به گزارش خبرگزاری ایمنا، افزایش گلایه مشترکان از تمام شدن زودهنگام بستههای اینترنتی، موضوعی فراتر از یک نارضایتی روزمره است، زیرا در صورت نبود شفافیت در نحوه محاسبه ترافیک، مسئله بهطور مستقیم به اعتماد کاربران به اپراتورها و نظام تعرفهگذاری ارتباطات مربوط میشود؛ ورود وزیر ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات به این موضوع نشان میدهد حجم اعتراضها به اندازهای بوده که بررسی رسمی شیوه محاسبه مصرف اینترنت را ضروری کرده است.
نکته کلیدی در این ماجرا، تفاوت میان افزایش واقعی مصرف اینترنت و نحوه محاسبه ترافیک توسط اپراتور است؛ مصرف بیشتر لزوما به معنای تخلف اپراتور نیست؛ افزایش کیفیت ویدئو، پخش خودکار محتوا، بهروزرسانیهای پسزمینه، استفاده از شبکههای اجتماعی و حتی تغییر الگوی مصرف کاربر میتواند حجم مصرفی را افزایش دهد، بنابراین برای قضاوت درباره ادعای کاربران باید دادههای فنی و صورتحسابهای مصرف بررسی شود.
از سوی دیگر، اگر مشخص شود ترافیک مصرفی بیش از میزان واقعی محاسبه شده یا بخشی از مصرف با تعرفهای متفاوت از نرخ مصوب محاسبه شده است، موضوع دیگر یک اختلاف ساده میان مشترک و اپراتور نخواهد بود و میتواند به یک تخلف نظارتی تبدیل شود، به همین دلیل تاکید سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات بر اینکه هیچ اپراتوری حق ندارد حتی یک واحد ترافیک را خارج از تعرفههای مصوب محاسبه کند، اهمیت زیادی دارد.
در این میان، گزارش اپراتورها در روز شنبه میتواند نقطه عطف این پرونده باشد؛ اگر اپراتورها بتوانند با ارائه دادههای دقیق فنی نشان دهند که محاسبه ترافیک مطابق استاندارد و تعرفههای مصوب انجام شده، بخش مهمی از ابهامات برطرف خواهد شد، اما اگر میان دادههای اپراتورها و تجربه یا گزارشهای ثبتشده کاربران تناقض وجود داشته باشد، انتظار میرود سازمان تنظیم مقررات بررسی عمیقتری انجام دهد.
مسئله اصلی اکنون این است که وزارت ارتباطات باید نتیجه بررسی را نیز بهصورت شفاف و قابل فهم برای مردم منتشر کند؛ صرف اعلام «بررسی شد» نمیتواند اعتماد عمومی را بازسازی کند. مشترک باید بداند بسته اینترنت چگونه محاسبه میشود، چه عواملی موجب مصرف بیشتر میشوند و آیا در عملکرد اپراتورها تخلفی رخ داده است یا خیر، بنابراین این پرونده در نهایت میتواند به آزمونی برای شفافیت بازار اینترنت و قدرت نظارت وزارت ارتباطات بر اپراتورها تبدیل شود.
نظر شما