به گزارش خبرگزاری ایمنا، برای فهمیدن اصل مشکل، باید برگشت به اوایل دهه ۹۰ میلادی. تا قبل از فروپاشی شوروی، دریای خزر یک خلوت دو نفره بود بین ایران و شوروی. قراردادهای قدیمی هم بیشتر شبیه تفاهمنامههای ماهیگیری و کشتیرانی بود تا نقشه دقیق مرزی. همه چیز بر مبنای استفاده مشترک میگذشت.
اما ناگهان، با فروپاشی شوروی، به جای یک همسایه، چهار همسایه جدید (روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) سر سفره خزر نشستند. اینجا بود که داستان یک آشفتهبازار تمامعیار شروع شد. ضرورت تعیین یک «رژیم حقوقی» جدید، یعنی مشخص شدن تکلیف مالکیت و بهرهبرداری از دریا، تبدیل به یک مناقشه بیستوخردهای ساله بین پنج کشور شد.
در تمام این سالها، یک ادعا مدام در فضای رسانهای ایران تکرار شده: «سهم ایران از خزر از ۵۰ درصد به ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده!» همین جمله، هر بار پرونده خزر باز میشود، تبدیل به بمب خبری میشود. اما این روایت یک سادهسازی خطرناک است که اصل ماجرا را پنهان میکند.
در همان قراردادهای قبل از فروپاشی، مالکیت ۵۰-۵۰ مطرح نبود، بلکه دو کشور تنها حق استفاده مشترک داشتند. پس بحث اصلی نباید کاهش درصد سهم باشد. گره کور ماجرا، همان نقطهای است که کمتر به چشم میآید: «بستر و زیربستر» دریا. همان جایی که گنج عظیم نفت و گاز دریای کاسپین آنجا خوابیده است.
اینجاست که اسم «کنوانسیون آکتائو» وسط میآید. این کنوانسیون که در سال ۲۰۱۸ میان پنج کشور ساحلی امضا شد، چارچوب کلی ماجرا را مشخص میکند. نکته مهم این است که حق کشتیرانی و پهنه آبی، بهصورت مشاع باقی میماند و ایران از این نظر مشکل حقوقی خاصی ندارد. اما بخش اصلی ماجرا یعنی نحوه تقسیم بستر و زیر بستر دریا، قرار است بعدها از طریق توافقهای دوجانبه و سهجانبه بین همسایگان تعیین تکلیف شود.
همین یک بند، بسیاری را نگران کرده است. منتقدان میگویند این یعنی ما با تصویب این کنوانسیون، در عمل دست همسایگان شمالی را برای هر توافقی باز میگذاریم. نگرانی وقتی جدیتر میشود که پای یک اسم آشنا به ماجرا باز میشود: خط لوله «ترانسخزر».
پروژه ترانسخزر، یک ایده قدیمی برای انتقال گاز ترکمنستان از کف خزر به جمهوری آذربایجان و سپس به اروپاست. کارشناسان هشدار میدهد که اگر تکلیف بستر دریا با توافقهای دو یا سهجانبه حل شود، راه برای اجرای این خط لوله باز میشود. خطری که فراتر از یک پروژه فقط اقتصادی است. در حال حاضر، ایران از انتقال گاز ترکمنستان از مسیر خاک خودش به آذربایجان (سوآپ گازی) هم درآمد دارد، هم یک برگ برنده سیاسی. اگر این گاز، یک مسیر میانبر از بستر دریا پیدا کند، ایران به یکباره هم منافع اقتصادیاش قطع میشود، هم وزن ژئوپلیتیکیاش در منطقه کاهش پیدا میکند.
اما بدبینانهترین سناریو به همین جا ختم نمیشود. تحلیلگران میگویند اجرای ترانسخزر، حکم فشنگ اول یک زنجیره بزرگتر را دارد. این خط لوله میتواند نبض اقتصادی و لجستیکی جمهوری آذربایجان را چنان تقویت کند که اجرای پروژههای جنجالی بعدی مثل «کریدور زنگزور» و طرح «جهان ترک» توجیهپذیرتر و شدنیتر شود. کریدور زنگزور که قرار است آذربایجان را به نخجوان و ترکیه وصل کند، از دید بسیاری از کارشناسان، تیغی است برای قطع دسترسی جغرافیایی ایران به ارمنستان.
به همین دلیل است که طیفی از منتقدان، کنوانسیون آکتائو را نه یک قرارداد حقوقی که یک تصمیم سرنوشتساز ژئوپلیتیکی میدانند. به عقیده آنها، مجلس با احتیاط عمل میکند چون پای امضای یک سند، میتواند قفل یکی از بزرگترین طرحهای ضد ایرانی در شمال کشور را باز کند.
پس اگر باز هم روزی تیتری دیدید که از کوچک شدن سهم ایران در خزر میگفت، بدانید که توپ اصلی در زمینی دیگر در جریان است؛ زمینی که آینده کریدورهای انرژی و امنیت مرزهای شمالی ایران، گروگانِ نتیجه بازی در آن است.
تصویب کنوانسیون کاسپین، یک پاس گل به کریدور زنگزور و پروژه جهان ترک است
مهدی سیف تبریزی کارشناس مسائل روسیه در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در دوره اتحاد جماهیر شوروی، تنها دو کشور در حاشیه کاسپین حضور داشتند و در آن زمان نیز سهم مالکیت دریا مشخص نشده بود. آنچه در قراردادها آمده بود، حق استفاده مشترک بود، نه مالکیت ۵۰-۵۰. پس از فروپاشی شوروی و تشکیل کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، شرایط کاملاً تغییر کرد و تا سالها نیز هیچ کنوانسیون جامعی برای تعیین رژیم حقوقی دریا وجود نداشت.
وی افزود: ایران در مقطعی پیشنهاد کرد که کاسپین میان پنج کشور بهصورت مساوی و هر کشور با سهم ۲۰ درصدی تقسیم شود، اما این پیشنهاد مورد پذیرش سایر کشورها قرار نگرفت. در مقابل، روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان بر مبنای اصل خط میانی و حقوق مالکیت، میان خود قراردادهایی منعقد کردند که پیش از امضای کنوانسیون ۲۰۱۸ آکتائو بود.
این کارشناس مسائل روسیه ادامه داد: ایران نیز در سال ۲۰۱۸ وارد این روند شد و دولت وقت کنوانسیون آکتائو را امضا کرد که از نظر حقوقی برای کشور ایجاد تعهداتی میکند، اما این کنوانسیون هنوز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است. از سوی دیگر، در خود کنوانسیون نیز تصریح شده که اجرای آن منوط به پذیرش هر پنج کشور است؛ بنابراین تا زمانی که ایران آن را نپذیرد، از نظر حقوقی اجرایی نخواهد شد.
سیف تبریزی با اشاره به اختلافات درباره سهم کشورها از کاسپین گفت: بر اساس یکی از پیشنهادها، سهم کشورها باید متناسب با طول خط ساحلی تعیین شود، اما ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، کمترین خط ساحلی را در میان کشورهای ساحلی دارد. از این رو، نه ایران سهم ۱۳ درصدی را پذیرفته و نه سایر کشورها با سهم ۲۰ درصدی ایران موافقت کردهاند. بنابراین، ادعای سهم ۵۰ درصدی نیز از اساس مبنای حقوقی ندارد، زیرا در گذشته نیز بحث بر سر حق استفاده مشترک بود، نه مالکیت مشترک.
وی تأکید کرد: به نظر من نباید بیش از حد بر موضوع درصدها تمرکز کرد، زیرا مسئله اصلی، اختلاف بر سر بستر و زیربستر دریاست، نه پهنه آبی آن. در حوزه آبهای کاسپین، ایران هیچ مشکلی ندارد. ما ۱۵ مایل دریایی آبهای سرزمینی و ۱۰ مایل نیز حق انحصاری ماهیگیری داریم و باقی پهنه آبی، آبهای مشترک محسوب میشود. به همین دلیل، کشتیرانی ایران با روسیه یا سایر کشورهای ساحلی با مانع حقوقی مواجه نیست و هیچ کشوری نمیتواند مانع عبور کشتیهای ایران شود.
چرا با سازوکار جدید دریای خزر مخالفت وجود دارد؟
کارشناس مسائل روسیه افزود: اختلاف اصلی بر سر بهرهبرداری از منابع بستر و زیربستر دریاست. مخالفت ایران نیز بیشتر جنبه سیاسی دارد، زیرا در کنوانسیون جدید پیشبینی شده است که تعیین وضعیت بستر و زیربستر از طریق توافقهای دوجانبه میان کشورهای همجوار انجام شود.
سیف تبریزی ادامه داد: بر اساس این سازوکار، برای مثال ترکمنستان و جمهوری آذربایجان میتوانند درباره میدانهای نفت و گاز مشترک یا حتی احداث خط لوله در بستر دریا با یکدیگر توافق کنند، در حالی که در رژیم حقوقی پیشین، انجام چنین اقداماتی مستلزم رضایت هر پنج کشور ساحلی بود. اگر کنوانسیون جدید اجرایی شود، دیگر نظر سایر کشورها ملاک نخواهد بود و تنها توافق دو کشور همجوار کفایت میکند.
وی تصریح کرد: نگرانی ایران این است که در چنین شرایطی، مسیر انتقال نفت و گاز ترکمنستان یا قزاقستان به جمهوری آذربایجان از طریق بستر کاسپین، یعنی همان پروژه ترانسخزر، عملیاتی شود. این موضوع میتواند جایگاه جمهوری آذربایجان را تقویت کرده و در ادامه به تقویت کریدور زنگزور و طرح موسوم به «جهان ترک» منجر شود. در نتیجه، اگر ایران این کنوانسیون را تصویب کند، عملاً یکی از مهمترین موانع حقوقی اجرای این پروژهها را برطرف کرده است.
این کارشناس مسائل روسیه اظهار کرد: در حال حاضر، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نمیتوانند بدون رضایت همه کشورهای ساحلی، خط لولهای در بستر کاسپین احداث کنند و ایران نیز با چنین اقدامی مخالفت میکند. اما در صورت تصویب کنوانسیون، این اختیار از ایران سلب خواهد شد و تنها امکان طرح اعتراضهای زیستمحیطی باقی میماند که دستاورد مؤثری برای کشور نخواهد داشت.
با اجرای ترانسخزر، ایران چه منافعی را از دست میدهد؟
وی افزود: به همین دلیل، بهتر است تمرکز بر پیامدهای سیاسی و امنیتی این موضوع باشد، نه بر بحث درصد سهم ایران. امروز ترکمنستان گاز خود را از طریق ایران به جمهوری آذربایجان منتقل میکند و ایران از این مسیر منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی به دست میآورد. اگر مسیر ترانسخزر فعال شود، این منافع از بین میرود و در مقابل، پروژه جهان ترک و کریدور زنگزور تقویت خواهد شد.
سیف تبریزی در ادامه درباره برخی ادعاها مبنی بر فشار روسیه برای تصویب این کنوانسیون گفت: شاید پیش از آغاز جنگ اوکراین چنین تحلیلی تا حدی قابل طرح بود، اما دستکم در چهار سال گذشته روسیه هیچ فشاری بر ایران برای تصویب رژیم حقوقی کاسپین وارد نکرده است. اتفاقاً اجرای این کنوانسیون در شرایط کنونی برخلاف منافع روسیه است، زیرا میتواند مسیر صادرات نفت و گاز قزاقستان و ترکمنستان به اروپا را هموار کند و سهم روسیه در بازار انرژی اروپا را کاهش دهد.
وی تأکید کرد: بنابراین، این ادعا که روسیه ایران را برای تصویب این قانون تحت فشار قرار داده، واقعیت ندارد. همچنین با توجه به آثار سیاسی و امنیتی موضوع، بعید میدانم مجلس شورای اسلامی بهراحتی آن را تصویب کند.
تصویب کنوانسیون به نفع امنیت ملی ایران نیست/ تجارت ایران و روسیه به این کنوانسیون وابسته نیست
این کارشناس مسائل روسیه در پایان خاطرنشان کرد: تصویب این کنوانسیون از نظر من با منافع و امنیت ملی ایران سازگار نیست. همچنین تجارت ایران و روسیه هیچ ارتباطی با تصویب یا تصویب نشدن این کنوانسیون ندارد، زیرا پهنه آبی کاسپین مشترک است و هیچ کشوری نمیتواند مانع تجارت دریایی ایران و روسیه در این مسیر شود.
نظر شما