هم‌افزایی ملی؛ پیش‌شرط عبور موفق از چالش ناترازی سوخت

کارشناس ارشد مسائل اقتصادی گفت: عبور پایدار از ناترازی سوخت نیازمند هم‌افزایی دولت و مردم است، اجرای الگوی ترکیبی بازتوزیع عادلانه، انسداد نشتی‌های توزیع و ارتقای بهره‌وری مطمئن‌ترین راهکار مدیریت مصرف بدون تحمیل شوک‌های تورمی است.

علی محمدی در گفت‌گو با خبرنگار ایمنا را اشاره به اینکه به‌ظاهر ماجرای بنزین همچنان ادامه دارد، برای فهم درست ماجرا، باید یک نکته را در ابتدا روشن کنیم، اظهار کرد: مسئله اصلی بنزین در کشور تنها قیمت نیست، مسئله اصلی ناترازی میان تولید و مصرف است، آن هم در شرایطی که واردات بنزین به دلایلی امکان‌پذیر نیست.

وی در پاسخ به اینکه دولت برای مدیریت این شرایط سه سناریو جیره‌بندی، مدل کرمان و بنزین سرانه را مطرح کرده است، افزود: جیره‌بندی مزیت مهمی دارد، اینکه بدون افزایش شدید قیمت، مصرف را سریع پایین می‌آورد، اما مشکل اساسی اینجاست که وقتی قیمت ثابت بماند و کالا کمیاب شود، قیمت حذف نمی‌شود، تنها شکل قیمت عوض می‌شود.

پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی ادامه داد: قیمت واقعی ممکن است به شکل صف، اتلاف وقت، بازار سیاه، واسطه‌گری، رابطه و فساد ظاهر شود، چراکه تجربه نشان داده که سهمیه‌بندی می‌تواند مصرف و قاچاق را تا حدی کاهش دهد، اما اگر سهمیه کافی نباشد، بازار غیررسمی شکل می‌گیرد.

ارتقای شفافیت در شبکه توزیع و پالایش

محمدی با اشاره به اینکه ظاهرِ مدل کرمان منطقی‌تر است، تصریح کرد: یعنی مقدار مشخصی بنزین با قیمت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار گیرد و مصرف بیشتر با قیمت بالاتر محاسبه شود، این روش می‌تواند مصرف اضافی را کنترل کند، اما اگر قیمت مصرف مازاد بیش از حد بالا باشد، هزینه حمل‌ونقل، تولید و توزیع کالا افزایش پیدا می‌کند و فشار تورمی به مردم منتقل می‌شود.

وی درباره مدل سوم یعنی بنزین سرانه گفت: این مدل یک مزیت مهم دارد، یارانه را از خودرو به انسان منتقل می‌کند، فردی که خودرو ندارد نیز سهمی از یارانه بنزین خواهد داشت و کسی که چند خودرو دارد، تنها به‌دلیل داشتن خودروهای بیشتر، یارانه بیشتری دریافت نمی‌کند، اما این مدل نیز به‌تنهایی کافی نیست، زیرا نیاز یک راننده، یک خانواده روستایی و یک شهروند شهری یکسان نیست، ضمن اینکه تورم شدید ایجاد می‌کند.

پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی توضیح داد: به همین دلیل، به نظر می‌رسد بهترین راه، انتخاب یکی از این سه سناریو به شکل خالص نباشد، بلکه باید ترکیبی از آن‌ها را اجرا کرد، سهمیه پایه سرانه برای مردم، سهمیه ویژه و متناسب با پیمایش برای تاکسی‌ها، وانت‌ها و مشاغل ضروری، قیمت پلکانی برای مصرف مازاد و در کنار همه اینها، برخورد جدی با قاچاق، البته که برای اجرای ایم موارد نیازمند یک زیرساخت فوق‌العاده قوی هستیم.

محمدی تاکید کرد: نکته مهم این است که تنها نباید مصرف‌کننده را مقصر بدانیم، اگر در شبکه توزیع جایگاه سوخت و تولید پالایشگاه نشتی و قاچاق وجود دارد، محدود کردن سهمیه مردم به‌تنهایی مسئله را حل نمی‌کند، یعنی شبکه توزیع و تولید نیز کنترل و نظارت شود، راه‌حل معصل بنزین مدیریت مصرف و کنترل نشتی‌ها در کوتاه‌مدت و اجرای طیفی از راهکارها در بلندمدت است.

تطبیق سیاست‌گذاری مصرف با اقتضائات بومی و اقلیمی

وی درباره ماجرای بنزین کرمان که از یک هدف درست یعنی مبارزه با قاچاق سوخت شروع شد، گفت: اجرای طرح کدینگ و حذف کارت‌های آزاد جایگاه‌ها قرار بود مصرف و قاچاق را کنترل کند، اما چون زیرساخت‌های لازم به‌طور کامل فراهم نشده بود، در عمل برای بخشی از مردم مشکل ایجاد کرد. وقتی سهمیه ۱۱۰ لیتری تمام می‌شد، دسترسی به بنزین با نرخ ۵۰۰۰ تومان دشوار بود و نتیجه، صف‌های طولانی، بازار سیاه و منجر به آسیب به کسب‌وکارهای استان شد.

پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی اضافه کرد: البته بدانیم که کرمان و بسیاری از مناطق جنوب کشور شرایط خاصی دارند. گرمای شدید، استفاده ضروری از کولر خودرو و فاصله زیاد شهرها موجب می‌شود مصرف سوخت در این مناطق با بسیاری از نقاط کشور قابل مقایسه نباشد، بنابراین نمی‌توان برای همه مناطق، یک نسخه واحد پیچید.

محمدی یادآور شد: طرح جدید، برای جبران همین مشکلات است که ۱۱۰ لیتر سهمیه معمول با نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان حفظ شده و ۴۰ لیتر دیگر با نرخ ۵۰۰۰ تومان در اختیار مردم قرار می‌گیرد، همچنین پس از پایان سهمیه‌ها، امکان خرید بنزین با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی یعنی ۸۷۲۰۰ پیش‌بینی شده است.

هم‌افزایی ملی؛ پیش‌شرط عبور موفق از چالش ناترازی سوخت

وی توضیح داد: درحال حاضر از پیام‌های ابن تصمیم عبور می‌کنم، اما بدانیم که مشکل از جایی آغاز می‌شود که تصور کنیم افزایش دسترسی به بنزین ۵۰۰۰ تومانی، همه مسئله را حل کرده است، بنزین تنها برای مصرف شخصی نیست. حمل‌ونقل، خدمات شهری، توزیع کالا و بسیاری از مشاغل به سوخت وابسته‌اند، وقتی هزینه سوخت این بخش‌ها بالا می‌رود، این هزینه در نهایت خودش را در تورم به اندازه ۷ درصد به شکل مستقیم نشان می‌دهد.

افزایش بهره‌وری و حفاظت از توان معیشتی جامعه

پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی افزود: نکته مهم‌تر این است که در اقتصاد تورمی، افزایش قیمت سوخت به کاهش پایدار مصرف منجر نمی‌شود، ممکن است در کوتاه‌مدت مصرف کاهش پیدا کند، اما با افزایش تورم، اثر واقعی افزایش قیمت بنزین به‌تدریج از بین می‌رود. آنچه باقی می‌ماند، فشار بیشتر بر قیمت‌ها است.

محمدی با بیان اینکه راه‌حل پایدار این نیست که هر بار مصرف بالا رفت، قیمت را بالا ببریم، راه‌حل این است که هزینه اتلاف را کاهش دهیم، گفت: باید بهره‌وری را بالا ببریم و در عین حال معیشت مردم و هزینه تولید را در نظر بگیریم، مبارزه با قاچاق ضروری است، اما نباید هزینه اصلاح یک مشکل را به شکل شوک قیمتی به زندگی مردم منتقل کرد.

وی با بیان اینکه همان‌طور که سیاست‌گذار باید از تصمیم‌های تورم‌زا و شوک‌آفرین پرهیز کند، مردم نیز باید تا حد امکان در مدیریت مصرف همکاری کنند، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، عبور کم‌هزینه‌تر از بحران بنزین بدون همراهی مردم در کاهش مصرف ممکن نیست. مردم بدانند که دولت از حیث تأمین بنزین، در مضیقه فوق‌العاده سختی قرار گرفته است، بنابراین راه حل عبور از بحران در شرایط فعلی تنها و تنها همراهی کردن مردم در کاهش مصرف است.

کد مطلب 996491

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.