، اهداف را بهصورت روشن در نظر بگیریم و سپس میزان فاصله میان وضعیت موجود و نقطه مطلوب را بسنجیم. این اندازهگیری به ما نشان میدهد که چه میزان پیشرفت حاصل شده و چه مقدار مسیر برای رسیدن به هدف باقی مانده است.
معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر اینکه مدیریت جدید دادگستری لرستان باید سطح عملکرد موجود را ارتقا دهد، گفت: انتظار ما از رئیس جدید دادگستری استان این است که ضمن حفظ دستاوردهای گذشته، گامهای تازهای برای افزایش کیفیت خدمات قضایی، کاهش کاستیها و نزدیکترشدن به اهداف تعیینشده بردارد.
نظر شما