حسینعلی حاجیدلیگانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با تأکید بر اینکه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تا زمان تأمین منافع جمهوری اسلامی ایران نباید به تصویب برسد، اظهار کرد: تا زمانی که چهار الحاقیه مرتبط با این کنوانسیون ارائه نشده و وضعیت بستر و زیربستر بخش جنوبی دریای مازندران مشخص نشود، تصویب آن به سود کشور نخواهد بود.
وی درباره لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که بهتازگی از سوی دولت به مجلس ارسال شده است، افزود: این کنوانسیون که در سال ۱۳۹۷ با حضور رئیسجمهور وقت به امضا رسید، پیش از این نیز به مجلس ارائه شده بود، اما خوشبختانه در آن مقطع به دولت بازگردانده شد و به تصویب نرسید.
نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به «اشکال اساسی» این کنوانسیون، افزود: این سند توسط رئیسجمهور وقت، وزیر امور خارجه وقت و تیم وزارت امور خارجه به ریاست محمدجواد ظریف تهیه و تنظیم شد و سپس به امضای رؤسای جمهور و مقامات چهار کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان رسید. به اعتقاد وی، در صورت نهایی شدن این کنوانسیون، سهم ایران از دریای خزر نسبت به آنچه اکنون در افکار عمومی بهعنوان سهم ۲۰ درصدی شناخته میشود، به حدود یکچهارم کاهش خواهد یافت.
حاجیدلیگانی تأکید کرد: این لایحه نباید در شرایط فعلی اعلام وصول یا در کمیسیون تخصصی بررسی شود، بلکه باید تا زمان تحقق سه اقدام اساسی مسکوت بماند تا منافع کشور بهطور کامل تأمین شود.
وی نخستین اقدام ضروری را اجرای تعهد چهار کشور دیگر در قبال ایران دانست و گفت: همزمان با امضای کنوانسیون، این کشورها متعهد شده بودند ظرف شش ماه چهار الحاقیه مرتبط با آن را تهیه، امضا و برای ایران ارسال کنند، اما با گذشت حدود هشت سال، این تعهد هنوز عملی نشده است.
حاجیدلیگانی گفت: این چهار الحاقیه شامل تعیین خط کشتیرانی در دریای مازندران، تعیین محدوده خط مبدأ، نحوه دسترسی به آبهای آزاد از طریق دریای مازندران و همچنین ضوابط مربوط به عبور خطوط انتقال نفت و گاز از این دریاست.
وی افزود: ارائه این الحاقیهها میتواند ابعاد مختلف کنوانسیون را شفافتر کرده و امکان بررسی دقیقتر آن را فراهم کند.
نماینده مردم شاهینشهر، برخوار و میمه دومین اقدام ضروری را تعیین تکلیف بستر و زیربستر بخش جنوبی دریای مازندران عنوان کرد و گفت: ۵۲.۵ درصد از این بخش هنوز میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تقسیم نشده و باید دستکم بهصورت مساوی میان این سه کشور توزیع شود تا سهم هر یک حدود ۱۷.۵ درصد باشد.
وی تصریح کرد: تا زمانی که این چهار الحاقیه به ایران ارسال نشده و موضوع تقسیم بستر و زیربستر بخش جنوبی دریای مازندران نیز مشخص نشود، تصویب اصل کنوانسیون به نفع جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
حاجیدلیگانی همچنین با اشاره به روند بررسی این لایحه در مجلس گفت: به نظر میرسد نمایندگان نیز نباید با تصویب این کنوانسیون موافقت کنند، زیرا در بخشی از مفاد آن موضوع تغییر مرزها مطرح است و در صورت استناد به آن، ممکن است تغییراتی در حدود مرزی کشور ایجاد شود.
وی با استناد به اصل ۷۸ قانون اساسی خاطرنشان کرد: بر اساس این اصل، هرگونه تغییر در مرزهای کشور ممنوع است، مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، مشروط بر اینکه یکجانبه نباشد، به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه وارد نکند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: این سختگیری پیشبینیشده در قانون اساسی اقدامی دقیق و منطقی است و خوشبختانه تا زمانی که مجلس شورای اسلامی ایران این کنوانسیون را تصویب نکند، هیچیک از مفاد آن، حتی با وجود تصویب در مجالس سایر کشورهای عضو، برای جمهوری اسلامی ایران قابلیت اجرا نخواهد داشت.
نظر شما