به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه، بینالملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، بررسی فرایند اجاره مخازن، نگهداری و فروش محمولههای نفتی در سه بندر چین، حاکی از تسامح در صیانت از انفال، تعدی از حدود اختیارات و ترک فعل در انجام تکالیف قانونی است؛ تخلفاتی که استمرار آن از سالهای گذشته، به تضییع بیتالمال منتهی شده است.
تصمیمگیری نکردن بهموقع در مدیریت محمولههای نفتی و نگهداری غیرموجه آن در مخازن استیجاری ضمن کاهش کیفیت و ارزش اقتصادی محمولهها، موجب تحمیل هزینههای فزاینده اجاره مخازن به بیتالمال شده است.
پرونده مربوط به قصورهای موصوف و ضرر و زیان وارده به بیتالمال، برای رسیدگی و تعقیب به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شد.
نظر شما