به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، حسین رحیمیان در پنجمین جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان کردستان با تشریح ضوابط قانونی حاکم بر رسیدگی به پروندههای ایفا نکردن تعهدات ارزی ناشی از صادرات، بر ضرورت برداشت واحد و دقیق از مفاد تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد.
وی با بیان اینکه کلیه صادرکنندگان مشمول حکم این تبصره هستند، افزود: حکم مقرر در این تبصره ناظر بر صادرات قطعی است و صادرات خدمات از شمول آن خارج است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان گفت: کالا باید بهمعنای واقعی کلمه به خارج از کشور صادر شده باشد، برای نمونه، انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد، مشمول این حکم نخواهد بود.
رحیمیان ادامه داد: با توجه به استفاده قانونگذار از عبارت «موظفند»، تکلیف مقرر در این تبصره از جنس ترک فعل است، به این معنا که صادرکننده مکلف به انجام تکلیف قانونی خود درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است و انجام نشدن این تکلیف، مبنای رسیدگی قرار میگیرد.
وی با اشاره به روشهای قانونی ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان خاطرنشان کرد: صادرکننده باید یکی از چهار روش قانونی پیشبینیشده برای ایفای تعهد ارزی را انتخاب و اجرا کند؛ نخست، فروش ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها به بانک مرکزی، دوم، با تأیید بانک مرکزی، فروش ارز به سایر اشخاص، سوم، استفاده از ارز برای تأمین ارز واردات کالای خود و چهارم، استفاده از ارز برای بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تأکید بر اهمیت میزان تعهد ارزی صادرکننده در تعیین تکلیف پرونده تصریح کرد: در صورت احراز تخلف، متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد ارزی، به جریمه نقدی معادل یکپنجم موضوع تخلف محکوم خواهد شد، همچنین حسب حکم قانون، دو یا چند مورد از محرومیتهای مقرر در ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اعمال خواهد شد، به این معنا که حداقل دو و حداکثر ۱۱ مورد از محرومیتهای قانونی قابل اعمال خواهد بود.
رحیمیان با اشاره به حد نصاب مقرر در قانون، عنوان کرد: چنانچه میزان موضوع تخلف سه میلیون یورو یا کمتر از آن، یا معادل آن به سایر ارزها باشد، پرونده مشمول عناوین «سازمانیافته» یا «حرفهای» نخواهد شد و این نکته باید در فرایند رسیدگی مورد توجه دقیق قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط پذیرش قوه قاهره گفت: قانونگذار برای پذیرش قوه قاهره سه شرط را مورد توجه قرار داده است، نخست اینکه حادثه خارجی باشد، دوم غیرقابل پیشبینی و سوم غیرقابل دفع باشد، بنابراین صرف ادعای وجود مشکلات یا موانع، برای پذیرش قوه قاهره کافی نیست و تحقق هر سه شرط باید احراز شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان شبکه بانکی و دستگاههای ذیربط، عنوان کرد: هدف از طرح این مباحث، ایجاد وحدت رویه در نحوه بررسی و رسیدگی به پروندههای ایفا نکردن تعهدات ارزی، تبیین دقیق تکالیف صادرکنندگان و جلوگیری از برداشتهای متفاوت در فرایند رسیدگی است تا ضمن صیانت از حقوق دولت، حقوق فعالان اقتصادی قانونمدار نیز بهدرستی مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما