به گزارش خبرگزاری ایمنا در چهارمحالوبختیاری، سید نصرالدین صالحی امروز _چهارشنبه بیستوهشتم مرداد_ در نشست با اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی، با تأکید بر نقش مهم رسانهها در اطلاعرسانی و مطالبهگری، اظهار کرد: فضای مجازی در کنار فرصتهای گستردهای که برای آگاهیبخشی، آموزش و مطالبهگری ایجاد کرده، در صورت بیتوجهی به قانون میتواند به بستری برای انتشار شایعات، تشویش اذهان عمومی، کلاهبرداریهای رایانهای و آسیب به امنیت روانی جامعه تبدیل شود.
وی با اشاره به اهمیت «امنیت روانی مردم» بهعنوان یکی از مصادیق حقوق عامه، افزود: انتقاد و بیان واقعیتها باید انجام شود، اما رسانهها و فعالان فضای مجازی باید پیش از انتشار هر خبر، از صحت و سقم آن اطمینان حاصل کنند و مراقب باشند که انتشار یک خبر نادرست یا تأییدنشده، آرامش و امنیت روانی مردم را خدشهدار نکند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحالوبختیاری گفت: امروز «روایت اول» اهمیت زیادی پیدا کرده و ممکن است یک خبر در مدت کوتاهی به دست هزاران یا میلیونها نفر برسد؛ بنابراین نباید صرفاً برای افزایش بازدید، دنبالکننده یا اعضای یک صفحه، خبری بدون بررسی منتشر شود.
صالحی با اشاره به اقدامات انجامشده در این زمینه گفت: از سال ۱۴۰۲ در دادسرای مرکز استان، کارگروه فضای مجازی و مصادیق مجرمانه با حضور مجموعههای قضایی، انتظامی و اطلاعاتی تشکیل شد و در ادامه، با تأکید بر موضوع امنیت روانی مردم، کارگروه امنیت روانی و معاونت فضای مجازی نیز فعالیت خود را آغاز کردند.
وی ادامه داد: این کارگروه در سال ۱۴۰۴، ۱۸ جلسه برگزار کرده و ۸۳ مصوبه داشته است. همچنین در همین رابطه، ۲۳۰ نشانگاه فضای مجازی تذکر دریافت کردند و برای حدود ۱۰ مورد نیز پرونده قضایی تشکیل شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحالوبختیاری تصریح کرد: رویکرد کارگروه امنیت روانی صرفاً برخورد نیست، بلکه صیانت و پیشگیری در اولویت قرار دارد. از فعالانی که در حوزه امیدآفرینی و انتشار اخبار صحیح فعالیت میکنند نیز حمایت و تقدیر خواهد شد.
صالحی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی از فعالیتهای صحیح رسانهای حمایت میکند، گفت: فعالان فضای مجازی باید تفاوت میان نقد، مطالبهگری، تخلف و رفتار مجرمانه را بشناسند و در انتشار مطالب، حقوق، آبرو، حیثیت و اعتبار افراد را مورد توجه قرار دهند.
وی بر رعایت حریم خصوصی افراد تأکید کرد و افزود: اگر مطلبی درباره فرد یا مجموعهای منتشر شود، ممکن است حتی در صورت اصلاح یا حذف خبر، آبرو و حیثیت از دسترفته بهسادگی قابل بازگرداندن نباشد.
شکایت معوق نداریم
صالحی به اقدامات دادگستری استان در حوزه حقوق عامه و تسریع در رسیدگی به پروندهها اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۰ هزار شکایت که از سالهای گذشته در کارتابل قضایی و ضابطان باقی مانده بود، تعیین تکلیف شده و در حال حاضر شکایت معوقی در این سامانهها وجود ندارد.
وی افزود: همچنین پروندههای مسن در دادسراهای استان که بیش از یک سال از تشکیل آنها گذشته بود، از ۱۵ درصد به ۶ درصد کاهش یافته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحالوبختیاری با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک قضایی اظهار کرد: نزدیک به ۹۹ درصد ابلاغهای قضایی به صورت الکترونیکی انجام میشود و شهروندان میتوانند بدون مراجعه حضوری، بسیاری از خدمات قضایی را دریافت کنند.
صالحی گفت: سالانه بیش از ۵۰ هزار گواهی عدم سوءپیشینه در استان صادر میشود که در بسیاری از موارد، این گواهی در کمتر از هشت ساعت و بدون حضور فرد در دادگستری صادر میشود.
تعیین تکلیف بیش از ۶ هزار وسیله نقلیه بلاتکلیف
وی ساماندهی پارکینگهای استان را یکی دیگر از اقدامات انجامشده در حوزه حقوق عامه عنوان کرد و گفت: در ابتدای اجرای این طرح، حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ وسیله نقلیه بلاتکلیف در پارکینگهای استان وجود داشت که برخی از آنها سالها در پارکینگ باقی مانده بودند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحالوبختیاری ادامه داد: تاکنون بیش از شش هزار وسیله نقلیه تعیین تکلیف شده و در حال حاضر حدود چهار هزار وسیله نقلیه در پارکینگهای استان باقی مانده که مربوط به پروندهها و توقیفهای جدید است و مورد قدیمی بلاتکلیف در این زمینه وجود ندارد.
تعیین تکلیف بیش از ۸۰ درصد کالاهای انبارهای اموال تملیکی
صالحی از تعیین تکلیف بخش قابل توجهی از کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی خبر داد و گفت: بیش از ۸۰ درصد کالاهای موجود تعیین تکلیف شده و وضعیت انبارها نسبت به گذشته ساماندهی شده است.
جلوگیری از تعطیلی ۴۹ واحد تولیدی
وی با اشاره به فعالیت ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، ۷۳ جلسه این ستاد برگزار شد و از تعطیلی ۴۹ واحد تولیدی جلوگیری شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحالوبختیاری تأکید کرد: دستگاه قضایی قوه مجریه نیست، اما در مواردی که ورود قضایی و پیگیریها مؤثر بوده، برای رفع موانع تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدها اقدامات لازم انجام شده است.
صالحی از کاهش ۱۱ درصدی موجودی زندانیان استان خبر داد و گفت: تلاش شده است افرادی که مرتکب جرائم کماهمیت یا جرائم مالی سبک شدهاند، تا حد امکان با استفاده از ظرفیتهای قانونی از ورود یا ماندن در زندان جلوگیری کنند.
وی افزود: استفاده از پابند الکترونیکی، آزادی مشروط و سایر ارفاقات قانونی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است و سال گذشته نیز ۶۴۳ نفر از محکومان استان مشمول عفو موردی یا معیاری شدند.
حل مشکلات مهم استان در شورای حفظ حقوق بیتالمال
دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحالوبختیاری با اشاره به فعالیت شورای حفظ حقوق بیتالمال گفت: در سال ۱۴۰۴، ۵۱ جلسه این شورا در مرکز استان برگزار و ۱۳۲ مصوبه تصویب شد.
صالحی حل مشکل حقوقی پروژه فناوران شهرکرد پس از ۱۴ سال، پیگیری رفع مشکلات حقوقی مرکز پسماند شهرکرد، تعیین تکلیف بخشی از مشکلات کمربندی جنوبی شهرکرد و رفع برخی موانع حقوقی در طرحهای راهسازی و نقاط حادثهخیز استان را از جمله اقدامات این شورا عنوان کرد.
وی به ایمنسازی برخی محورهای مواصلاتی، رفع مشکلات محور شهرکیان ـ طاقانک، پیگیری کمربندی پانزدهم خرداد، ساماندهی برخی نقاط حادثهخیز و تأمین روشنایی تونلهای کارون اشاره کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحالوبختیاری با تأکید بر اهمیت ارتباط دوطرفه با اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی گفت: دستگاه قضایی ضمن حمایت از فعالانی که در مسیر انتشار اخبار صحیح، امیدآفرینی و مطالبهگری مسئولانه حرکت میکنند، در صورت وقوع تخلف یا جرم نیز وظیفه قانونی خود را انجام خواهد داد.
صالحی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری چنین نشستهایی صرفاً برخورد نیست؛ بلکه شنیدن مطالبات فعالان رسانهای، استفاده از ظرفیت آنان و ایجاد تعامل بیشتر برای صیانت از حقوق مردم و امنیت روانی جامعه است.
وی با بیان اینکه اقدامات انجامشده بخشی از فعالیتهای دستگاه قضایی استان است، گفت: در کنار این اقدامات، همچنان کارهای انجامنشده و مطالبات مهمی وجود دارد که باید با همکاری مجموعههای مختلف دنبال و به نتیجه برسد.
نظر شما