مهدی علیشاهی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در گلستان اظهار کرد: مقابله مؤثر با جرائم اقتصادی نیازمند همکاری مستمر میان دستگاههای مختلف است و پلیس امنیت اقتصادی در این زمینه ارتباط نزدیکی با دستگاه قضایی، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، تعزیرات حکومتی، شرکت پخش و سایر دستگاههای مرتبط دارد.
وی افزود: نتیجه این هماهنگی و تعامل، انجام اقدامات مشترک در حوزه مقابله با قاچاق، تخلفات اقتصادی و تقویت نظارتهای پیشگیرانه در سطح استان بوده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان با اشاره به وضعیت قاچاق کالا در استان گفت: گلستان در زمره استانهایی با فراوانی بالای قاچاق نیست، اما همچون سایر استانها با این پدیده روبهرو است و مقابله با آن بهصورت مستمر انجام میشود.
وی با بیان اینکه بیشترین کشفیات چهار ماه نخست سالجاری در حوزههایی همچون لوازم خانگی، کالاهای مرتبط با صنایع شیمیایی، موتورسیکلتهای سنگین و مواد غذایی بوده است، افزود: بخشی از کالاهای قاچاق بهصورت خرد وارد استان شده و پس از تجمیع به فروش میرسد.
علیشاهی ادامه داد: در برخی حوزهها نیز با قاچاق معکوس روبهرو هستیم که با همکاری دستگاههای متولی، اقدامات مناسبی برای شناسایی و مقابله با آن انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه میزان قاچاق یک گروه کالایی در طول سال ثابت نیست، اضافه کرد: ممکن است بر اساس شرایط بازار و فصل تغییر کند برای نمونه در برخی مقاطع، سوخت یا لوازم سرمایشی بیشتر مورد توجه قرار میگیرند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان پیشگیری را یکی از مأموریتهای اصلی پلیس امنیت اقتصادی دانست و گفت: دستگاههایی از جمله جهاد کشاورزی، غله، دامپزشکی و منابع طبیعی دارای سامانههای تخصصی هستند و با استفاده از دسترسیهای قانونی و برگزاری جلسات هماهنگی، اطلاعات این سامانهها برای رصد وضعیت بازار و شناسایی انحرافات احتمالی مورد استفاده قرار میگیرد.
وی افزود: از طریق بررسی اطلاعات سامانهای میتوان وضعیت توزیع کالاهایی همچون لوازم خانگی، لاستیک، کالاهای اساسی و دیگر اقلام را ارزیابی و چرخش کالا از مرحله توزیع تا عرضه در بازار را رصد کرد.
به گفته علی شاهی، همکاری دستگاه قضایی، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاههای مسئول، نقش مهمی در افزایش اثربخشی این نظارتها دارد.
وی با بیان اینکه مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی یکی دیگر از اولویتهای این پلیس است، گفت: پلیس امنیت اقتصادی با ۱۴ عنوان مجرمانه در این حوزه روبهرو است که زمینخواری، اختلاس، پولشویی، فرار مالیاتی و جرائم مرتبط با جریانهای مالی از مهمترین آنهاست.
علیشاهی افزود: طی چهار ماه نخست سالجاری بیش از ۵۳ فقره پرونده در حوزه جرائم اقتصادی در استان تشکیل شده که ارزش کشفیات آنها بیش از ۵۸۰ میلیارد تومان بوده است.
وی یادآور شد: بخش قابل توجهی از پروندههای تشکیلشده مربوط به تخلفات در نظام تولید و توزیع، فرار مالیاتی و پروندههای مرتبط با زمینخواری بوده است.
نظر شما