ضرورت بازمهندسی حکمرانی آب برای عبور از بحران‌های اقلیمی

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر ناکارآمدی قانون فعلی توزیع عادلانه آب در شرایط خشکسالی، از ضرورت اصلاح این قانون و بازمهندسی حکمرانی در حوزه منابع طبیعی برای مقابله با چالش‌های اقلیمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایمنا از البرز، رضا افلاطونی امروز _یکشنبه یازدهم مرداد_ در حاشیه نخستین نشست شورای راهبردی حفاظت از منابع طبیعی کشور اظهار کرد: تغییرات اقلیمی، افزایش دمای هوا و کاهش بارندگی‌ها، مدیریت منابع طبیعی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون حدود ۸۳ درصد از مساحت کشور شامل جنگل‌ها، مراتع و بیابان‌ها، تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری قرار دارد.

وی افزود: استمرار مدیریت این عرصه‌ها با شیوه‌های گذشته امکان‌پذیر نیست و کشور برای حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی به بازمهندسی ساختار حکمرانی و تدوین راهبردهای نوین نیاز دارد. بر همین اساس، شورای راهبردی حفاظت از منابع طبیعی با حضور استادان دانشگاه، پژوهشگران، متخصصان و مدیران پیشین این حوزه تشکیل شده است تا راهکارهای علمی و کاربردی برای مدیریت جنگل‌های هیرکانی، زاگرسی و عرصه‌های ایران و تورانی ارائه شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به مدیریت منابع آب گفت: قوانین موجود از جمله قانون توزیع عادلانه آب، متناسب با شرایط اقلیمی امروز کشور نیست و دیگر پاسخگوی نیازهای موجود به شمار نمی‌رود.

افلاطونی تصریح کرد: لازم است قوانین موجود اصلاح یا سندی جامع تدوین شود که در آن، علاوه بر توزیع و مصرف، موضوعاتی همچون تولید، استحصال و مدیریت چرخه آب نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش سازمان منابع طبیعی در تقویت سفره‌های زیرزمینی و احیای منابع آب افزود: تاکنون عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری در بیش از ۲۰ میلیون هکتار از اراضی کشور اجرا شده است و با بهره‌گیری از شیوه‌های جدید تأمین مالی، توسعه کمی و کیفی این طرح‌ها در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی کاهش فرسایش خاک را از تکالیف برنامه هفتم توسعه دانست و خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های آبخیزداری، توسعه پوشش گیاهی و احداث سازه‌های مکانیکی و بیولوژیکی، نقش مؤثری در حفظ خاک و کاهش فرسایش آن خواهد داشت.

افلاطونی درباره اجرای طرح تنفس جنگل‌ها اظهار کرد: بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های کشور بر اساس قانون به طور کامل ممنوع است و این ممنوعیت در ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: تنها در مواردی که درختان شکسته یا افتاده موجب ایجاد خطر یا اختلال در مسیر رودخانه‌ها و راه‌های ارتباطی شوند، برداشت آن‌ها با تشخیص کارشناسی و تحت نظارت سازمان منابع طبیعی امکان‌پذیر خواهد بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی توسعه زراعت چوب را یکی از سیاست‌های جایگزین برای تأمین نیاز صنایع چوبی کشور عنوان کرد و گفت: این برنامه در قالب طرح‌های نوین جنگل‌داری و مدیریت پایدار جنگل‌ها با جدیت از سوی وزارت جهاد کشاورزی دنبال می‌شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به ساخت‌وسازها و تصرفات غیرمجاز در اراضی ملی، به‌ویژه جنگل‌های شمال، تأکید کرد: هرگونه ساخت‌وساز در این عرصه‌ها بدون اخذ مجوز رسمی از سازمان منابع طبیعی ممنوع است.

وی با بیان اینکه بخشی از اختلافات حقوقی میان دستگاه‌های اجرایی از طریق تعامل و برگزاری نشست‌های مشترک برطرف شده است، افزود: شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر نیز اختیار صدور مجوز ساخت در اراضی ملی را ندارند و هرگونه واگذاری یا اجرای طرح در این مناطق صرفاً در چارچوب مصوبات مراجع قانونی و با هدف حفاظت و مدیریت پایدار جنگل‌ها امکان‌پذیر است.

افلاطونی خاطرنشان کرد: سازمان منابع طبیعی مطابق قوانین با هرگونه تصرف، تخریب و ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی ملی برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 993241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.