حسین زندیهوکیلی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در مرکزی اظهار کرد: تمام احکام تخریب قطعیشده، پس از ارزیابیهای تخصصی و در صورت تایید مغایرتها توسط کارشناسان رسمی دادگستری، مشمول تبدیل به جریمه نقدی خواهند شد.
وی افزود: این تصمیم کلیدی با چند اهداف راهبردی از جمله کاهش تبعات اجتماعی و به حداقل رساندن تنشها و پیامدهای منفی ناشی از اجرای احکام سنگین تخریب در سطح جامعه، صیانت از داراییها، املاک و سرمایههای ملی و مردمی از طریق جایگزینکردن راهکارهای اقتصادی بازدارنده و ساماندهی اصولی پروندههای ساختمانی،ایجاد نظمی ساختاریافته برای رسیدگی به تخلفات ساختوساز با نگاهی کارشناسانه و واقعبینانه پیگیری میشود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اراک خاطرنشان کرد: این خطمشی، سیاستی تازه و بیسابقه نیست، بلکه استمرار و الگوبرداری از ضوابط قانونی پیشین است که مشابه آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز به دستگاههای اجرایی ابلاغ و با موفقیت اجرا شده بود.
زندیه وکیلی ادامه داد: در این راستا از متقاضیان و مشمولین این طرح دعوت می شود تا در ابتدای بازه زمانی اجرای این سیاست، نسبت به تسویه پروندههای خود اقدام کنند و از موکول کردن این امر به پایان سال اجتناب ورزند تا روند ساماندهی پروندهها با سرعت و دقت بیشتری به پیش برود.
وی گفت: مدیریت شهری در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی شورای عالی امنیت ملی، سیاست کلان خود را بر پایه کاهش باقی ماندن احکام تخریب و حرکت به سمت تبدیل به جریمه نقدی بنا نهاده است، سیاستی که پس از بررسیهای دقیق و موشکافانه کارشناسی عملیاتی میشود.
نظر شما