سد معبر؛ مرز باریک کسب‌وکار و حق شهروندی

سد معبر یکی از چالش‌های قدیمی شهرهاست؛ از اشغال پیاده‌رو توسط برخی کسبه و دستفروشان تا پارک موتورسیکلت و موانعی که مسیر تردد عابران را محدود می‌کند؛ مسئله‌ای که میان حق کسب‌وکار و حق استفاده شهروندان از فضای عمومی شهر قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سد معبر یکی از مسائل قدیمی مدیریت شهری است که با وجود اجرای طرح‌های مختلف برای ساماندهی آن، همچنان در بسیاری از خیابان‌ها و محله‌ها دیده می‌شود. اشغال بخشی از پیاده‌رو توسط برخی واحدهای صنفی، استقرار دستفروشان، پارک موتورسیکلت‌ها و قرار دادن مصالح ساختمانی یا تجهیزات در معابر، از جمله مواردی است که مسیر تردد عابران را محدود می‌کند.

وقتی پیاده‌رو از عابر گرفته می‌شود

پیاده‌رو بخشی از فضای عمومی شهر است و شهروندان باید بتوانند بدون مانع در آن تردد کنند. با این حال، کافی است در یک خیابان پرتردد چند مغازه بخشی از کالا یا تجهیزات خود را در پیاده‌رو قرار دهند تا عرض مفید مسیر کاهش پیدا کند.

در چنین شرایطی، نخستین گروهی که با مشکل روبه‌رو می‌شوند، سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت و والدینی هستند که با کالسکه تردد می‌کنند. گاهی این افراد ناچار می‌شوند برای عبور از یک مانع وارد خیابان شوند؛ اتفاقی که می‌تواند خطر تصادف را افزایش دهد.

موضوع تنها به کالاهای عرضه‌شده مقابل مغازه‌ها محدود نمی‌شود. پارک موتورسیکلت روی پیاده‌رو، نصب تابلوهای تبلیغاتی در مسیر عبور، استقرار کانکس یا تجهیزات کارگاهی و حتی توقف خودرو در حاشیه پیاده‌رو نیز می‌تواند بخشی از فضای اختصاص‌یافته به عابر را از بین ببرد.

سد معبر؛ مرز باریک کسب‌وکار و حق شهروندی

کسب‌وکار یا حق عمومی؟

یکی از پیچیده‌ترین ابعاد مسئله سد معبر، تعارض میان معیشت و حقوق عمومی است. برای برخی کسبه، قرار دادن کالا در مقابل مغازه یا استفاده از فضای جلوی واحد صنفی می‌تواند بخشی از روند فعالیت اقتصادی باشد و برای دستفروشان نیز خیابان گاهی تنها محل کسب درآمد است.

اما فضای عمومی شهر متعلق به یک فرد یا واحد صنفی خاص نیست و نمی‌توان حق استفاده دیگر شهروندان از آن را نادیده گرفت. به همین دلیل، برخورد با سد معبر تنها با نگاه انتظامی یا سلبی نمی‌تواند مسئله را به‌صورت پایدار حل کند.

قانون چه می‌گوید؟

مقابله با سد معبر از وظایف مدیریت شهری و دستگاه‌های مرتبط است و شهرداری‌ها در چارچوب قوانین و مقررات، مسئولیت‌هایی برای رفع موانع موجود در معابر عمومی دارند. با این حال، اجرای قانون زمانی می‌تواند نتیجه مطلوب داشته باشد که هم‌زمان برای فعالیت‌های نیازمند فضای شهری نیز راهکار مشخصی وجود داشته باشد.

در مورد دستفروشان، ایجاد بازارچه‌های محلی و فضاهای ساماندهی‌شده می‌تواند بخشی از فعالیت اقتصادی آنها را از مسیرهای اصلی تردد جدا کند. درباره کسبه نیز مشخص بودن حدود استفاده از فضای مقابل واحد تجاری و نظارت مستمر می‌تواند از تبدیل تدریجی پیاده‌رو به فضای اختصاصی جلوگیری کند.

تجربه بسیاری از شهرها نشان داده است که جمع‌آوری مقطعی دستفروشان یا رفع موقت موانع، به‌تنهایی مشکل سد معبر را از بین نمی‌برد. اگر محل جایگزین، ضوابط روشن و نظارت مستمر وجود نداشته باشد، پس از مدتی همان وضعیت دوباره شکل می‌گیرد.

از سوی دیگر، برخورد یکسان با همه مصادیق سد معبر نیز لزوماً رویکرد مناسبی نیست. تفاوت میان یک واحد تجاری که چند متر از پیاده‌رو را اشغال کرده، موتورسیکلتی که مسیر عابر را مسدود کرده و دستفروشی که برای تأمین معاش در معبر فعالیت می‌کند، باید در شیوه سیاست‌گذاری و ساماندهی مورد توجه قرار گیرد.

سد معبر؛ مرز باریک کسب‌وکار و حق شهروندی

پیاده‌رو، سرمایه عمومی شهر

پیاده‌رو فقط بخشی از خیابان نیست؛ یکی از مهم‌ترین فضاهای عمومی شهر برای حرکت، تعامل اجتماعی و دسترسی شهروندان به خدمات است. هرچه پیاده‌روها ایمن‌تر و قابل‌دسترس‌تر باشند، شهر نیز برای گروه‌های بیشتری قابل استفاده خواهد بود.

حل مسئله سد معبر نیازمند ترکیبی از اجرای قانون، ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی، طراحی مناسب معابر و نظارت مستمر است. نه می‌توان نیاز معیشتی برخی گروه‌ها را نادیده گرفت و نه می‌توان حق شهروندان برای استفاده آزاد و ایمن از فضای عمومی را قربانی کرد.

شهر موفق شهری نیست که تنها خیابان‌های عریض داشته باشد؛ بلکه شهری است که در آن هر شهروند، از کاسب و دستفروش گرفته تا کودک، سالمند و فرد دارای معلولیت، بتواند سهم خود را از فضای عمومی بدون ایجاد مزاحمت برای دیگری دریافت کند. مرز میان کسب‌وکار و حق شهروندی شاید باریک باشد، اما مدیریت شهری باید بتواند این مرز را روشن و عادلانه حفظ کند.

کد مطلب 998132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.