شوراها در پیگیری حقوق مردم با خلأ قانونی روبه‌رو هستند

رئیس شورای اسلامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه گفت: شوراها به‌عنوان نمایندگان مردم، در مراجعه به دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری مطالبات عمومی با خلأ قانونی مواجه هستند و در بسیاری از موارد دستگاه‌ها پاسخگوی شوراها نیستند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی صالحی امروز _چهارشنبه چهارم شهریور_ در اجلاس مشترک شورای اسلامی استان و روسای شوراهای شهرستان‌های استان اصفهان، ضمن تبریک هفته وحدت و هفته دولت و قدردانی از برگزارکنندگان این نشست اظهار کرد: از حضور مسئولان، نمایندگان مجلس، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نجف‌آباد در این جلسه تشکر می‌کنم و امیدوارم چنین جلساتی با هدف بررسی مشکلات شوراها و مدیریت شهری بیشتر برگزار شود.

وی با اشاره به صحبت‌های مطرح‌شده درباره جایگاه شوراها افزود: شوراهای اسلامی یکی از مظلوم‌ترین نهادها هستند، چراکه نمایندگان مردم محسوب می‌شوند اما هنگام مراجعه به دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری مطالبات مردم، در بسیاری از موارد پاسخ مشخصی دریافت نمی‌کنند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه تصریح کرد: حتی در مواردی که دستگاهی به وظایف خود عمل نمی‌کند، شوراها ابزار قانونی کافی برای برخورد یا الزام آن دستگاه به انجام وظایفش ندارند و این خلأ باید برطرف شود.

صالحی با اشاره به موضوع مدیریت واحد شهری گفت: اگر قرار است مدیریت واحد شهری محقق شود، باید اختیارات بیشتری به شوراها و شهرداری‌ها داده شود. امروز شهرداری یک خیابان را بر اساس مطالبه مردم آسفالت می‌کند، اما پس از آن دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب و فاضلاب، گاز یا برق برای اجرای عملیات عمرانی، آسفالت خیابان را تخریب می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر هماهنگی میان دستگاه‌ها وجود داشته باشد و شهرداری بتواند عملیات عمرانی را به‌صورت یکپارچه مدیریت کند، می‌توان زیرسازی و آسفالت خیابان را به شکلی اصولی انجام داد تا برای سال‌ها نیاز به عملیات مجدد نباشد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه خاطرنشان کرد: شوراها و شهرداری‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و ساختار اجرایی چابک‌تر، می‌توانند بسیاری از امور شهری را با سرعت بیشتری انجام دهند و لازم است در قوانین، اختیارات متناسب با مسئولیت‌های شوراها و شهرداری‌ها در نظر گرفته شود.

صالحی همچنین با اشاره به موضوع کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: اگرچه در قانون اساسی برای قوه قضائیه اصول متعددی پیش‌بینی شده است، اما با توجه به نقش شوراها در تصمیم‌گیری و مدیریت امور مردم، کمیسیون مرتبط با شوراها نیز باید با جدیت بیشتری مسائل این نهادها را پیگیری کند.

وی افزود: تقریباً تمام کمیسیون‌های مجلس به‌نوعی برای مردم تصمیم‌گیری می‌کنند، بنابراین انتظار می‌رود کمیسیون امور داخلی و شوراها نیز برنامه‌ریزی جدی‌تری برای حل مشکلات شوراها داشته باشد تا این نهادها بتوانند پاسخگوی مردم و حافظ حقوق آنان باشند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه در ادامه با اشاره به موضوع انتخابات شوراها پرسید: اگر انتخابات شوراها برگزار شود، شوراهای فعلی تا چه زمانی فرصت فعالیت خواهند داشت و روند انتقال مسئولیت به شوراهای جدید چگونه خواهد بود؟

صالحی همچنین بر ضرورت به‌روزرسانی آمار جمعیتی شهرها تأکید کرد و گفت: آخرین سرشماری رسمی مربوط به سال ۱۳۹۵ است و در برخی شهرها جمعیت به شکل قابل توجهی افزایش یافته، اما آمار جدیدی که از سوی سازمان‌های مربوط ارائه می‌شود، در برخی موارد مورد قبول قرار نمی‌گیرد؛ این مسئله در برنامه‌ریزی و تخصیص امکانات و اعتبارات مشکلاتی ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به موضوع عوارض آلایندگی نیز اظهار کرد: برخی شهرستان‌ها و شهرها در مجاورت صنایع آلاینده، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها قرار دارند، اما عوارض آلایندگی متناسب با شرایط به مردم پرداخت نمی‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه ادامه داد: در برخی موارد حتی مطالبات مربوط به عوارض آلایندگی از سال‌های گذشته باقی مانده است و شهرها و مردم همچنان طلبکار هستند.

صالحی تأکید کرد: عوارض آلایندگی حق مردم است و انتظار داریم این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شود تا ضمن جلوگیری از ایجاد مشکلات بیشتر برای مردم، حقوق قانونی آنان نیز پرداخت شود.

کد مطلب 999103

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.