تنگه هرمز باز شد؟ نه؛ ایران به آن قفل حقوقی زد

زمزمه‌های توافق ایران و عمان برای مدیریت مشترک تنگه هرمز، نگرانی «از دست رفتن هژمونی» را دامن زده است. اما در میدان، تنگه کنترل‌شده‌تر از همیشه است و این توافق نه عقب‌نشینی که لباسی حقوقی بر قامت فرمان رهبری است؛ شریکی ضعیف که مشروعیت جهانی می‌خرد، بی‌آنکه ذره‌ای از قدرت ایران کم کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، مدتی است در لایه‌های زیرین فضای رسانه‌ای، پچ‌پچی آشنا پیچیده: «تنگه هرمز از دست رفت»، «هژمونی ایران تمام شد»، «آبراه را نصف‌ونیمه با عمان شریک شدیم». این زمزمه‌ها آنقدر بلند شده که برخی با چشمانی نگران از خود می‌پرسند نکند همان بلایی سر تنگه هرمز آمد که زمانی بر سر برجام آمد؟ نکند با یک توافق، کلید این گلوگاه انرژی جهان را دو دستی تقدیم کرده‌ایم؟ اما به نظر می‌رسد ماجرا، برخلاف ظاهر اغواگر شایعات، داستانی دیگر است؛ داستان تبدیل یک «قدرت میدانی» به یک «قدرت حقوقی» که در همان مسیری گام برمی‌دارد که رهبر معظم انقلاب ترسیم کردند: «مدیریت دائمی تنگه هرمز توسط ایران».

یک سوءتفاهم بزرگ: سیاست تدوین می‌شود، تنگه باز نمی‌شود

نخستین و خطرناک‌ترین اشتباه در خوانش اخبار، این است که توافق احتمالی ایران و عمان را به معنای «باز شدن تنگه» تعبیر کنیم. واقعیت میدانی اما چیز دیگری فریاد می‌زند. همین امروز، همین ساعت، تنگه هرمز در عمل بسته است. هر کشتی تجاری یا نظامی که قصد عبور از این آبراه را داشته باشد، باید از فیلتر سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی عبور کند. جز معدودی کشتی تجاری از مقاصدی خاص که آن هم با هماهنگی و مجوز موردی صورت می‌گیرد، هیچ شناوری بدون اجازه ایران حق ورود به خلیج فارس را ندارد.

این «بسته بودن» یک شعار نیست، روندی است که طی هفته‌های اخیر بارها با بازگرداندن شناورهای غیرمجاز توسط نیروهای مسلح اثبات شده و حتی اسکورت‌های پر سر و صدای سنتکام هم نتوانست آن را بشکند.

پس این توافق بر سر چیست؟ این توافق بر سر تدوین «سیاست» است، نه «اجرای» فوری آن. به زبان ساده، ایران و عمان می‌خواهند چارچوبی حقوقی و دوجانبه برای مدیریت تنگه طراحی کنند؛ چارچوبی که ورودی آبراه ذیل حاکمیت ایران تعریف شود و خروجی آن در حوزه مسئولیت عمان.

این یعنی ایران درحال حاضر مشغول دوختن لباسی حقوقی برای فرمان رهبری است؛ لباسی که هنوز بر تن نکرده و تا زمان اجرایی شدن کامل، آنچه در آب‌ها جاری است، همان سیاست قطعیِ بستن و مهار است.

وقتی رهبر انقلاب می‌فرمایند «قدرت ایران در تنگه هرمز اثبات می‌شود و مدیریت آن به‌صورت دائمی به دست ایران می‌افتد»، این توافق بستری برای عملیاتی‌سازی همان فرمان در قامت یک رژیم حقوقی دوجانبه است. هر سیاست پایداری برای آنکه از گزند نوسانات سیاسی و فشارهای بین‌المللی در امان بماند، ناگزیر است روزی تن به قانون و حقوق بپوشاند. این توافق، گام اول آن فرایند است.

تنگه هرمز باز شد؟ نه؛ بلکه قفل حقوقی خورد

عقب‌نشینی تاکتیکی آمریکا: از شکست اسکورت تا وسوسه تسلط کامل

یکی از نشانه‌های روشن که ثابت می‌کند تنگه از دست نرفته، رفتار واشنگتن است. ماه‌ها گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان ایران و عمان در جریان بود؛ گاهی عراقچی به مسقط می‌رفت، گاهی هیئت‌های عمانی به تهران می‌آمدند، اما هر بار یا ایران طرح پیشنهادی را نمی‌پذیرفت یا عمان زیر فشار آمریکا عقب می‌کشید، اما اکنون زمزمه‌ها حاکی از آن است که آمریکا در عمل به این توافق چراغ سبز نشان داده. چرا؟

دلایل متعددی را می‌توان کنار هم چید. نخست، کاخ سفید با بحران قیمت انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بنزین در پمپ‌های آمریکا هر روز گران‌تر می‌شود و دولت ترامپ یا هر دولت بعدی نمی‌تواند تنش بی‌پایان در شاهراه حیاتی نفت را تحمل کند.

دوم، شکست مفتضحانه عملیات اسکورت. پنتاگون با هیاهو اعلام کرد تنگه هرمز باز است و ما کشتی‌ها را از جنوب آبراه عبور می‌دهیم. نتیجه چه شد؟ سپاه و ارتش، یکی دو هفته پس از هر تلاش، دوباره حلقه محاصره را تنگ کردند و نشان دادند که افسانه «تنگه باز» چیزی جز یک توهم نیست.

سوم، پایگاه‌های آمریکا در منطقه در تیررس موشک‌های ایرانی قرار دارند و هر ماجراجویی جدید، خطر از دست رفتن همین اندک دارایی‌های لجستیکی باقی‌مانده را به همراه دارد، بنابراین عقب‌نشینی امروز واشنگتن، نه یک عقب‌نشینی ایدئولوژیک، که یک تاکتیک برای حفظ نفس است؛ پذیرش موقتِ یک چارچوب تا بلکه آب از آسیاب بیفتد و فرصتی برای طراحی یک حمله گسترده و همه‌جانبه برای تصرف تنگه هرمز فراهم آید.

پیامی که در این رفتار نهفته روشن است: هر تحرک نظامی آتی آمریکا در غرب کشور، جنوب شرق، یا هر نقطه دیگر، می‌تواند نشانه‌ای از فاز دوم همان برنامه باشد؛ برنامه تصرف گلوگاهی که ستون فقرات هژمونی جهانی واشنگتن محسوب می‌شود.

چرا شریک شدن با عمان، مصداق هوشمندی است نه عقب‌نشینی؟

حال به نقطه کانونی نگران‌ها می‌رسیم: «چرا باید تنگه هرمز را با عمان شریک شویم؟ مگر رهبر انقلاب نفرمودند مدیریت دائمی با ایران؟» پاسخ در گرو فهم تفاوت میان «قدرت سخت» و «مشروعیت حقوقی» است. ایران اکنون قدرت سختِ بستن تنگه را دارد، اما برای آنکه این قدرت تبدیل به یک رژیم پذیرفته‌شده جهانی شود، نیازمند یک پوشش حقوقی و دیپلماتیک است. عمان همین نقش را بازی می‌کند.

عمان یک کشور ساحلی تنگه هرمز است. بر اساس حقوق بین‌الملل دریاها، هر توافقی درباره مدیریت یک آبراه بین‌المللی که یکی از کشورهای ساحلی را نادیده بگیرد، از همان ابتدا با انگ بی‌اعتباری و «یکجانبه‌گرایی» روبه‌رو خواهد شد. ایران با نشاندن عمان بر سر میز مذاکره و تعریف جایگاهی تشریفاتی اما حقوقی برای خروج کشتی‌ها، چند دستاورد بزرگ را یکجا به دست می‌آورد:

حسن همجواری و رعایت حقوق بین‌الملل: ایران نشان می‌دهد که به حقوق همسایگان و قواعد پذیرفته‌شده جهانی احترام می‌گذارد؛ این اقدامی است که اجماع‌سازی نظامی یا سیاسی علیه تهران را دشوار می‌کند. وقتی عمان به‌عنوان یکی از اضلاع توافق حضور داشته باشد، دیگر نمی‌توان ایران را «اشغالگر یکجانبه آبراه» نامید.

مشروعیت بین‌المللی برای یک سیاست قاطع: فرمان بستن تنگه با پشتوانه حقوقیِ یک توافق دوجانبه، قدرت مقاومت در برابر فشارهای شورای امنیت و محاکم بین‌المللی را چندین برابر می‌کند.

شریکی که وزن نظامی ندارد: اینجاست که طنز تلخ ماجرا برای منتقدان نمایان می‌شود. عمان چه نیروی نظامیِ قابل اتکایی دارد که بخواهد مدیر تنگه باشد؟ وقتی آمریکا با آن همه ناو و هواپیما نتوانست اسکورت پایدار ایجاد کند، عمان چگونه می‌تواند بدون خواست ایران مدعی مدیریت باشد؟ به‌قول معروف، «عمان را بازی می‌دهند، نه شریک قدرت». این توافق به ایران امکان می‌دهد که هم چماق را در دست داشته باشد و هم خرقه قانون به تن کند.

بنابراین شراکت با عمان، نه در تقابل با منویات مقام معظم رهبری، که ابزاری برای تثبیت آن منویات است. آنچه رهبری خواسته‌اند «مدیریت دائمی ایران» است، نه به‌طور حتم «انحصارطلبی لجوجانه بدون پشتوانه حقوقی». مدیریت دائمی را زمانی می‌توان تضمین کرد که جهان نیز ناچار به پذیرش آن شود و این توافق، نخستین پله آن نردبان است.

مؤلفه قدرت کم‌رنگ نشده، تازه نهادینه می‌شود

مهم‌تر از همه، هیچ نشانه‌ای دال بر کمرنگ‌شدن نگاه راهبردی حاکمیت به تنگه هرمز وجود ندارد. نه دولت، نه نهادهای نظامی و نه شخص رهبری، ذره‌ای از ژئوپلیتیک این آبراه عقب ننشسته‌اند. تنگه هرمز در چشم تصمیم‌سازان ایران همچنان یک «مؤلفه قدرت» است، نه‌تنها یک گذرگاه جغرافیایی. منابع قدرت را حفظ می‌کنند، توسعه می‌دهند و آن‌ها را با لایه‌های حقوقی و دیپلماتیک زره‌پوش می‌کنند. توافق با عمان در واقع یک ارتقای مفهومی است: از «قدرت ناشی از بستن موقت با توپ و موشک» به «قدرت ناشی از یک رژیم حقوقی تحت کنترل».

تنگه هرمز باز شد؟ نه؛ بلکه قفل حقوقی خورد

اگر ترتیبات جدید با محوریت ایران نهادینه شود، دستاوردی راهبردی در تنگه هرمز خواهد بود

مجتبی قنبردوست، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره تفاهم ایران و عمان پیرامون تنگه هرمز اظهار کرد: اگر این طرح به مرحله اجرا برسد و نهادینه شود، اتفاق بسیار مهمی خواهد بود؛ هرچند تحقق آن دشوار به نظر می‌رسد. بر اساس خبرهای اولیه، اگر ترتیبات به‌گونه‌ای باشد که تنگه هرمز تحت حاکمیت و سازوکارهای مورد توافق با محوریت ایران اداره شود، بدون تردید به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود.

وی افزود: البته هنوز متن و جزئیات این تفاهم منتشر نشده و برای قضاوت دقیق باید مفاد آن را مشاهده کرد. در گذشته نیز درباره نحوه عبورومرور در تنگه هرمز دیدگاه‌های مختلفی مطرح بود؛ از جمله اینکه مسیر رفت و برگشت به‌صورت مشترک اداره شود یا اینکه یکی از مسیرها در آب‌های سرزمینی ایران و مسیر دیگر در آب‌های عمان قرار گیرد و هر کشور در محدوده حاکمیتی خود اعمال حاکمیت کند.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: یک سناریوی دیگر نیز این است که صرف‌نظر از اینکه مسیر رفت یا برگشت در آب‌های ایران یا عمان باشد، نظارت و ترتیبات کلی با محوریت ایران انجام شود. اگر چنین مدلی مورد توافق قرار گرفته باشد، از منظر حقوقی و راهبردی اتفاق مثبتی خواهد بود.

قنبردوست با اشاره به ابعاد حقوق بین‌الملل این موضوع تصریح کرد: اگر مسیر عبور در آب‌های سرزمینی ایران باشد، تابع حاکمیت ایران است و اگر در آب‌های عمان قرار گیرد، تحت حاکمیت عمان خواهد بود؛ بنابراین این موضوع به‌خودی‌خود منافاتی با اصل حاکمیت ایران بر آب‌های خود ندارد. در عین حال، جمهوری اسلامی مطابق حقوق بین‌الملل در صورتی که احساس کند از این آبراه برای تهدید امنیت ملی کشور استفاده می‌شود، حق انجام اقدامات امنیتی و نظامی را خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته نیز بخش عمده رفت‌وآمدها از مسیر عمانی انجام شده و در همین دوره پس از انقلاب اسلامی نیز بسیاری از تهدیدات، جابه‌جایی تجهیزات و فعالیت‌های نظامی آمریکا از همین مسیر صورت گرفته است.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: در مجموع هنوز اطلاعات قطعی درباره این تفاهم در اختیار نیست و نباید با خبرهای پراکنده قضاوت نهایی کرد، اما اگر آنچه تاکنون مطرح شده صحت داشته باشد و مسیر ورودی در آب‌های ایران، مسیر خروجی در آب‌های عمان و در عین حال ترتیبات اجرایی و نظارتی با محوریت ایران باشد، این یک دستاورد بسیار مهم خواهد بود؛ هرچند بعید است آمریکا به‌سادگی با چنین سازوکاری موافقت کند.

توافق ایران و عمان، حاکمیت ایران بر هرمز را تثبیت می‌کند

وی افزود: تحقق چنین توافقی می‌تواند در چارچوب تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حفظ حاکمیت ایران بر تنگه هرمز ارزیابی شود و از منظر حقوق بین‌الملل نیز با توجه به توافق دو کشور ساحلی، قابلیت استناد خواهد داشت.

قنبردوست درباره احتمال پایبندی طرف‌های مقابل به این تفاهم نیز اظهار کرد: ممکن است در شرایط فعلی به‌دلیل نیاز بازار جهانی به کاهش نوسانات قیمت نفت و امنیت مسیرهای انتقال انرژی، برخی کشورها این ترتیبات را بپذیرند، اما احتمال تغییر موضع آن‌ها در آینده نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: بر اساس برخی اظهاراتی که از مسئولان شنیده‌ام، این توافق به معنای بازگشایی فوری تنگه هرمز در شرایط جنگی نیست و تا زمانی که تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ادامه داشته باشد، به‌طور طبیعی شرایط تنگه نیز متأثر از وضعیت امنیتی خواهد بود. در نتیجه، بازار جهانی همچنان با نوسانات قیمت نفت و حامل‌های انرژی روبه‌رو خواهد ماند.

این کارشناس مسائل سیاسی تأکید کرد: از آنجا که عمان نیز در معادلات منطقه‌ای کامل مستقل عمل نمی‌کند، احتمال بروز چالش‌هایی در اجرای این تفاهم وجود دارد. در نهایت باید منتظر انتشار متن کامل توافق و بررسی بندهای آن بود؛ زیرا تنها با مطالعه جزئیات می‌توان درباره آثار و پیامدهای واقعی آن قضاوت کرد.

تنگه هرمز باز شد؟ نه؛ ایران به آن قفل حقوقی زد

ترتیبات جدید، نقش مدیریتی ایران در تنگه هرمز را تقویت می‌کند

حسن آجرلو، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که آنچه در پیام رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفت، به کارگیری ترتیباتی بود که ضمن حفظ نقش مدیریتی ایران، امکان بهره‌مندی کشور از منافع و درآمدهای ناشی از این مسیر را نیز فراهم کند. آنچه تاکنون از فضای مذاکرات و اخبار منتشرشده برمی‌آید، نشان می‌دهد مذاکرات در همین چارچوب در حال پیش رفتن است.

وی افزود: بر اساس اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده، ورود شناورها از بخش شمالی با اجازه و بر اساس ترتیبات مورد توافق با ایران انجام خواهد شد و در قبال خدمات ارائه‌شده نیز هزینه‌هایی پرداخت می‌شود که می‌تواند برای کشور درآمدزا باشد. از سوی دیگر، خروج از بخش جنوبی با نظارت عمان و اطلاع ایران صورت خواهد گرفت. این سازوکار، در مجموع جایگاه مدیریتی ایران در تنگه هرمز را نسبت به گذشته تقویت می‌کند، البته شاید هنوز با وضعیت ایده‌آل و کنترل کامل فاصله داشته باشد، اما در هر صورت نسبت به شرایط پیشین، نقش ایران در مدیریت تنگه افزایش پیدا خواهد کرد.

کارشناس مسائل خاورمیانه تصریح کرد: بنابراین نمی‌توان گفت این روند با اصول اعلام‌شده در تعارض است. شاید برخی معتقد باشند که باید ترتیبات به شکل دیگری طراحی می‌شد، اما باید واقعیت‌های موجود را نیز در نظر گرفت.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که موضوع تنگه هرمز یک پرونده دووجهی است. بسته شدن تنگه می‌تواند به‌نوعی به معنای محاصره خود ایران نیز باشد. در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، همان‌گونه که اصل عزت اهمیت دارد، اصل مصلحت نیز یکی از ارکان اساسی تصمیم‌گیری است، بنابراین حتی اگر در برخی موارد بخشی از منافع در قالب یک دادوستد دیپلماتیک تعریف شود، باید مجموعه منافع کلان کشور را در نظر گرفت.

کاهش تنش و دور کردن خطر جنگ، اولویت ایران است

کارشناس مسائل خاورمیانه عنوان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران نیاز دارد سطح تنش‌های پیرامونی را کاهش دهد، خطر جنگ را از کشور دور کند و از مسیر دیپلماسی مسائل را مدیریت کند. در شرایط کنونی، دیپلماسی تنها راهی است که می‌تواند این پرونده را به سرانجام برساند، البته این به معنای اعتماد ایران به طرف مقابل نیست، زیرا تجربه نشان داده است که طرف مقابل، از جمله پس از تفاهم چهارده‌بندی، به تعهدات خود پایبند نبوده است. با این حال باید منتظر ماند تا جزئیات نهایی این تفاهم مشخص شود و روشن شود چه موضوعاتی مورد توافق قرار گرفته است.

آجرلو گفت: در عین حال نباید فراموش کرد که تصمیم‌گیری درباره این پرونده تنها ناظر بر یک موضوع محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای از ملاحظات کلان امنیتی، اقتصادی و سیاسی کشور در آن دخیل است. بر اساس مواضعی که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ایران، از جمله بیانیه‌های رسمی اعلام شده، ایران دیگر حاضر به تحمل تکرار برخی رفتارهای گذشته نیست و در عین حال تلاش می‌کند نخستین گام را از مسیر دیپلماسی بردارد، اگر این مسیر به نتیجه نرسد، به‌طور طبیعت گزینه‌های دیگر نیز قابل بررسی خواهد بود.

وی گفت: در مجموع، سیاست خارجی یک امر ایستا نیست که بتوان درباره آن با نگاه ثابت قضاوت کرد، بلکه یک فرایند پویا و برپایه تحولات است. باید دید در این روند دیپلماتیک، تعهد در برابر تعهد چگونه پیش می‌رود، آیا توازن لازم میان طرفین شکل می‌گیرد یا خیر و در نهایت این فرایند در آینده به چه تحولاتی منجر خواهد شد.

خنجری از جنس حقوق در مشت ایران

به گزارش ایمنا، پس این نگرانی که «تنگه هرمز از دست رفت» را باید در سطل شایعات انداخت. آنچه اکنون در حال وقوع است، نه یک عقب‌نشینی، بلکه یک حمله حقوقی ظریف است؛ مهره‌ای به نام عمان که بازی را برای ایران مشروع و برای دشمن پیچیده‌تر می‌کند.

تنگه همچنان بسته است، کشتی‌ها هنوز برای ورود محتاج اجازه تهران هستند و سیاست رسمی کشور چیزی جز اجرای مرحله‌ای فرمان رهبری نیست. تنها تهدید واقعی، نه این توافق که سکوت پرنقشه آمریکاست؛ سکوتی که می‌تواند پیش‌درآمد توفانی بزرگ برای بازپس‌گیری شاهرگ حیاتیِ هژمونی غرب باشد. تا آن روز اما، تنگه هرمز نه باز شده، نه شریک پیدا کرده، بلکه قفلی حقوقی خورده که کلیدش همچنان در جیب تهران است و عمان تنها نگهبان تشریفاتیِ خروجی‌اش.

کد مطلب 994090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.