به گزارش خبرگزاری ایمنا، دادگاه فدرال متا از ۱۸ اوت در اوکلند کالیفرنیا آغاز شده و ۲۹ ایالت آمریکا این شرکت را متهم کردهاند که فیسبوک و اینستاگرام را بهگونهای طراحی کرده که کودکان و نوجوانان را برای استفاده بیشتر از پلتفرمها نگه دارد و در عین حال درباره خطرات این محصولات اطلاعرسانی کافی نکند.
اهمیت این پرونده فقط به میزان جریمه احتمالی محدود نمیشود. دادستانها خواستار تغییراتی در نحوه فعالیت متا، از جمله اصلاح بعضی قابلیتهای اعتیادآور و محدودیتهای بیشتر برای کاربران کمسنوسال هستند. در صورت موفقیت شاکیان، فشار حقوقی میتواند مستقیماً به مدل کسبوکار متا و حتی الگوریتمهای پیشنهاد محتوا ضربه بزند.
مقایسه این پرونده با صنعت دخانیات از همینجا اهمیت پیدا میکند. شرکتهای دخانیات نیز سالها با اتهام پنهانکردن یا کماهمیت جلوهدادن خطرات محصولات خود مواجه بودند و در نهایت موجی از پروندههای قضایی و مقررات سختگیرانه علیه آنها شکل گرفت. اکنون منتقدان فناوری میپرسند آیا شبکههای اجتماعی نیز در حال ورود به مرحله مشابهی هستند؟
اتهامات علیه متا در حالی مطرح میشود که این شرکت پیشتر نیز با پروندههای مرتبط با آسیب به کودکان روبهرو شده است. در یکی از پروندههای اخیر نیومکزیکو، متا با حکمی نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار و الزام به اجرای تغییرات ایمنی روبهرو شد. در مقابل متا اتهامات را رد کرده و میگوید برای محافظت از کاربران کمسنوسال اقدامات متعددی انجام داده است.
با این حال این دادگاه میتواند یک سؤال اساسی را برای کل صنعت فناوری مطرح کند: اگر یک پلتفرم از نظر اقتصادی به افزایش زمان حضور کاربر وابسته باشد، آیا میتوان انتظار داشت ایمنی کاربر همیشه بر رشد و درآمد اولویت داشته باشد؟ این همان نقطهای است که پرونده متا را از یک دعوای حقوقی معمولی فراتر میبرد و آن را به آزمونی برای آینده مدل کسبوکار شبکههای اجتماعی تبدیل میکند.
نظر شما