منابع بانکی مازندران باید در خدمت توسعه استان قرار گیرد

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی مازندران گفت: اختیارات استاندار باید به شبکه بانکی استان نیز تسری پیدا کند تا منابع مالی تولیدشده در مازندران برای اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی همین استان به کار گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، علی بابایی کارنامی عصر امروز_سه‌شنبه سوم شهریور _ در جلسه شورای اداری استان که در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت، اظهار کرد: فضای همدلی و همکاری ایجادشده در استان، زمینه مناسبی برای حل مشکلات و استفاده از ظرفیت‌های مازندران فراهم کرده است.

وی با اشاره به حضور و همراهی دستگاه‌های نظارتی در استان افزود: اینکه مجموعه‌هایی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی با نگاه همراهانه در کنار مدیریت استان قرار گرفته‌اند، نتیجه رویکرد عمیق و حکیمانه استاندار و ایجاد فضای همکاری در استان است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بالقوه مازندران، گفت: اختیارات ویژه‌ای به استاندار داده شده، اما این اختیارات باید به مدیران کل و به‌ویژه شبکه بانکی نیز تسری پیدا کند.

بابایی کارنامی تصریح کرد: منابع و مصارف بانک‌ها در استان باید در اختیار مدیریت استان قرار گیرد. نمی‌شود استاندار برای اجرای پروژه‌های مهم استان برنامه‌ریزی کند، اما بانک‌ها اعلام کنند منابع آنها در سطح ملی یا خارج از استان تصمیم‌گیری می‌شود.

وی با بیان اینکه مازندران در تأمین منابع مالی ظرفیت بالایی دارد، افزود: حتی در شرایط جنگی نیز مازندران در حوزه تولید منابع مالی و تأمین منابع بانکی از استان‌های پیشرو کشور بود، بنابراین باید از این ظرفیت برای اجرای پروژه‌های استان استفاده شود.

نماینده مردم ساری و میاندرود در خانه ملت یکی از ظرفیت‌های مهم استان را ساماندهی ساخت‌وسازهای غیرمجاز دانست و گفت: با تعیین تکلیف قانونی این موضوع می‌توان منابع قابل توجهی برای اجرای پروژه‌های عمرانی، پسماند، کشاورزی و حوزه سلامت استان ایجاد کرد.

وی همچنین خواستار تعیین تکلیف مدیریت پلاژهای مازندران شد و خاطرنشان کرد: بخش مهمی از این ظرفیت در اختیار دستگاه‌های ملی است و استاندار اختیار کافی برای استفاده از آن ندارد؛ در حالی که این ظرفیت می‌تواند به یکی از منابع مهم توسعه استان تبدیل شود.

بابایی کارنامی با اشاره به ضرورت اصلاح برخی موانع قانونی در برنامه هفتم توسعه، یادآور شد: باید موانع قانونی شناسایی و به دولت ارائه شود تا در قالب لایحه برای اصلاح آنها اقدام شود و مسیر توسعه استان با موانع قانونی روبه‌رو نباشد.

منابع بانکی مازندران باید در خدمت توسعه استان قرار گیرد

تفویض اختیار کامل به استاندار مازندران، راهگشای حل مشکلات استان است

احمد فاطمی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در ادامه این جلسه با اشاره به شرایط دشوار کشور و تعدد مشکلات، اظهار کرد: در شرایطی که حادثه پشت حادثه اتفاق می‌افتد، تدبیر و مدیریت مسئولان و همراهی مجلس و دولت اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی ضمن قدردانی از اقدامات استاندار مازندران در پیگیری مسائل استان افزود: موضوع پسماند یکی از چالش‌های جدی مازندران بود که با تدبیر استاندار روند حل آن دنبال شد و این تجربه نشان داد که تفویض اختیار می‌تواند بسیاری از مشکلات استان را برطرف کند.

نماینده مردم بابل در مجلس خواستار تکمیل تفویض اختیار به استاندار مازندران شد و گفت: این تفویض اختیار همچنان ناقص است و باید اختیارات کامل‌تری به مدیریت استان داده شود.

فاطمی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد مازندران، بر ضرورت بازنگری در برخی محدودیت‌ها از جمله شعاع تردد خودروها تأکید و مطرح کرد: اگر قوانین موجود مانع بهره‌گیری مردم از ظرفیت‌های منطقه آزاد است، باید در چارچوب قانون برای رفع این موانع راهکار پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه شرایط اقلیمی مازندران با سایر استان‌ها متفاوت است، خاطرنشان کرد: نمی‌توان برای استان‌هایی مانند کرمان، سمنان و مازندران نسخه واحدی در نظر گرفت و لازم است قوانین متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان‌ها اجرا شود.

نماینده مردم بابل در مجلس، کاهش نوار تأسیسات را نیز از موضوعات در دست پیگیری بیان کرد و یادآور شد: این موضوع با پیگیری استاندار و حمایت نمایندگان در شورای برنامه‌ریزی استان دنبال می‌شود.

فاطمی خواستار تعیین تکلیف وضعیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان و مالکیت فرهنگیان بر دارایی‌های آن شد و بر ضرورت بررسی دقیق حقوقی این موضوع تأکید و خاطرنشان کرد: با توجه به مطالبات نیروهای شرکتی برای ساماندهی و تبدیل وضعیت این نیروها انتظار می‌رود این مسئله با نگاه دغدغه‌مند و حمایتی مسئولان دنبال شود.

مسائل مازندران نیازمند نگاه ملی است

عبدالرضا معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در این جلسه اظهار کرد: سهم مازندران از منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بسیار اندک است و با توجه به حضور گسترده مسافران و نقش استان در موضوعاتی مانند اربعین و مدیریت بحران، لازم است در تخصیص منابع به این ویژگی فرااستانی توجه شود.

وی افزود: مشکلات پسماند استان نیز تنها ناشی از عملکرد مدیریت استانی نیست و حضور گسترده گردشگران، فشار زیادی بر زیرساخت‌های مازندران وارد می‌کند؛ بنابراین قوانین و اعتبارات این حوزه باید متناسب با شرایط استان بازنگری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران همچنین خواستار نگاه ملی به ناترازی گاز و مشکلات زیرساختی استان شد و گفت: این مسائل نباید صرفاً از محل منابع دستگاه‌های استانی پیگیری شود.

دادبود با اشاره به ظرفیت جنگل‌های هیرکانی، ایجاد اورژانس جنگل را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، هنوز اقدام مشخصی برای ایجاد این سازوکار در کشور صورت نگرفته است.

وی بر ضرورت تسریع در اجرای سند توسعه دریامحور تأکید کرد و گفت: تدوین آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی و هماهنگی میان سه استان شمالی باید با جدیت دنبال شود.

کد مطلب 998807

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.