به گزارش خبرگزاری ایمنا، دو سال از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان میگذرد؛ دولتی که برخلاف بسیاری از پیشبینیها، توانست همه وزرای پیشنهادی خود را با رأی اعتماد مجلس راهی پاستور کند؛ اتفاقی که با توجه به ترکیب سیاسی مجلس، در همان ابتدا بهعنوان یک موفقیت مهم برای دولت ارزیابی شد. با این حال، تجربه دو سال گذشته و عبور کشور از بحرانهایی همچون جنگ، ناآرامیهای داخلی و چالشهای اقتصادی نشان داده است که موفقیت در تشکیل کابینه، تنها نقطه آغاز حکمرانی است و استمرار کارآمدی، مستلزم ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و گرفتن تصمیمهای اصلاحی در زمان مناسب است.
آغازی متفاوت، مسیری دشوار
در روزهای پس از پیروزی پزشکیان در انتخابات، بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند اختلاف دیدگاههای سیاسی میان دولت و اکثریت مجلس، فرایند رأی اعتماد به کابینه را با دشواری روبهرو خواهد کرد. با این حال، دولت با مجموعهای از رایزنیها و تعاملات سیاسی، موفق شد برای تمام وزرای پیشنهادی خود رأی اعتماد کسب کند؛ اتفاقی که در کنار نقل مشورت با رهبر شهید انقلاب، به یکی از کمسابقهترین فرایندهای تشکیل کابینه در سالهای اخیر تبدیل شد.
همین همراهی اولیه مجلس، این انتظار را ایجاد کرد که دولت بتواند با اتکا به انسجام تیم اجرایی، برنامههای خود را با سرعت بیشتری پیش ببرد؛ اما تحولات دو سال گذشته نشان داد اداره کشور در شرایط بحرانی، نیازمند چیزی فراتر از همراهی سیاسی در آغاز راه است.
نخستین تغییرات؛ نشانهای از بازنگری
ترکیب اولیه کابینه در طول دو سال گذشته بدون تغییر باقی نماند. مهمترین جابهجایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی رقم خورد؛ جایی که پس از افزایش انتقادها نسبت به عملکرد تیم اقتصادی، عبدالناصر همتی جای خود را به سید علی مدنیزاده داد.
علاوهبر این، در سطح معاونان رئیسجمهور، رؤسای سازمانها و برخی مدیران ارشد نیز تغییراتی صورت گرفت. اگرچه این جابهجاییها بازتاب رسانهای گستردهای نداشت، اما نشان داد دولت نیز به این جمعبندی رسیده است که حفظ وضع موجود، همواره بهترین گزینه نیست و اصلاح ساختار مدیریتی میتواند بخشی از مسیر بهبود عملکرد باشد.
با این حال، روند تغییرات با وقوع ناآرامیهای داخلی و سپس جنگ درعمل متوقف شد؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از کارشناسان، موجب شد اصلاحات مدیریتی متناسب با حجم مشکلات کشور ادامه پیدا نکند.
ضعفهایی که همچنان پابرجاست
با وجود برخی تغییرات، هنوز انتقادهای جدی نسبت به عملکرد بخشهایی از دولت مطرح است. یکی از مهمترین این حوزهها، اطلاعرسانی و مدیریت رسانهای دولت است؛ از نحوه برگزاری نشستهای خبری رئیسجمهور گرفته تا انتشار پیامهای متناقض درباره موضوعات حساس اقتصادی.
نمونه بارز این مسئله، اخبار ضدونقیض پیرامون احتمال افزایش قیمت بنزین بود که بار دیگر نگرانیهای اجتماعی را تشدید کرد. هرچند تعیین قیمت حاملهای انرژی موضوعی کارشناسی است، اما نحوه اطلاعرسانی درباره آن نیز بخشی از حکمرانی محسوب میشود و هرگونه ابهام یا چندصدایی میتواند هزینههای اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد.
مطالبهای فراتر از رقابتهای سیاسی
بحث ترمیم کابینه، تنها محصول رقابتهای جناحی نیست. اگرچه بخشی از انتقادها رنگوبوی سیاسی دارد، اما واقعیت این است که طی ماههای اخیر نمایندگان مجلس با استفاده از ابزارهایی همچون سؤال، تذکر، احضار و استیضاح، بارها نسبت به عملکرد بعضی وزارتخانهها هشدار دادهاند.
نادیده گرفتن این انتقادها تنها بهدلیل اختلافات سیاسی، نه به سود دولت است و نه در چارچوب جایگاه نظارتی مجلس قابل دفاع. ارزیابی عملکرد مدیران، مطالبهای فراتر از رقابتهای سیاسی است و باید بر مبنای شاخصهای کارآمدی صورت گیرد.
جنگ؛ آزمونی برای مدیران
شرایط جنگی و پساجنگ، بیتردید ضرورت حفظ ثبات در بعضی حوزهها را افزایش میدهد، اما این موضوع نباید به توجیهی برای چشمپوشی از ضعفهای مدیریتی تبدیل شود.
حتی پیش از آغاز جنگ نیز انتقادهای گستردهای نسبت به عملکرد بعضی دستگاهها از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و وزارت نفت وجود داشت. طبیعی بود که در اوج بحران، اولویت با حفظ انسجام مدیریتی باشد، اما اکنون خود نحوه مدیریت بحران، به شاخصی برای ارزیابی مدیران تبدیل شده است.
اصرار بر حفظ مدیرانی که نتوانستهاند اهداف تعیینشده را محقق کنند، نهتنها کمکی به ثبات نمیکند، بلکه هزینههای بیشتری را به دولت و کشور تحمیل خواهد کرد.
ترمیم؛ نشانه ضعف یا مسئولیتپذیری؟
نگاه رایجی وجود دارد که تغییر اعضای کابینه را به منزله شکست دولت تلقی میکند؛ در حالی که در بسیاری از نظامهای حکمرانی، ترمیم کابینه بخشی طبیعی از فرایند مدیریت محسوب میشود.
تغییر مدیران ناکارآمد، بیش از آنکه نشانه ضعف باشد، بیانگر پذیرش مسئولیت و تلاش برای افزایش بهرهوری است. در مقابل، تعلل در تصمیمگیری درباره مدیرانی که عملکرد مطلوبی ندارند، این پیام را منتقل میکند که دولت اراده کافی برای اصلاح ساختار خود ندارد؛ وضعیتی که در نهایت میتواند با ورود مجلس به فرایند استیضاح، هزینههای بیشتری را بر دولت تحمیل کند.
اکنون که دولت چهاردهم وارد سومین سال فعالیت خود شده است، ارزیابی عملکرد مدیران و بازنگری در ترکیب تیم اجرایی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. اگر نتیجه این ارزیابی نشان دهد برخی اعضای کابینه نتوانستهاند انتظارات را برآورده کنند، ترمیم کابینه باید بهعنوان اقدامی طبیعی، مدیریتی و برپایه کارآمدی در دستور کار قرار گیرد.
کارآمدی دولت، بیش از هر چیز، در گرو تصمیمگیری بهموقع و اصلاح مستمر ساختار مدیریتی است. اگر این رویکرد با نگاهی واقعبینانه و بدون ملاحظهکاری دنبال شود، ترمیم کابینه میتواند نه نشانه ضعف، بلکه نقطه آغاز مرحلهای تازه برای افزایش بهرهوری، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای توان اجرایی دولت در شرایط حساس کنونی باشد.
ظهرهوند: برخی مدیران هنوز منتظر نسخه غرب هستند/ دولت باید از اتاق انتظار مذاکره خارج شود
ابوالفضل ظهرهوند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به گذشت دو سال از فعالیت دولت چهاردهم اظهار کرد: امروز دیگر زمان ارزیابی شعارها گذشته و نوبت سنجش کارنامه مدیران است. مردم نتیجه میخواهند و اگر بخشی از کابینه نتوانسته انتظارات را برآورده کند، طبیعی است که رئیسجمهور برای اصلاح آن تصمیم بگیرد.
وی افزود: ترمیم کابینه نباید بهعنوان یک اقدام سیاسی یا امتیاز دادن به منتقدان تلقی شود، بلکه یک ضرورت مدیریتی است. هیچ دولتی با حفظ مدیران کمتحرک یا ناکارآمد، به کارآمدی نمیرسد.
ظهرهوند با انتقاد از رویکرد برخی مدیران اقتصادی و اجرایی دولت گفت: هنوز افرادی در بدنه دولت حضور دارند که نسخه حل مشکلات کشور را نه در ظرفیتهای داخلی، بلکه در تحولات پایتختهای غربی جستوجو میکنند. این نگاه سالها آزموده شده و نتیجه آن چیزی جز اتلاف زمان، معطل ماندن تصمیمات اقتصادی و افزایش فشار بر معیشت مردم نبوده است.
وی ادامه داد: کشوری که در سختترین شرایط جنگ و تحریم توانسته روی پای خود بایستد، نباید اداره اقتصادش را به امید لبخند یا اخم چند دولت غربی گره بزند. مدیری که همه محاسباتش بر مبنای متغیرهای بیرونی باشد، در عمل اقتصاد کشور را شرطی میکند و این همان آسیبی است که باید اصلاح شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: اگر مدیری هنوز تصور میکند بدون چراغ سبز غرب نمیتوان اقتصاد کشور را سامان داد، بهتر است جای خود را به فردی دهد که به ظرفیتهای ملی، تولید داخلی و اقتصاد مقاوم باور دارد. کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیران میدانی، جسور و تصمیمگیر نیاز دارد، نه مدیرانی که همواره دست روی ترمز میگذارند و منتظر تغییر معادلات خارجی میمانند.
وی با اشاره به شرایط جنگ و پساجنگ خاطرنشان کرد: این مقطع، بهترین فرصت برای پالایش بدنه مدیریتی دولت است. جنگ نشان داد هر جا مدیران با روحیه جهادی و اتکا به توان داخلی عمل کردند، کشور موفق بود و هر جا نگاهها به بیرون دوخته شد، فرصتها از دست رفت.
ظهرهوند با انتقاد از عملکرد رسانهای دولت اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی، چندصدایی در اطلاعرسانی است. در موضوعاتی همچون حاملهای انرژی یا سیاستهای اقتصادی، مردم نباید هر روز با روایتهای متناقض روبهرو شوند. دولت باید با یک فرماندهی رسانهای منسجم، از ایجاد التهاب و نااطمینانی در جامعه جلوگیری کند.
وی تأکید کرد: مجلس بهدنبال تقابل با دولت نیست، اما از مطالبه مردم نیز عقبنشینی نخواهد کرد. اگر دولت خود در اصلاح مدیران پیشقدم شود، هم سرمایه اجتماعیاش تقویت میشود و هم نیازی به ورود ابزارهای نظارتی مجلس نخواهد بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: امروز مهمترین سرمایه دولت، اعتماد مردم است و این اعتماد با تعارف، مصلحتاندیشی و حفظ مدیران کماثر تقویت نمیشود. رئیسجمهور اگر بهدنبال افزایش کارآمدی دولت است، باید بدون ملاحظه، مدیرانی را که همچنان اقتصاد کشور را معطل نسخههای بیرونی نگه داشتهاند کنار بگذارد و میدان را به مدیران معتقد به ظرفیتهای داخلی و منافع ملی بسپارد.
نظر شما