به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی زندیهوکیلی صبح امروز _شنبه سوم مرداد_ در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: نظام تعلیم و تربیت کشور، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی فراتر از دیوارهای کلاس و میزهای رایانه است.
وی افزود: طرحهای تحولی در مدارس، اگرچه تأمین زیرساختها و تجهیزات را نادیده نمیگیرد، اما محور اصلی خود را بر بازنگری بنیادین در محتوا، فرایندهای آموزشی و شیوههای تربیتی متمرکز کرده است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: این نگاه، نشان از درکی عمیق از ماهیت آموزش و پرورش دارد که مدرسه را نه یک کارخانه تولید اطلاعات، بلکه بستری برای تربیت نسلی متعهد، پرسشگر و توانمند میداند.
زندیه وکیلی ادامه داد: در گفتمان تحول آفرین آموزش و پرورش، مفهوم «مدرسه تراز جمهوری اسلامی» بیش از آنکه به تعداد کامپیوترها یا کیفیت تابلوهای هوشمند وابسته باشد، به چیستی محتوای آموزشی، چگونگی برنامهریزی درسی و ژرفای روشهای تربیتی گره خورده است.
وی با بیان اینکه رشد کیفی آموزش در مدارس همراه با توسعه سخت افزاری باید مورد توجه قرار بگیرد گفت: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که صرفاً تجهیز مدارس به امکانات روز، بدون تغییر در نگرش آموزشی و بازنگری در متون درسی، نمیتواند پاسخگوی نیازهای تربیتی نسل جوان باشد.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: در این مسیر، مهمترین راهبرد، اجرای پایلوت طرحها در مناطق محدود و اخذ بازخوردهای میدانی پیش از تعمیم سراسری است.
زندیه وکیلی افزود: گاه مشاهده میشود که برخی برنامههای تحولی، بدون ارزیابی دقیق از کارآمدی، به یک باره در سطح کشور اجرا میشود که این امر نه تنها هزینههای گزافی به نظام آموزشی تحمیل میکند، بلکه امکان اصلاح به موقع را نیز از دست میدهد.
وی عنوان کرد: مشارکت مردم و گروههای محلی، حلقه گمشده بسیاری از این طرحهاست. مدرسه صرفاً یک ساختمان خشک و بیروح نیست، بلکه نهادی زنده و پویاست که با همراهی و همدلی والدین، نهادهای محلی، خیرین و حامیان آموزشی معنا مییابد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: تجربه کشورهای موفق نشان داده است که هرچه مدارس به بافت اجتماعی خود نزدیکتر و از حمایت جامعه محلی برخوردارتر باشند، کارآمدی و تابآوری بیشتری در برابر چالشها خواهند داشت. بنابراین، در کنار تأمین زیرساختهای فیزیکی، توجه به بخشهای محتوایی و شیوه اداره مدارس، رکن اساسی تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت تربیتی است.
زندیه وکیلی ادامه داد: پیچیدهترین و حساسترین عرصه مواجهه آموزش و پرورش، حوزه آسیبهای اجتماعی دانشآموزان است. در این زمینه، طرح «نماد» به عنوان یک گام اولیه و ارزشمند، توانسته است بخش قابل توجهی از دانشآموزان در معرض خطر یا دارای مسئله را شناسایی کند.
وی اظهار کرد: در مراحل بعدی یعنی ارائه خدمات تخصصی و مداخله مؤثر، موفقیت چندانی حاصل نشده است. اینجا پرسش اساسی مطرح میشود که شناسایی صرف، تا چه اندازه میتواند کارگشا باشد؟ پاسخ آن است که حتی اگر نتوانیم همه موارد شناسایی شده را به طور کامل درمان کنیم، همین شناسایی و قرار گرفتن در مسیر حمایت، خود اقدامی مثبت و پیشگیرانه است؛ چراکه غفلت از این موضوع، میتواند هزینههای جبرانناپذیری برای فرد، خانواده و جامعه به همراه داشته باشد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: ضرورت دارد که شورای آموزش و پرورش شهرستانها، زمان و انرژی بیشتری را به این حوزه اختصاص دهد.
زندیه وکیلی افزود: آموزش و پرورش به تنهایی نمیتواند و نباید متولی حل تمام این مسائل باشد، چرا که آسیبهای اجتماعی ابعاد چندگانهای دارند که همزمان به مداخلات درمانی، حقوقی، قضایی، روانشناختی و حمایتهای اجتماعی نیازمند است. از این رو، فرماندار و تمامی مسئولان ارشد شهرستان باید در شورای آموزش و پرورش پای کار باشند و سایر دستگاهها را برای دستیابی به نتایج ملموس و قابل قبول، هدایت و پیگیری کنند.
وی گفت: همچنین تهیه یک شیوهنامه مدون و مشخص، با رعایت دقیق ملاحظات قانونی و لحاظ کردن نظرات تمام دستگاههای ذینفوذ، میتواند فرآیند را نظاممند کرده و از موازیکاری و تصمیمگیریهای سلیقهای جلوگیری کند.
استاندار مرکزی تصریح کرد: پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در میان دانشآموزان، همواره مؤثرتر، کمهزینهتر و عملیتر از درمان پس از وقوع فاجعه است، باید به یک گفتمان فراگیر تبدیل شود. این مهم جز با سیاستگذاری جدی و مشارکت فعال خانوادهها، والدین، مدیران و معلمان میسر نخواهد شد.
زندیه وکیلی ادامه داد: دانشآموزان امروز، سرمایههای اصلی فردای ایران هستند و هرگونه بیتفاوتی نسبت به مسائل آنان، میتواند به سرایت آسیب به سایر قشرهای دانشآموزی منجر شود و آینده کشور را با خطر مواجه سازد. بنابراین، مسئولیت ما فراتر از آموزش صرف است، ما متولی آینده این مرزوبوم هستیم و باید با نگاه فرابخشی و عزمی جهادی، از هرگونه کمتوجهی به این حوزه حیاتی پرهیز کنیم.
نظر شما