به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحالوبختیاری، حسن شمسیپور امروز _دوشنبه بیستوششم مرداد_ در نشست با فعالان رسانه با اشاره به وضعیت معادن این استان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۶۸ معدن در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که ۱۲۱ معدن فعال و ۳۷ معدن غیرفعال یا راکد است.
وی افزود: در حوزه اکتشاف نیز ۱۷ پروانه اکتشاف در استان فعال است و در سال گذشته دو گواهی کشف صادر شد و امسال نیز یک گواهی کشف صادر شده است که امیدواریم فعالیتهای اکتشافی به شناسایی ذخایر جدید و صدور گواهیهای کشف بیشتر منجر شود.
رئیس سازمان صمت چهارمحالوبختیاری با توجه به محدودههایی که برای سرمایهگذاران مشخص شده است ابراز امیدواری کرد: اکتشافات بیشتری در حوزه مواد معدنی فلزی و ذخایری مانند آهن و مس انجام شود و ظرفیتهای جدید معدنی استان شناسایی شود.
شمسیپور با اشاره به وضعیت معادن سنگ لاشه گفت: تعداد معادن سنگ لاشه استان نسبت به میزان تقاضا بیشتر است و حتی معادنی که با ظرفیت کامل فعالیت نمیکنند، با مشکل مازاد تولید نسبت به تقاضا مواجه هستند که این موضوع موجب کاهش درآمد این بخش شده است.
وی تصریح کرد: کاهش درآمد معادن سنگ لاشه بر اشتغال این بخش و توان مالی معدنداران برای نوسازی ناوگان و ماشینآلات تأثیر گذاشته است و با توجه به افزایش قیمت تجهیزات، بسیاری از واحدها توان کافی برای بهروزرسانی ماشینآلات خود ندارند.
رئیس سازمان صمت چهارمحالوبختیاری تأکید کرد: راهکار اصلی برای عبور از این وضعیت، حرکت از تولید خام به سمت ایجاد صنایع جانبی، پاییندستی و تکمیلی است تا ارزش افزوده بیشتری در استان ایجاد شود و بهرهوری معادن افزایش پیدا کند.
شمسیپور یکی دیگر از نیازهای بخش معدن استان را توسعه زیرساختهای حملونقل عنوان کرد و گفت: اتصال شبکه حملونقل ریلی استان به شبکه اصلی میتواند در بخش معدن و بهویژه در برنامههای صادراتی تأثیرگذار باشد و هزینههای حملونقل را کاهش دهد.
وی درباره قیمت شن و ماسه نیز اظهار کرد: شن و ماسه مشمول قیمتگذاری دستوری نیست و هر واحد با توجه به آنالیز هزینههای خود قیمت تعیین میکند؛ مگر اینکه شکایت رسمی و کارشناسی در این زمینه مطرح شود که در آن صورت موضوع قابل بررسی است.
رئیس سازمان صمت چهارمحالوبختیاری افزود: بررسی قیمت شن و ماسه در استانهای همتراز نشان میدهد قیمت این محصول در چهارمحال و بختیاری در مقایسه با سایر استانها، در صورت پایینتر نبودن، بالاتر نیز نیست.
شمسیپور با اشاره به افزایش هزینههای تولید گفت: هزینه مواد اولیه، سوخت و همچنین هزینههای مربوط به عملیات انفجار بر قیمت تمامشده مواد معدنی تأثیرگذار است. در حال حاضر هزینه انفجار حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان به هزینههای قبلی اضافه میکند و تأمین مواد ناریه نیز همچنان با محدودیتهایی مواجه است.
وی ادامه داد: تأمین مواد ناریه با پیگیری معاونت عمرانی استانداری، استانداری و سازمان صمت در حال انجام است و با توجه به اولویت پروژههای عمرانی، تلاش میشود نیاز معادن نیز تا حد امکان تأمین شود.
رئیس سازمان صمت چهارمحالوبختیاری با اشاره به عملکرد این بخش در سال گذشته خاطرنشان کرد: در حوزه صدور پروانههای اکتشاف، عملکرد استان در سال گذشته مطلوب بوده و اکنون باید تمرکز بیشتری بر فعالسازی معادن و افزایش بهرهوری آنها داشته باشیم.
شمسیپور درباره سهم استان از حقوق دولتی معادن گفت: با توجه به نوع و ارزش مواد معدنی موجود در استان، میزان حقوق دولتی وصولشده در مقایسه با ظرفیتهای کشور رقم قابل توجهی نیست و مجموع دریافتی استان حدود ۶۰ میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: سهم ۱۵ درصدی استان از حقوق دولتی نیز با توجه به میزان وصولی، رقم محدودی است و به نظر میرسد برای ایجاد توازن و بهرهمندی بیشتر مناطق معدنی باید نگاه جدیتری به این موضوع وجود داشته باشد.
رئیس سازمان صمت چهارمحالوبختیاری با اشاره به نقش ایمیدرو در توسعه زیرساختهای معدنی استان گفت: بخشی از منابع مربوط به توسعه معادن از طریق ایمیدرو هزینه میشود و در حال حاضر پروژههایی در استان در دست اجرا یا پیگیری است که از جمله آنها میتوان به ایجاد زیرساخت و دسترسی به برخی مجتمعهای معدنی، احداث پل برای تردد معادن و برقرسانی به واحدهای معدنی اشاره کرد.
شمسیپور ادامه داد: توسعه زیرساختهای مجتمعهای معدنی جونقان، باباحیدر و شهرکرد از جمله مواردی است که در حال پیگیری است و پیشنهادهای مربوط به این طرحها نیز به مرکز ارسال شده است.
وی با تأکید بر ضرورت ورود بخش دولتی و هلدینگهای بزرگ به سرمایهگذاری معدنی استان گفت: برخی طرحهای صنایع معدنی بزرگ به سرمایهگذاریهایی نیاز دارند که بخش خصوصی بهتنهایی قادر به تأمین آن نیست؛ بنابراین یکی از مطالبات استان، ورود مجموعههای دولتی و هلدینگهای بزرگ برای سرمایهگذاری و مشارکت در این طرحهاست.
رئیس سازمان صمت چهارمحالوبختیاری خاطرنشان کرد: ورود سرمایهگذاران بزرگ میتواند به حفظ اشتغال پایدار، ایجاد ارزش افزوده و شکلگیری درآمد پایدار برای استان کمک کند و این موضوع باید به یک مطالبه استانی از مرکز تبدیل شود.
شمسیپور در ادامه درباره سهمیه سوخت ماشینآلات گفت: نیاز بخش معدن و صنعت به سوخت بیشتر از میزان تخصیصیافته است و با وجود پیگیریهای انجامشده، سهمیه فعلی پاسخگوی نیاز این بخشها نیست.
وی افزود: حدود ۷۴۰ دستگاه ماشینآلات که پیش از این از طریق فرمانداریها سهمیه سوخت دریافت میکردند، ساماندهی شدهاند و برای آنها پروانه کسب صنفی سیار صادر شده است، اما پس از این ساماندهی، تخصیص سوخت به این ماشینآلات با مشکل مواجه شده است.
رئیس سازمان صمت چهارمحالوبختیاری تصریح کرد: ماشینآلات فرسوده مصرف سوخت بالاتری دارند و همین مسئله نیز بر هزینههای فعالیت معادن و واحدهای تولیدی تأثیر میگذارد؛ بنابراین افزایش سهمیه سوخت و توجه به نوسازی ماشینآلات از مطالبات جدی این بخش است.
شمسیپور تأکید کرد: پیگیری برای تأمین سوخت مورد نیاز بخش معدن و صنعت ادامه دارد و تلاش میشود سهمیه اختصاصیافته متناسب با نیاز واقعی این بخشها افزایش پیدا کند.
۱۲۱معدن در چهارمحالوبختیاری فعال است
سید امیر ارسلان سیدین معاون امور معادن و صنایع معدنی ادارهکل صمت چهارمحالوبختیاری نیز در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت معادن چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در آخرین پایش انجامشده، از مجموع ۱۶۸ معدن استان، ۱۲۱ معدن فعال هستند و معادن غیرفعال نیز به دلایل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، رکود بازار، ناترازی انرژی، کمبود مواد اولیه و مشکلات مدیریتی با چالش مواجهاند.
وی افزود: معدن غیرفعالی که دلیل موجهی برای ادامه فعالیت نداشته باشد، پس از طی مراحل قانونی و اخطارهای لازم، طبق ماده ۲۰ قانون معادن در فرآیند سلب صلاحیت قرار میگیرد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی ادارهکل صمت چهارمحالوبختیاری ادامه داد: سلب صلاحیت معادن بر اساس آخرین رأی دیوان عدالت اداری در اختیار شورای عالی معادن قرار دارد و استان پس از طی مراحل قانونی، پرونده را برای تصمیمگیری به تهران ارسال میکند؛ در حالی که اصلاح قانون معادن و واگذاری اختیارات بیشتر به شورای معادن استانها میتواند موجب تسریع در تعیین تکلیف معادن شود.
سیدین با اشاره به برگزاری مزایده محدودههای معدنی گفت: در مزایدهای که در سال جاری برگزار شد، ۱۱ محدوده معدنی به برندگان واگذار شده یا در حال واگذاری است و برنامهریزی برای برگزاری مزایده دوم در نیمه دوم سال نیز انجام شده است.
وی تصریح کرد: این تعداد برنده مزایده از سال ۱۴۰۰ تاکنون در استان کمسابقه بوده و برگزاری مزایدهها میتواند به جذب سرمایهگذاران و فعال شدن ظرفیتهای معدنی کمک کند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی ادارهکل صمت چهارمحالوبختیاری در ادامه با اشاره به وضعیت اکتشافات معدنی استان گفت: در حال حاضر ۱۷ پروانه اکتشاف در استان فعال است و سال گذشته نیز دو گواهی کشف صادر شد.
سیدین افزود: طی سال گذشته و امسال چهار پروانه اکتشاف فلزی صادر شده که برای استان یک حدنصاب جدید محسوب میشود و امیدواریم این اکتشافات به شناسایی ذخایر جدید، صدور گواهی کشف و در ادامه صدور پروانه بهرهبرداری منجر شود.
وی درباره حقوق دولتی معادن نیز گفت: سال گذشته حدود ۶۲ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان وصول شد و میزان وصولیها به تفکیک شهرستان به سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود.
سیدین تأکید کرد: طبق قانون، ۱۵ درصد حقوق دولتی وصولشده باید با اولویت منطقهای که معدن در آن واقع شده برای زیرساختهای همان منطقه اختصاص یابد، اما نحوه هزینهکرد این منابع در اختیار ادارهکل صمت نیست و سازمان برنامه و بودجه با تعامل فرمانداران درباره محل هزینهکرد تصمیمگیری میکند.
وی درباره فرآوری مواد معدنی و جلوگیری از خامفروشی اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد معادن استان را سنگ لاشه تشکیل میدهد و حدود ۹۰ درصد شن و ماسه مورد نیاز استان نیز از معادن داخل چهارمحال و بختیاری تأمین میشود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی ادارهکل صمت چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در حوزه سنگهای تزئینی، بخشی از مواد معدنی استخراجشده برای فرآوری به استانهای مجاور، بهویژه اصفهان، منتقل میشود که یکی از دلایل آن وجود واحدهای فرآوری و بازار شناختهشده در این استان است.
سیدین کمبود نیروی کار را یکی از چالشهای مهم صنایع فرآوری سنگ دانست و گفت: واحدهای سنگبری به نیروی کار ماهر نیاز دارند و کمبود نیروی انسانی از مشکلات جدی این بخش است؛ بهگونهای که یکی از واحدهای بزرگ سنگبری استان نیز با مشکل نیروی کار مواجه شده است.
وی درباره چالشهای زیستمحیطی فعالیتهای معدنی نیز گفت: توسعه معدنی باید همراه با رعایت الزامات زیستمحیطی باشد و نمیتوان محیط زیست را نادیده گرفت، اما از سوی دیگر جلوگیری کامل از فعالیت معدنی در مناطق مستعد نیز میتواند مانعی برای سرمایهگذاری و اشتغال باشد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی ادارهکل صمت چهارمحالوبختیاری بیان کرد: در برخی مناطق استان ظرفیتهای مناسبی برای مواد معدنی از جمله خاک نسوز و مواد فلزی وجود دارد و بخشی از این ظرفیتها قابلیت بهرهبرداری زیرزمینی دارد که میزان تخریب آن با فعالیتهای روباز قابل مقایسه نیست.
سیدین خاطرنشان کرد: امیدواریم با اتخاذ تصمیمهای مناسب در سطح ملی، ضمن حفاظت از محیط زیست و کاهش تخریبها، زمینه فعال شدن ظرفیتهای معدنی و صنعتی استان فراهم شود؛ چراکه توسعه متوازن نیازمند توجه همزمان به اشتغال، سرمایهگذاری، صنعت، معدن و محیط زیست است.
ظرفیتهای معدنی چهارمحالوبختیاری نیازمند حمایت و توسعه صنایع فرآوری است
لیلا رئیسی، رئیس خانه معدن چهارمحالوبختیاری، نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش معدن استان گفت: افزایش هزینههای تولید، فرسودگی ماشینآلات، کمبود سوخت و ضعف زیرساختهای حملونقل از مهمترین مشکلات معدنداران است و رفع این موانع میتواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیتهای معدنی و افزایش سهم این بخش در اقتصاد استان را فراهم کند.
وی با اشاره به اهمیت بخش معدن در ایجاد اشتغال و درآمد پایدار اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی معادن، افزایش هزینه ماشینآلات و تجهیزات است؛ فرسودگی ناوگان معدنی نیز موجب افزایش هزینه استخراج و کاهش بهرهوری شده و نوسازی ماشینآلات باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس خانه معدن چهارمحالوبختیاری افزود: تأمین سوخت مورد نیاز ماشینآلات معدنی نیز از مطالبات فعالان این بخش است و سهمیه اختصاصیافته در برخی موارد پاسخگوی نیاز واقعی معادن نیست؛ موضوعی که با توجه به فرسودگی بخشی از ماشینآلات و مصرف بالای آنها، فشار بیشتری بر معدنداران وارد میکند.
رئیسی با اشاره به وضعیت معادن سنگ لاشه، شن و ماسه تصریح کرد: در برخی بخشها میان میزان تولید و تقاضای بازار تناسب وجود ندارد و افزایش تولید بدون توجه به بازار مصرف میتواند موجب کاهش درآمد معدنداران و تأثیر منفی بر اشتغال این حوزه شود.
وی ادامه داد: برای ارتقای جایگاه بخش معدن در اقتصاد استان باید از خامفروشی فاصله گرفت و به سمت ایجاد صنایع فرآوری و واحدهای پاییندستی حرکت کرد؛ چراکه فرآوری مواد معدنی در داخل استان موجب ایجاد ارزش افزوده، اشتغال بیشتر و درآمد پایدار خواهد شد.
رئیس خانه معدن چهارمحالوبختیاری توسعه زیرساختهای حملونقل را یکی دیگر از نیازهای این بخش دانست و گفت: اتصال استان به شبکه ریلی میتواند هزینه جابهجایی مواد معدنی را کاهش دهد و زمینه توسعه بازارهای داخلی و صادراتی را فراهم کند.
رئیسی خاطرنشان کرد: تسهیل سرمایهگذاری، حمایت از معدنداران، نوسازی ماشینآلات، تأمین سوخت و توسعه صنایع فرآوری باید در کنار یکدیگر دنبال شود تا ظرفیتهای معدنی چهارمحالوبختیاری به شکل مطلوب در مسیر توسعه اقتصادی استان قرار گیرد.
نظر شما