به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد، حمیدرضا شرافت امروز _شنبه سیویکم مرداد_ در نشست با خبرنگاران با اشاره به سهم اندک بخش خصوصی و عملکرد شرکتهای دولتی معدنی اظهار کرد: از ۸۸۰ معدن استان یزد فقط ۳۷۰ معدن فعال است و ۸۵ درصد معادن در اختیار دو مجموعه بزرگ دولتی یعنی ایمیدرو و سازمان انرژی اتمی قرار دارد.
وی با بیان اینکه سهم بخش خصوصی از معادن استان تنها ۱۵ درصد است، افزود: بخش خصوصی در انجام تکالیف و مسئولیت اجتماعی خوب عمل کرده است، اما شرکتهای دولتی تکالیف خود را بهدرستی انجام ندادهاند و در زمینه مسئولیت اجتماعی تقریباً صفر عمل کردهاند. همین مسئله باعث نارضایتی مردم شده و حق هم دارند؛ زیرا استان یزد از نظر اقلیمی شرایط نامساعدی دارد و باید بهره بیشتری از منابع معدنی نصیب مردم شود.
رئیس خانه معدن استان یزد با اشاره به پیگیریهای خانه معدن گفت: در ستاد تسهیل، شورای معادن و بخشهای دیگر نماینده داریم تا نظرات کارشناسی را ارائه کنیم و مشکلات بخش معدن را رفع کنیم.
شرافت درباره افزایش قیمت سوخت نیز گفت: قیمت سوخت از ۳۰۰ به ۳ هزار تومان رسیده است و برنامه دولت در برنامه هفتم این است که طی پنج سال سوخت معادن به ۵۰ درصد قیمت واقعی برسد. اکنون سه سال گذشته است و حدودا ۳۰ درصد افزایش یافته، اما ماشینآلات کمسوخت و فناوری مناسب به اندازه کافی در اختیار معدنداران قرار نگرفته است.
وی از توافق اتاقهای یزد، اصفهان و کرمان برای ورود بخش خصوصی به بخش مواد ناریه خبر داد و گفت: این بخش سالها در انحصار وزارت دفاع بود، اما با پیگیریها قرار است بخش خصوصی نیز وارد شود.
رئیس خانه معدن استان درباره اقدامات بخش خصوصی در حوزه مسئولیت اجتماعی اظهار داشت: ۳۰ کیلومتر از جاده یزد ـ طبس توسط یک شرکت خصوصی اجرا میشود. در حوزه درمانی و آموزشی نیز شرکتهای بخش خصوصی بیمارستان، مراکز درمانی و هنرستانهای فنی با کارگاه ایجاد کردهاند. همچنین با دانشگاههای استان تفاهمنامههایی داریم تا محیط معدن علمیتر شود و از نیروهای تحصیلکرده بیشتر استفاده شود.
شرافت با بیان اینکه طبق قانون ۲۷ درصد حقوق دولتی معادن باید به استان بازگردد، گفت: ۱۵ درصد از این منابع باید صرف عمران و آبادانی و ۱۲ درصد صرف احیای منابع طبیعی شود، اما تحقق این سهم همچنان نیازمند پیگیری است.
وی با اشاره به مصوبه سفر مسئولان و شورای عالی معادن مبنی بر هزینه ۲۰ درصد از حقوق دولتی معادن برای راههای استان، افزود: تحقق و جذب این مصوبه در دست دستگاههای دولتی است. همچنین برای محمولههای خام ۱۵ درصد و برای مواد فرآوریشده ۹ درصد از مبلغ بارنامه به خزانه واریز میشود که باید صرف بازسازی و بهسازی جادهها شود، اما این مبالغ به استان برنمیگردد.
رئیس خانه معدن استان یزد تصریح کرد: قوانین معدنی یا اجرا نمیشوند یا بهصورت ناقص اجرا میشوند. باید پیگیری شود تا قانون بهدرستی اجرا شود و نفع مردم استان لحاظ شود.
شرافت از کاهش درآمد معادن از محل صادرات خبر داد و گفت: سنگ آهن با قیمت ۲۰ تا ۳۰ دلار در هر تن، صرفه حمل ریلی ندارد و صادرات دریایی نیز با محدودیت مواجه شده است؛ همین موضوع درآمد شرکتهای معدنی را کاهش داده است.
رئیس خانه معدن یزد با انتقاد از مخالفت محیطزیست با بهرهبرداری از معادن جدید گفت: از ۸ پرونده اکتشاف جدید، هر ۸ مورد با مخالفت مواجه شده است. در اروپا بهرهبرداری از معدن همراه با بازسازی و احیای محیط زیست انجام میشود و باید این نگاه در استان نیز اصلاح شود.
شرافت آینده بخش معدن یزد را وابسته به عناصر نادر خاکی دانست و گفت: دو شرکت به تازگی در این زمینه وارد شدهاند و در حال فعالیت هستند.
نظر شما