به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی القاصی با اشاره به اهمیت صیانت از بیتالمال و تحقق عدالت قضایی در پروندههای کلان اقتصادی اظهارکرد: در راستای اجرای منویات رهبر شهید انقلاب و تاکیدات ریاست قوه قضاییه درباره حفظ و صیانت از حقوق بیتالمال و دقت مضاعف در رسیدگی به پروندههایی که با منابع عمومی در ارتباط هستند، با قاطعیت و بدون اغماض در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده افزود: کارگزاری بانک کشاورزی دادخواستی درباره مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم علیه سعید جابری مطرح کرده بود که پس از صدور حکم اولیه درباره بطلان دعوی در دادگاه بدوی، پرونده جهت رسیدگی دقیقتر به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شد.
صدور حکم محکومیت بر پایه استقلال قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: دادگاه تجدید نظر با بررسی دقیق ابعاد پرونده و با عنایت به سوابق محکوم علیه در محاکم کیفری از جمله گرفتن رشوه، تحصیل مال نامشروع و ابطال ضمانت نامههای بانکی، ضمن نقض رای بدوی، حکم به محکومیت نامبرده صادر کرد.
القاصی افزود: بر اساس رای صادرشده، فرد مذکور به پرداخت مبلغ بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال محکوم شد که این مبلغ با توجه به لزوم تعیین آن بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی، در زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: رسیدگی قاطع به پروندههای مفاسد اقتصادی و مقابله با تحصیل اموال نامشروع از بیتالمال، جزو اولویتهای دستگاه قضایی است و بدیهی است صدور این احکام نقش موثری در تقویت اعتماد عمومی و ارتقای عدالت قضایی در جامعه ایفا میکند.
نظر شما