سید محمد علمی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قزوین با اعلام این خبر اظهار کرد: در این نشست، موضوعات مرتبط با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و الزامات دستگاههای اجرایی در راستای تحقق اهداف این قانون مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و در آن بر استمرار همکاری بینبخشی برای تحقق اهداف قانون تأکید شد.
وی افزود: هماهنگی بیشتر دستگاههای مرتبط و بررسی الزامات اجرایی قانون الزام محور اصلی این نشست بود و در این جلسه همچنین بر ضرورت تبادل برخط اطلاعات، یکپارچهسازی سامانههای مرتبط با املاک، تسریع در فرآیندهای ثبتی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای متولی تأکید شد.
سرپرست شهرداری قزوین ادامه داد: با توجه به نقش مدیریت شهری در فرآیندهای مرتبط با صدور مجوزهای ساختمانی، اطلاعات مکانی و ملکی و ارائه خدمات شهرسازی، همکاری شهرداریها در اجرای این قانون از اهمیت ویژهای برخوردار است.
علمی بیان کرد: اجرای کامل ماده ۱۴ میتواند زمینهساز شفافیت بیشتر اطلاعات ملکی، کاهش فرآیندهای موازی، تسهیل خدماترسانی به شهروندان، جلوگیری از بروز مغایرتهای اطلاعاتی و افزایش دقت در ثبت و شناسایی املاک شود.
وی با یادآوری اینکه شهرداری قزوین موفق به صدور نخستین شناسه یکتای پروانه ساختمانی الکترونیکی شده است، ادامه داد: در این جلسه از اقدامات و پیگیری های انجام شده در قزوین برای کسب این موفقیت تقدیر به عمل آمد.
نظر شما