به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه، بینالملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، با تکالیف صریح و مکرر قانونی و پیگیریهای این نهاد نظارتی، خزانهداری کل کشور و بانک مرکزی، بعضی دستگاههای اجرایی همچنان بخشی از وجوه عمومی را خارج از حساب واحد خزانه و نزد بانکهای عامل نگهداری میکنند؛ اقدامی که در برخی موارد با مجوزهای خاص بوده است، اما بهطور کلی مغایر قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی، الزامات انضباط مالی، مدیریت یکپارچه نقدینگی و صیانت از بیتالمال است.
از جمله حسابهای شناساییشده، ۱۲۴ فقره حساب ارزی متعلق به دستگاههای اجرایی است که با توجه به حساسیت منابع ارزی کشور، استمرار فعالیت آنها ریسک جدی برای نظام مالی و ارزی ایجاد کرده و مسئولیت قانونی آن متوجه مدیران و ذیحسابان ذیربط خواهد بود.
نظر شما