به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه خانه ملت، بینالملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، علی حیدر نوری در حاشیه دومین نشست سالانه کارگروه حسابرسی پیگیری سازمان بینالمللی نهادهای عالی حسابرسی (INTOSAI-WGFA) در کلکته هند با اشاره به مباحث مطرحشده در این اجلاس اظهار کرد: محور اصلی نشست، حسابرسی پیگیری یا Follow-up Audit بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم حسابرسی عملکرد بود و کشورهای مختلف تجربیات خود را در این زمینه ارائه کردند.
وی افزود: کشور مالزی بهعنوان یکی از کشورهای دارای تجربه قابل توجه در حوزه حسابرسی عملکرد و حسابرسی پیگیری، گزارش جامعی ارائه کرد و هند نیز تجربیات ارزشمندی در زمینه دیجیتالیکردن و متمرکزسازی فرآیندهای مالی و حسابرسی ارائه داد.
مشاور امور بودجهای رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به تجربه هند در این زمینه تصریح کرد: این کشور با توجه به ساختار ایالتی و وجود دولتهای محلی، از یک نظام حسابداری متمرکز و الکترونیکی در سطح ایالتها استفاده میکند که امکان ثبت و کنترل رویدادهای مالی دستگاههای اجرایی را در یک سامانه مرکزی فراهم میسازد.
نوری ادامه داد: این تجربه نشان میدهد که توسعه فناوری در فرآیندهای مالی و حسابرسی میتواند ظرفیت نظارت بر منابع عمومی را افزایش دهد و مسیر حرکت به سمت حسابرسی دیجیتال و برخط را هموار کند.
وی با اشاره به نشستهای دوجانبه هیأت ایرانی با مسئولان نهادهای عالی حسابرسی کشورهای مختلف گفت: در این اجلاس با مسئولان نهادهای عالی حسابرسی مالزی، هند و برخی کشورهای دیگر دیدار و درباره سازوکارهای نظارت مالی، حسابرسی عملکرد، استفاده از فناوری و نحوه کنترل منابع عمومی تبادل نظر شد.
مشاور امور بودجهای رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: هدف نهایی حسابرسی نباید صرفاً شناسایی تخلف و انحراف باشد، بلکه حسابرسی باید به ایجاد ارزش عمومی، بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی، کاهش انحرافات، پیشگیری از فساد و افزایش کارایی و اثربخشی منابع کشور منجر شود.
نوری همچنین با اشاره به اهمیت دسترسی عمومی به اطلاعات مالی و حسابرسی اظهار کرد: در برخی کشورها سامانههایی ایجاد شده که مردم میتوانند از طریق آنها در جریان نحوه مصرف منابع عمومی و آثار هزینهکرد دولت قرار گیرند. شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات مالی میتواند به افزایش پاسخگویی و اعتماد عمومی کمک کند.
وی با بیان اینکه حسابرسی عملکرد باید به بخشی از فرهنگ سازمانی دستگاههای اجرایی تبدیل شود، گفت: حسابرسی عملکرد صرفاً ابزاری برای انتشار گزارش و اطلاعرسانی عمومی نیست، بلکه باید به بهبود مدیریت دستگاهها، شناسایی نقاط ضعف و اصلاح فرآیندها کمک کند. مدیریت دستگاه اجرایی باید حسابرسی عملکرد را ابزاری برای ارتقای کیفیت مدیریت بداند.
ضرورت توجه به قیمت تمامشده خدمات عمومی
نوری در ادامه با اشاره به مباحث مطرحشده در نشست با مسئولان دیوان محاسبات مالزی، موضوع قیمت تمامشده خدمات عمومی را یکی از محورهای مهم این گفتوگوها عنوان کرد و گفت: باید مشخص باشد هر دستگاه دولتی برای ارائه یک خدمت مشخص چه میزان هزینه میکند و این هزینه تا چه اندازه با هزینه ارائه همان خدمت در بخش خصوصی قابل مقایسه است.
وی افزود: تعیین دقیق قیمت تمامشده خدمات دولتی میتواند به افزایش پاسخگویی، شفافیت و اثربخشی منابع منجر شود و امکان مقایسه عملکرد بخش دولتی و خصوصی را فراهم کند.
مشاور امور بودجهای رئیس کل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: برای نمونه، در حوزه درمان باید مشخص باشد ارائه یک خدمت یا انجام یک عمل جراحی در بخش دولتی چه میزان هزینه دارد و هزینه ارائه همان خدمت در بخش خصوصی چقدر است. چنین اطلاعاتی میتواند مبنایی برای تصمیمگیری دقیقتر درباره مدیریت منابع عمومی باشد.
امکان شناسایی انحرافات پیش از نهاییشدن هزینهها
نوری با تأکید بر نقش فناوری در پیشگیری از انحرافات مالی گفت: هر اندازه فرآیندهای مالی و اداری بهصورت یکپارچه و در بستر سامانههای الکترونیکی انجام شود، امکان کنترل و پیشگیری از انحراف نیز افزایش مییابد.
وی افزود: دیوان محاسبات کشور بهعنوان یک نهاد حسابرس مستقل، میتواند جریان و فرآیندهای مالی دستگاهها را پایش کند و در صورت مشاهده انحراف، پیش از نهاییشدن هزینه و پایان فرآیند، موضوع را شناسایی و برای اصلاح آن اقدام کند.
نوری خاطرنشان کرد: اگر یک سامانه متمرکز و دیجیتال ایجاد شود که رویدادهای مالی دستگاهها بهصورت برخط در آن ثبت و قابل پایش باشد، میتوان به سمت استقرار «حسابرسی آنلاین و برخط» حرکت کرد؛ رویکردی که میتواند یکی از گامهای مهم در تحول دیجیتال نظام حسابرسی کشور باشد.
دامنه شمول حسابرسی بخش عمومی؛ یک چالش مهم
وی همچنین با اشاره به تجربه کشورهای حاضر در اجلاس درباره دامنه شمول حسابرسی بخش عمومی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، دامنه نظارت بر نهادهای عمومی و مجموعههایی است که از منابع عمومی استفاده میکنند یا خدمات عمومی ارائه میدهند.
مشاور امور بودجهای رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: در مذاکرات با مسئولان نهادهای عالی حسابرسی هند و مصر، مشخص شد که در این کشورها دامنه حسابرسی بخش عمومی گستردهتر است و بخشهایی از نهادهای محلی و ارائهدهندگان خدمات عمومی نیز تحت سازوکارهای حسابرسی قرار دارند.
نوری ادامه داد: رئیس دیوان محاسبات مالزی نیز اعلام کرد که این کشور در سال ۲۰۲۳ اصلاحاتی را در قانون اساسی خود انجام داده تا اختیارات بیشتری برای نظارت بر حسابهای بخش عمومی فراهم شود.
وی این تجربیات را قابل توجه دانست و گفت: توسعه دامنه نظارت بر منابع عمومی و نهادهای ارائهدهنده خدمات عمومی، موضوعی است که باید در چارچوب الزامات قانونی و ساختار حکمرانی کشور مورد توجه قرار گیرد.
حضور فعال هیئت ایرانی در اجلاس INTOSAI-WGFA
نوری با اشاره به ارائه دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس اظهار کرد: هیأت ایرانی نیز در حوزه حسابرسی پیگیری، متن تخصصی تهیه کرده و تجربیات کشورمان را در این زمینه ارائه خواهد کرد.
وی افزود: کشورهای حاضر در اجلاس نیز هر یک بر حوزهای تخصصی تمرکز داشتند؛ از جمله مصر در زمینه مبارزه با فساد، مالزی در حوزه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و هند در زمینه دیجیتالیکردن سامانهها و فرآیندهای مالی و حسابرسی.
مشاور امور بودجهای رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پایان با تأکید بر اهمیت حضور در اجلاسهای تخصصی بینالمللی گفت: تبادل تجربیات با نهادهای عالی حسابرسی سایر کشورها، سرمایهگذاری بر سرمایه انسانی و دانش تخصصی است و میتواند به ارتقای دانش حرفهای کارکنان، آشنایی با روشها و فناوریهای جدید و انتقال تجربیات موفق به داخل کشور کمک کند.
دومین نشست سالانه کارگروه حسابرسی پیگیری سازمان بینالمللی نهادهای عالی حسابرسی (INTOSAI-WGFA) با حضور هیأتی از جمهوری اسلامی ایران و ۴۲ نماینده از نهادهای عالی حسابرسی کشورهای مختلف در شهر کلکته هند برگزار شد. این نشست دو روزه با محوریت بررسی عملکرد و دستاوردهای یکسال گذشته کارگروه، تبادل تجربیات اعضا و تعیین مسیر فعالیتهای آتی برگزار شد.
نظر شما