به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، داور نامدار صبح امروز _سهشنبه سوم شهریور_ همزمان با دومین روز از هفته دولت در آیین افتتاح یک گلخانه در محلات اظهار کرد: ایران اسلامی در سالهای اخیر، با در نظر گرفتن راهبردهای کلان و هدفمند، گامهای اساسی در دو عرصه حیاتی «توسعه انرژیهای تجدیدپذیر» و «تحول بنیادین در بخش کشاورزی» برداشته است.
وی افزود: این اقدامات که ریشه در شناخت دقیق از چالشهای پیشِ رو دارد، نهتنها به دنبال جبران کسری انرژی و مدیریت بحران آب است، بلکه چهره آینده اقتصاد سبز کشور را نیز ترسیم میکند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: واگذاری اراضی ملی برای احداث نیروگاههای خورشیدی و اجرای قوانین نوین در حوزه اراضی کشاورزی، از مهمترین پروژههایی است که میتواند به نقطه عطفی در توسعه پایدار کشور تبدیل شود.
نامدار ادامه داد: یکی از تحولآفرینترین تصمیمات اخیر، واگذاری ۵۷ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی برای احداث نیروگاههای خورشیدی است. این اقدام هوشمندانه که با هدف بهرهگیری از پتانسیل بینظیر خورشیدی ایران (بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال) صورت گرفته، افق روشنی را پیش روی صنعت انرژی کشور گشوده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای کارشناسی، ظرفیت تولید انرژی در این اراضی بهگونهای است که میتواند تا دو برابر کسری فعلی انرژی کشور را جبران کند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: این آمار نشان میدهد که با سرمایهگذاری مناسب و انتقال فناوری، ایران قادر خواهد بود نهتنها از بحران خاموشیهای فصلی عبور کند، بلکه به جایگاه یک صادرکننده عمده برق پاک در منطقه دست یابد.
نامدار افزود: استفاده از زمینهای کمبازده و حاشیهای برای این منظور، علاوه بر حفظ اراضی مستعد کشاورزی، گامی مؤثر برای تنوعبخشی به سبد انرژی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی محسوب میشود.
وی عنوان کرد: با وجود آنکه حدود ۱۸ میلیون هکتار از مساحت کشور به اراضی کشاورزی اختصاص دارد، اما محدودیت شدید منابع آبی و پیامدهای تغییرات اقلیمی، وزارت جهاد کشاورزی را بر آن داشته تا سیاست گذار از کشاورزی سنتی و توسعه کشتهای گلخانهای را در دستور کار قرار دهد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: این رویکرد هوشمندانه، ضمن افزایش بهرهوری آب تا چندین برابر، امکان تولید محصولات باکیفیت و خارج از فصل را فراهم میآورد و امنیت غذایی پایدار را در شرایط خشکسالی تضمین میکند.
نامدار افزود: ایران در حال حاضر ۸۵ درصد از محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را در داخل تأمین میکند و تنها ۱۵ درصد آن (عمدتاً نهادههای دامی) به واردات وابسته است.
وی ادامه داد: اولویتبندی کاهش این وابستگی از طریق تولید داخلی نهادهها و حمایت از کشاورزان، نشان از عزم جدی برای خودکفایی کامل دارد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار کرد: توسعه کشاورزی بدون ساماندهی حقوقی و مالکیتی اراضی، ناقص خواهد ماند، در این راستا اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید (طرح رفع تداخلات اراضی) یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در حوزه تعیین تکلیف اراضی ملی و کشاورزی بوده است.
نامدار افزود: بر اساس گزارشهای رسمی، تاکنون حدود ۹۴ درصد از اراضی مشمول این قانون که بالغ بر ۱۴.۵ میلیون هکتار، مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفته است.
وی گفت: این فرایند نهتنها به رفع اختلافات دیرینه بین دستگاههای اجرایی و مردم انجامیده، بلکه نتیجه آن بازگشت بیش از ۲.۱ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی و باغی به مالکان اصلی بوده و مراحل انتقال و اصلاح اسناد مالکیت این اراضی نیز با موفقیت به انجام رسیده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: شفافسازی در مالکیت، زمینهساز سرمایهگذاری بیشتر کشاورزان در زمین خود شده و از هدررفت منابع ملی جلوگیری میکند.
نامدار عنوان کرد: اجرای قانون جدید نقشهبرداری اراضی کشاورزی با هدف صدور سند مالکیت به عنوان یکی از پروژههای مهم سازمان امور اراضی کشور، در دستور کار قرار دارد.
وی اضافه کرد: با این حال، تجربه نشان داده که قوانین صرفاً با نظارت دولتی به نتیجه مطلوب نمیرسد، بلکه این قانون نیازمند همراهی همهجانبه کشاورزان، مسئولان محلی و قضایی است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد: مهمتر از تمام ابزارهای قانونی، نهادینهسازی فرهنگ حفاظت از اراضی کشاورزی در کشور است. تغییر کاربری غیرمجاز زمینهای حاصلخیز باید در نگاه عمومی چنان قبیح و ناپسند شمرده شود که مردم خود، اولین مدافعان حریم خاک باشند.
نامدار گفت: این مهم با آموزش، اطلاعرسانی و مشارکت دادن جوامع محلی در فرایند نظارت، بهمرور محقق خواهد شد و میراثی ارزشمند از زمینهای کشاورزی برای نسلهای آینده به جای خواهد ماند.
نظر شما