به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان شرقی، ساختوساز غیرمجاز در نگاه نخست ممکن است یک تخلف ساختمانی تلقی شود، اما پیامدهای آن میتواند فراتر از یک ملک گسترش پیدا کند و نظم فضایی و کالبدی محله را تحت تأثیر قرار دهد. افزایش تراکم خارج از ضابطه، کاهش سرانههای خدماتی، اشغال معابر، ایجاد اختلال در دسترسیهای شهری و فشار بر زیرساختهایی همچون شبکه آب، فاضلاب، برق و حملونقل از جمله پیامدهایی است که در صورت تداوم این روند، هزینههای بیشتری را به شهر تحمیل میکند.
از سوی دیگر، احداث بنا بدون رعایت الزامات فنی و ایمنی میتواند جان ساکنان و شهروندان را نیز در معرض خطر قرار دهد. تغییرات خودسرانه در کاربری یا ساختوساز بدون توجه به ضوابط طرحهای شهری، علاوه بر ایجاد ناهماهنگی در سیمای شهر، برنامهریزی بلندمدت مدیریت شهری را نیز با چالش مواجه میکند.
پیشگیری، مهمتر از برخورد پس از تخلف
یکی از مهمترین مسائل در مواجهه با ساختوساز غیرمجاز، فاصله میان زمان آغاز تخلف و زمان شناسایی آن است. هرچه تخلف در مراحل اولیه شناسایی شود، امکان جلوگیری از گسترش آن و کاهش هزینههای ناشی از برخورد و اصلاح بنا بیشتر خواهد بود.
در این میان، نظارت مستمر بر ساختوسازها، استفاده از ظرفیت سامانههای هوشمند، پایش تصاویر هوایی و ماهوارهای و تقویت ارتباط میان دستگاههای مسئول میتواند به شناسایی سریعتر تخلفات کمک کند. مدیریت شهری همچنین میتواند با اطلاعرسانی شفاف درباره ضوابط ساختوساز و فرایند دریافت مجوز، زمینه شکلگیری تخلف از سر ناآگاهی را کاهش دهد.
حقوق شهروندان در سایه ساختوسازهای غیرمجاز
موضوع ساختوساز غیرمجاز تنها به مالک و مدیریت شهری مربوط نیست و مستقیماً با حقوق سایر شهروندان نیز ارتباط دارد. زمانی که یک ساختمان برخلاف ضوابط احداث میشود، ممکن است حقوق همسایگان، دسترسی عمومی به معابر، تأمین نور و تهویه ساختمانهای مجاور و حتی کیفیت محیط زندگی ساکنان یک محله تحت تأثیر قرار گیرد.
به همین دلیل، اجرای ضوابط شهرسازی را میتوان بخشی از صیانت از حقوق عمومی دانست؛ ضوابطی که هدف آنها تنها کنترل شکل و ارتفاع ساختمانها نیست، بلکه برای ایجاد تعادل میان منافع فردی، نیازهای محله و منافع عمومی شهر تدوین شدهاند.
مدیریت شهری در مسیر کنترل تخلفات
شهرداریها کنار وظیفه نظارت و برخورد با تخلفات ساختمانی، میتوانند با تقویت فرایند صدور پروانه، کوتاهکردن مسیرهای قانونی و افزایش شفافیت، زمینه تخلف را کاهش دهند. دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات مربوط به ضوابط ساختوساز و اطلاع از محدودیتهای مربوط به هر ملک نیز میتواند پیش از آغاز عملیات ساختمانی، از بسیاری از تخلفات جلوگیری کند.
کنار این اقدامات، برخورد قانونی با تخلفات نیز باید بهگونهای باشد که ضمن حفظ حقوق مالک و رعایت فرایندهای قانونی، از تبدیل تخلف ساختمانی به یک رویه عادی در شهر جلوگیری شود.
شهر منظم، نتیجه نظارت پیشگیرانه
ساختوساز یکی از مهمترین عوامل شکلدهنده به آینده شهر است و هر تخلف ساختمانی میتواند بخشی از این آینده را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، مقابله با ساختوساز غیرمجاز نباید تنها پس از احداث بنا و از مسیر برخورد قانونی دنبال شود، بلکه ترکیبی از پیشگیری، نظارت هوشمند، آگاهیبخشی، تسهیل فرایندهای قانونی و اجرای دقیق ضوابط شهرسازی میتواند مسیر مؤثرتری برای کنترل این پدیده باشد.
در نهایت، حفظ نظم شهری تنها به معنای کنترل ساختمانها نیست؛ بلکه به معنای حفاظت از کیفیت زندگی، ایمنی، زیرساختها و حقوق شهروندانی است که قرار است در همین شهر زندگی کنند.
مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری، از مهمترین مبانی قانونی مقابله با تخلفات ساختمانی است
احمد یوسفزاده، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان درباره مهمترین قوانین مرتبط با ساختوساز غیرمجاز، به خبرنگار ایمنا اظهار میکند: مقررات حاکم بر مقابله با ساختوساز غیرمجاز را باید در مجموعهای از قوانین و مقررات مرتبط جستوجو کرد که در رأس آنها قانون شهرداری بهویژه مواد ۱۰۰ و ۹۹ قرار دارد.
وی میافزاید: قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آییننامههای اجرایی و طرحهای جامع و تفصیلی شهرها نیز ضوابط الزامآور در حوزه ساختوساز را مشخص میکنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ادامه میدهد: در مواردی که تخلفات واجد وصف کیفری باشد یا موجب تضییع حقوق عمومی شود، مقررات قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص نیز قابلیت اعمال دارد و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و رویه قضایی نیز در تفسیر و اجرای صحیح این مقررات نقش مهمی ایفا میکند.
یوسفزاده تأکید میکند: پیشگیری و برخورد مؤثر با ساختوسازهای غیرمجاز، مستلزم اجرای هماهنگ قوانین، نظارت مستمر مدیریت شهری و رعایت کامل ضوابط شهرسازی و حقوق شهروندی است.
هر ساختوساز غیرمجاز جرم نیست
وی با اشاره به ضمانتهای اجرایی ساختوساز غیرمجاز خاطرنشان میکند: از منظر حقوقی باید میان «تخلف ساختمانی» و «جرم» تفاوت قائل شد، زیرا هر ساختوساز غیرمجاز لزوماً واجد وصف کیفری نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تصریح میکند: مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، احداث بنا بدون پروانه یا برخلاف مفاد پروانه ساختمانی، تخلف محسوب میشود و در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار دارد. این کمیسیون حسب مورد میتواند حکم به توقف عملیات ساختمانی، اخذ جریمه یا قلع و قمع بنا صادر کند.
یوسفزاده تاکید میکند: چنانچه ساختوساز غیرمجاز با رفتارهایی همچون جعل یا استفاده از اسناد مجعول، تصرف اراضی ملی یا املاک عمومی، تخریب محیط زیست، تمرد از اجرای آرای قطعی مراجع قانونی یا ایجاد مخاطره برای جان و امنیت عمومی همراه باشد، مرتکب علاوه بر مسئولیت ناشی از تخلف ساختمانی، با مسئولیت کیفری نیز روبهرو خواهد شد.
وی ادامه میدهد: در برخی موارد، مسئولیت حقوقی و انتظامی مهندسان، ناظران و سایر اشخاص مؤثر در وقوع تخلف نیز قابل بررسی است، بنابراین نظام حقوقی کشور هم ضمانت اجراهای اداری و هم ضمانت اجراهای کیفری را برای مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز پیشبینی کرده است.
تبریز؛ نیازمند تقویت رویکرد پیشگیرانه در مقابله با تخلفات ساختمانی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان درباره وضعیت ساختوسازهای غیرمجاز در تبریز اظهار میکند: اظهار نظر دقیق درباره میزان و پراکندگی ساختوسازهای غیرمجاز در این شهر نیازمند ارائه آمار و اطلاعات رسمی از سوی حوزههای تخصصی شهرسازی و شهرداری است و من تنها از منظر حقوقی میتوانم در این زمینه اظهار نظر کنم.
یوسفزاده اضافه میکند: با این حال، از منظر حقوقی ساختوساز غیرمجاز همچنان یکی از چالشهای مهم مدیریت شهری تبریز محسوب میشود و رسیدگی به آن نیازمند اجرای مستمر قوانین و هماهنگی میان دستگاههای مسئول است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این تخلفات میتواند در مناطق حاشیهای، حریم شهر و برخی بافتهای در حال توسعه رخ دهد، ادامه میدهد: نظارت مستمر در این مناطق اهمیت ویژهای دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ادامه میدهد: شهرداری تبریز در سالهای اخیر اقداماتی در زمینه تقویت نظارت، جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی غیرمجاز و اجرای آرای مراجع قانونی انجام داده است، اما صرف برخورد پس از وقوع تخلف کافی نیست.
یوسفزاده خاطرنشان میکند: از دیدگاه حقوقی، پیشگیری باید بر برخورد مقدم باشد و این امر از طریق شفافسازی ضوابط، تسهیل فرایندهای قانونی، افزایش آگاهی شهروندان و اجرای قاطع و بدون تبعیض قوانین امکانپذیر است.
شهروندان میتوانند ساختوساز غیرمجاز را گزارش کنند
وی درباره امکان شکایت شهروندان از ساختوسازهای غیرمجاز میگوید: شهروندان در چارچوب قوانین و مقررات حق دارند نسبت به ساختوسازهایی که موجب تضییع حقوق عمومی یا خصوصی آنان میشود، موضوع را به مراجع ذیصلاح گزارش یا پیگیری کنند.
یوسفزاده عنوان میکند: نخستین مرجع رسیدگی به اینگونه تخلفات، شهرداری است که مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی خلاف ضوابط و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.
وی ادامه میدهد: اگر ساختوساز غیرمجاز موجب ورود خسارت به حقوق همسایگان، تجاوز به حقوق ارتفاقی، ایجاد مزاحمت یا تهدید ایمنی عمومی شود، اشخاص ذینفع میتوانند حسب مورد از طریق مراجع قضایی نیز حقوق خود را مطالبه کنند و در مواردی که عمل ارتکابی واجد وصف کیفری باشد، امکان طرح شکایت نزد دادسرا نیز وجود دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان خاطرنشان میکند: صرف ادعای اشخاص جایگزین بررسی فنی و حقوقی مراجع صلاحیتدار نیست، اما مشارکت و گزارشدهی مسئولانه شهروندان در کنار اقدام بهموقع شهرداری و اجرای دقیق آرای قانونی، میتواند نقش مهمی در جلوگیری از گسترش ساختوسازهای غیرمجاز داشته باشد.
رسیدگی به تخلفات ساختمانی؛ از شهرداری تا کمیسیون ماده ۱۰۰
یوسفزاده درباره مرجع صالح رسیدگی به ساختوسازهای غیرمجاز میگوید: این موضوع بسته به مرحله و ماهیت تخلف متفاوت است. در مرحله نخست، شهرداری وظیفه نظارت بر عملیات ساختمانی، جلوگیری از ادامه ساختوسازهای بدون پروانه یا مغایر با پروانه و تشکیل پرونده تخلف را بر عهده دارد.
وی اضافه میکند: پس از آن، پرونده برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع میشود که مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهرها است و حسب مورد میتواند درباره جریمه، اصلاح بنا یا قلع و قمع ساختمان تصمیمگیری کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تاکید میکند: آرای این کمیسیون نیز در چارچوب قوانین قابل اعتراض و رسیدگی در مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت اداری است. همچنین چنانچه تخلف ساختمانی واجد وصف کیفری باشد یا با تصرف اراضی عمومی، ملی یا سایر جرائم همراه شود، دادسرا و دادگاههای عمومی کیفری نیز صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.
مقابله با ساختوساز غیرمجاز نیازمند همکاری چند دستگاه است
یوسفزاده با اشاره به ضرورت همکاری میان دستگاههای مختلف در زمینه مقابله با ساختوساز غیرمجاز اظهار میکند: این موضوع تنها در صلاحیت شهرداری نیست و نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی است.
وی میافزاید: شهرداری تبریز در چارچوب قوانین با فرمانداری، استانداری، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، اداره کل راه و شهرسازی، اداره ثبت اسناد و املاک، سازمان نظام مهندسی ساختمان و در موارد خاص با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سایر دستگاههای مربوط همکاری میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ادامه میدهد: این همکاریها در زمینه پیشگیری از تخلفات، جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی غیرمجاز، اجرای آرای قطعی مراجع قانونی و صیانت از حقوق عمومی انجام میشود.
یوسفزاده با تأکید بر اهمیت هماهنگی دستگاهها در اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و برخورد با ساختوسازهای واقع در حریم و اراضی دارای محدودیت قانونی، خاطرنشان میکند: هرچه این تعاملات منسجمتر و بر پایه تکالیف قانونی باشد، امکان سوءاستفاده از خلأهای اجرایی کاهش مییابد و اجرای قانون با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.
یوسفزاده تاکید میکند: موفقیت در کنترل ساختوسازهای غیرمجاز، نتیجه عملکرد یک دستگاه نیست، بلکه حاصل همکاری منظم و مسئولانه تمام نهادهایی است که در این حوزه وظیفه قانونی دارند.
به گزارش ایمنا، مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز زمانی میتواند به نتیجه پایدار برسد که مدیریت شهری از رویکرد واکنشی فاصله گرفته و پیشگیری را در اولویت قرار دهد. تقویت نظارت، شفافیت ضوابط، آسان شدن مسیرهای قانونی ساختوساز و هماهنگی میان دستگاههای مسئول، کنار اجرای قاطع و بدون تبعیض قانون میتواند از گسترش تخلفات جلوگیری کند، چراکه صیانت از نظم کالبدی شهر تنها بهمعنای کنترل ساختوساز نیست، بلکه بخشی از حفاظت از ایمنی، کیفیت زندگی و حقوق عمومی شهروندان است.
نظر شما