به گزارش خبرگزاری ایمنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: برخی اقدامات صندوق توسعه ملی از جمله تأسیس ۵ شرکت، تملک ۳۳ درصد سهام یک بانک غیردولتی و سرمایهگذاری در حوزه نفت، دارو و املاک، بهطور عمده بدون توجیه، در مواردی دارای ابهام در رعایت تشریفات قانونی یا بدون رعایت شروط مجوزهای خاص دریافت شده بوده و خارج از مأموریت و مغایر اساسنامه صندوق ارزیابی میشود که با تذکرات نظارتی، استمرار یافته است.
استمرار سرمایهگذاریهای کمبازده، ظرفیت تسهیلاتدهی و سرمایهگذاری مولد صندوق را کاهش داده و ضعف در پیگیری مؤثر وصول مطالبات نیز صیانت از منابع صندوق توسعه ملی را با چالش روبهرو کرده است.
این نهاد نظارتی بر توقف فعالیتهای خارج از اساسنامه، ارزیابی مستقل سرمایهگذاریها و رعایت الزامات قانونی در سرمایهگذاریهای اقتصادی تأکید دارد.
نظر شما