به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحالوبختیاری، جعفر مردانی امروز _یکشنبه هجدهم مرداد_ در جلسه شورای اداری استان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و انسانی چهارمحالوبختیاری اظهار کرد: استان از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزههای صنعت، پتروشیمی، صنایع سیمان، کشاورزی، گردشگری، صنایع تبدیلی، انرژیهای تجدیدپذیر و شرکتهای دانشبنیان برخوردار است که باید از مرحله استعداد و امکان به تولید ثروت، اشتغال پایدار و افزایش رفاه مردم تبدیل شود.
وی افزود: دولت و بخش خصوصی زمانی موفق خواهند بود که با اعتماد متقابل در کنار یکدیگر قرار گیرند و برای رفع موانع تولید، سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی استان اقدام کنند.
استاندار چهارمحالوبختیاری با تأکید بر نقش شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: این شورا باید به محلی برای تصمیمگیری عملیاتی، رفع موانع و حل مسائل فعالان اقتصادی تبدیل شود.
مردانی، تکمیل طرحهای نیمهتمام، مولدسازی داراییهای دولتی و افزایش بهرهوری منابع را از اولویتهای مدیریت استان دانست و گفت: با توجه به محدودیت منابع و فرصت خدمت، مدیران دستگاههای اجرایی باید استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود را با جدیت دنبال کنند.
وی بر ضرورت توسعه زیرساختهای انرژی، حملونقل و فناوری با نگاه آیندهنگرانه تأکید کرد و افزود: مدیریت مصرف آب و انرژی و افزایش بهرهوری منابع از نیازهای جدی استان است.
استاندار چهارمحالوبختیاری با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل و آمادگی دستگاهها گفت: تقویت تابآوری زیرساختها و افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی باید به یک فرهنگ مدیریتی در استان تبدیل شود.
مردانی حفظ سرمایه اجتماعی را از مهمترین اولویتهای مدیریت استان دانست و خاطرنشان کرد: اعتماد مردم بزرگترین سرمایه مدیریتی است و باید با شفافیت، صداقت، پاسخگویی و حضور میدانی مدیران در کنار مردم تقویت شود.
بخش خصوصی باید شریک راهبردی دولت در توسعه کشور باشد
نورالدین آهی مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت گفتوگوی ملی اظهار کرد: دولت چهاردهم تلاش دارد با ایجاد گفتوگوی ملی میان جریانها و تفکرات مختلف سیاسی، زمینه شکلگیری فهم مشترک نسبت به مسائل کشور و رسیدن به راهحلهای مشترک را فراهم کند.
وی افزود: در شرایط سخت اقتصادی و تحریمها، دولت برای پیشبرد برنامههای خود و تأمین منافع ملی به پشتوانه مردم، تشکلها و جریانهای سیاسی نیاز دارد و حضور و حمایت اجتماعی، قدرت چانهزنی کشور را در عرصههای مختلف افزایش میدهد.
مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها با اشاره به اهمیت نقش تشکلها در حکمرانی تصریح کرد: صدای تشکلها باید شنیده شود و این مجموعهها باید در فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی کشور نقش مؤثرتری داشته باشند.
آهی همچنین با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور گفت: در دولت چهاردهم بخش خصوصی باید شریک راهبردی دولت در خلق ثروت، ایجاد اشتغال و تحقق توسعه پایدار باشد.
وی ادامه داد: دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد و نقش خود را در حوزه تسهیلگری و تنظیمگری تقویت کند؛ چراکه رابطه دولت و بخش خصوصی باید بر پایه همکاری و اعتماد متقابل شکل گیرد.
مشاور رئیسجمهور با انتقاد از شکلگیری «خصولتیسازی» در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با خصوصیسازی واقعی موافق است و با خصولتیسازی مخالف است و باید زمینه حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شود.
آهی با اشاره به ظرفیتهای چهارمحالوبختیاری نیز گفت: توسعه پایدار استان نیازمند همگرایی سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی است و برای تحقق این هدف باید از ظرفیت همه مردم استان استفاده شود.
وی تأکید کرد: توسعه کشور زمانی محقق میشود که فرصت برابر برای همه مردم فراهم شود و صدای موافقان و منتقدان در فرآیندهای تصمیمگیری شنیده شود.
بخش خصوصی نباید هزینه تصمیمات دولتی را بپردازد
شهرام زارع رئیس اتاق بازرگانی چهارمحالوبختیاری در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: رئیسجمهور باید صحبتها، نقدها و پیشنهادهای تشکلهای اقتصادی را بدون واسطه بشنود و لازم است سازوکاری برای انتقال مستقیم مطالبات بخش خصوصی به رئیسجمهور ایجاد شود.
وی رفع تعهد ارزی را یکی از مهمترین چالشهای صادرکنندگان استان دانست و افزود: واحدهای تولیدی چهارمحالوبختیاری عمدتاً کوچک و متوسط هستند و کارخانه و نیروی انسانی، مهمترین پشتوانه این واحدها محسوب میشود؛ بنابراین نباید با صادرکنندگان همانند متخلف برخورد شود.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحالوبختیاری ادامه داد: اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و نرخهای دولتی، فرآیند رفع تعهد ارزی را برای صادرکنندگان با مشکل مواجه کرده و قوانین موجود در حوزه صادرات و واردات نیز قدرت رقابت تولیدکنندگان استان با تجار خارجی را کاهش داده است.
زارع تصریح کرد: برخی صادرکنندگان برای جلوگیری از مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی ناچار به استفاده از شرکتهای واسطه برای صادرات محصولات خود هستند که این مسئله موجب کاهش ارزش افزوده حاصل از صادرات میشود.
وی تأکید کرد: برای تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» باید موانع پیش روی تولید و صادرات برطرف و زمینه رونق تولید، صادرات و سرمایهگذاری فراهم شود؛ تحقق این هدف نیز در گرو اعتمادسازی و حمایت واقعی از بخش خصوصی است.
نظر شما