به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، حجتالاسلام مجید انصاری عصر امروز_سهشنبه سوم شهریور _ در جلسه شورای اداری استان با اشاره به مسائل مطرحشده درباره صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: این صندوق متعلق به فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی است و در نحوه اداره و استفاده از منابع آن باید حقوق مالکانه این افراد رعایت شود.
وی افزود: نباید در مقطعی، موجودی و ثروت صندوق بهگونهای تلقی شود که گویی متعلق به یک مجموعه خصوصی است؛ بلکه این صندوق به صورت مستمر متعلق به فرهنگیان و بازنشستگان است و باید قوانین و مقررات مالکانه درباره آن اعمال شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه این موضوع یک بحث حقوقی و اجرایی دارد که در حال پیگیری و حل آن هستیم، بیان کرد: درباره ساماندهی نیروهای شرکتی نیز دولت در این زمینه اقداماتی انجام داده و این موضوع در حوزه وظایف سازمان امور اداری و استخدامی قرار دارد.
انصاری تصریح کرد: وقتی درباره نیروهای شرکتی از معاونت حقوقی استعلام میشود، وظیفه ما بررسی موانع حقوقی و ارائه راهکار برای حل مسئله است و در این زمینه نیز همکاری لازم را انجام داده و خواهیم داد.
وی با اشاره به دستور رئیسجمهور برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی مطرح کرد: رئیسجمهور دستور سریع و قاطع برای حل این مسئله داده است و موضوع در استان نیز تا حد زیادی در حال حل شدن است؛ با این حال، به دلیل پیچیدگیهای حقوقی، نیازمند ارائه راهکارهای قانونی هستیم.
معاون رئیسجمهور همچنین درباره ۱۵۰ هزار ساختوساز غیرمجاز در مازندران تصریح کرد: این موضوع را بررسی کردهایم و به این نتیجه رسیدهایم که برای حل آن باید از ظرفیت قانونی استفاده شود و معاونت حقوقی برای حل این مسئله به مدیریت استان کمک خواهد کرد.
انصاری با تأکید بر سیاست دولت در تفویض اختیار به استانداران گفت: رئیسجمهور استانداران را در حکم رئیسجمهور استان خود میداند و بر همین اساس، بستههای مختلف تفویض اختیار در دولت تهیه و بخشی از آن تصویب و ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی و دیوان محاسبات میتوانند با رویکرد پیشگیرانه، راه را برای مدیران باز کنند تا تصمیمات در چارچوب قانون اتخاذ شود و مدیران در آینده با مشکل حقوقی مواجه نشوند.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به ظرفیتهای مازندران و پروژه پسماند، مطرح کرد: حل مشکلات استان نیازمند خلق منابع و استفاده از ظرفیتهای موجود است و اجرای طرح پسماند نشان داد که با اعتماد به سرمایهگذار و استفاده صحیح از ظرفیتهای قانونی میتوان پروژههای بزرگ را به نتیجه رساند.
انصاری با اشاره به کاخ جاوید در مازندران یادآور شد: پس از بررسی حقوقی، پیشنهاد شده است این مجموعه مستندسازی و در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد تا امکان استفاده عمومی از آن فراهم شود.
وی با تأکید بر اینکه پروندههای متعددی از مسائل مازندران در معاونت حقوقی در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: موضوعاتی مانند واگذاری زمین و امکانات استان را در چارچوب وظایف حقوقی دنبال میکنیم و برای حل مشکلات استان از ظرفیتهای قانونی استفاده خواهیم کرد.
ساماندهی ساختوسازهای غیرمجاز میتواند ۲۰۰ همت منابع برای استان ایجاد کند
مهدی یونسیرستمی استاندار مازندران در ادامه این جلسه با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای داخلی مازندران برای حل مشکلات، اظهار کرد: اگر اختیارات لازم در اختیار مدیریت استان قرار گیرد، میتوان با استفاده از ظرفیتهای موجود، یک تحول مدیریتی در حوزههای اقتصادی و عمرانی ایجاد کرد.
وی با اشاره به وجود حدود ۱۵۰ هزار ساختوساز غیرمجاز در استان، افزود: برای ساماندهی این ساختوسازها درخواستهایی مطرح شده و در صورت موافقت مسئولان و فراهم شدن مجوزهای قانونی، میتوان از همان ماه نخست با استفاده از فناوری و هوش مصنوعی، از ادامه ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری و موضوع را مدیریت کرد.
استاندار مازندران ادامه داد: برآورد ما این است که ساماندهی این بخش میتواند حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای استان ایجاد کند و ما آمادگی داریم این منابع را در مسیر توسعه اقتصادی و عمرانی استان هزینه کنیم.
یونسیرستمی با بیان اینکه مدیریت استان به دنبال دریافت اعتبار بیشتر از دولت نیست، تصریح کرد: اگر اختیارات لازم در اختیار استان قرار گیرد، تیم مدیریتی ما توان اداره و فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی استان را دارد و میتوان از منابع موجود برای ایجاد تحول استفاده کرد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت برخی پلاژها و مجموعههای بلااستفاده در استان گفت: مجموعههایی وجود دارند که به دلیل سوءمدیریت سالها بلااستفاده ماندهاند و حتی در مواردی به طور کامل متروکه شدهاند. باید اجازه داده شود این ظرفیتها بازسازی و دوباره وارد چرخه تولید ثروت و اشتغال شوند.
استاندار مازندران یادآور شد: میتوان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایهگذاران، این مجموعهها را به مراکز گردشگری و اقامتی تبدیل کرد و درآمد حاصل از آن را در مسیر حمایت از اقشار آسیبپذیر و اجرای طرحهای مسکن، از جمله نهضت ملی مسکن، به کار گرفت.
یونسیرستمی با تأکید بر اینکه هدف مدیریت استان، ایجاد عدالت اقتصادی و جغرافیایی است، خاطرنشان کرد: فشار اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر باید کاهش پیدا کند و ظرفیتهای موجود استان نباید بلااستفاده بماند.
وی اضافه کرد: اگر اختیارات ویژه و کافی برای مدت مشخص در اختیار مدیریت استان قرار گیرد، میتوان با اتکا به ظرفیتهای داخلی و بدون تحمیل هزینه به دولت، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی و عمرانی مازندران را برطرف کرد.
نظر شما