به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، مجتبی حاجیقاسمی صبح امروز _شنبه هفتم شهریور_ در جریان بررسی لایحه شهرداری کرج درباره تعیین تکلیف مطالبات ناشی از چکهای برگشتی سالهای گذشته اظهار کرد: هدف اصلی این مصوبه، تعیین تکلیف مطالبات معوق و کمک به وصول آنهاست، اما نباید بخشودگی خسارت تأخیر تأدیه به رویهای تبدیل شود که در آینده برای بدهکاران انتظار بخشودگی دوباره ایجاد کند.
وی افزود: تعیین تکلیف مطالبات گذشته زمانی اثربخش خواهد بود که همزمان با آن، سازوکاری برای جلوگیری از تکرار انباشت بدهی و افزایش چکهای برگشتی در شهرداری ایجاد شود.
رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج بر ضرورت شفافیت در محاسبه بدهیها تأکید کرد و گفت: محاسبه اصل بدهی، خسارت تأخیر تأدیه، میزان بخشودگی و مبلغ نهایی پرداختی باید به صورت متمرکز و سیستمی انجام شود و فرایند محاسبات نباید در معرض مداخله دستی و اعمال سلیقه قرار گیرد.
حاجیقاسمی با اشاره به ماهیت استثنایی مصوبه بخشودگی تصریح کرد: این تصمیم برای تعیین تکلیف مطالبات سنواتی اتخاذ شده و نباید به یک رویه دائمی تبدیل شود؛ از این رو شهرداری نباید پس از پایان اجرای این مصوبه، تا سه سال لایحه مشابهی برای بخشودگی خسارت تأخیر تأدیه چکهای برگشتی ارائه کند.
وی ادامه داد: مؤدیان نیز باید به روشنی بدانند که تأخیر در پرداخت تعهدات شهرداری در آینده، به معنای ایجاد حق یا انتظار برای بخشودگی خسارت نخواهد بود.
رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج اصلاح نظام وصول مطالبات را مهمتر از بخشودگی مقطعی دانست و گفت: اگر اعتبارسنجی مؤدیان، نحوه تقسیط بدهی و دریافت تضمین اصلاح نشود، پس از مدتی دوباره با انباشت مطالبات و افزایش چکهای برگشتی مواجه خواهیم شد.
حاجیقاسمی عنوان کرد: شهرداری باید پیش از پذیرش تعهدات مدتدار، تقسیط بدهی یا دریافت چک، در چارچوب مقررات نسبت به ارزیابی اعتبار مؤدی اقدام کند و سوابق پرداخت، چکهای برگشتی، بدهیهای معوق و سابقه استفاده از بخشودگیها را در تصمیمگیری خود لحاظ کند.
وی خاطرنشان کرد: میزان پیشپرداخت، تعداد و مدت اقساط و نوع تضمین نیز باید متناسب با رتبه اعتباری مؤدی و ماهیت پروژه تعیین شود و در همه موارد نمیتوان صرف دریافت چک را به عنوان تضمین کافی برای حفظ حقوق شهرداری در نظر گرفت.
رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر ضرورت جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید برای بدهکاران تعیین تکلیفنشده گفت: مؤدیای که دارای چک برگشتی یا بدهی معوق تعیین تکلیفنشده است، نباید بدون ارزیابی مجدد و مشخص شدن وضعیت تعهدات قبلی، دوباره از ظرفیت تقسیط یا پرداخت مدتدار مطالبات شهرداری استفاده کند.
حاجیقاسمی بر واکنش سریع شهرداری پس از برگشت چک تأکید کرد و گفت: شهرداری باید بلافاصله پس از اطلاع از عدم پرداخت چک، اقدامات قانونی لازم برای وصول مطالبات و صیانت از حقوق عمومی را آغاز کند و زمان و روند این اقدامات نیز در سامانه ثبت و قابل گزارشگیری باشد.
وی ایجاد سامانه پایش مطالبات را از دیگر ضرورتهای این حوزه برشمرد و افزود: پروندههایی که احتمال عدم وصول آنها وجود دارد باید پیش از آنکه به مطالبات سنواتی تبدیل شوند، شناسایی و برای آنها اقدام مناسب انجام شود.
رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج خواستار ارائه گزارشهای دورهای شهرداری به شورای اسلامی شهر شد و گفت: شهرداری باید دستکم هر شش ماه یکبار گزارشی جامع از وضعیت مطالبات، چکهای دریافتی و برگشتی، بدهیهای معوق و مشکوکالوصول، اقدامات حقوقی، میزان بخشودگی و میزان وصول نقدی حاصل از اجرای این مصوبه ارائه کند.
حاجیقاسمی تأکید کرد: تعیین تکلیف بدهیهای گذشته نباید تنها به معنای وصول بخشی از مطالبات باشد، بلکه باید فرصتی برای اصلاح ساختار وصول مطالبات شهرداری ایجاد کند تا بدهیهای جدید دوباره به مطالبات سنواتی تبدیل نشوند.
وی گفت: مسئولیت هر مرحله از فرایند، از اعتبارسنجی مؤدی و تعیین شرایط تقسیط گرفته تا دریافت تضمین، کنترل سررسید و پیگیری حقوقی، باید مشخص، شفاف و قابل رهگیری باشد.
به گزارش ایمنا، متن اصلاحی لایحه شهرداری کرج همراه با قیود پیشنهادی مجتبی حاجیقاسمی، با اکثریت آرای اعضای حاضر در شورای اسلامی شهر کرج به تصویب رسید.
نظر شما