به گزارش خبرگزاری ایمنا در چهارمحالوبختیاری، جعفر مردانی امروز _شنبه سوم مرداد_ در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به فعالیت کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحالوبختیاری اظهار کرد: هرچه جلسات کارشناسی بیشتری در کمیسیونهای تخصصی برگزار شود، تصمیمگیری در شوراهای اقتصادی استان نیز دقیقتر و اثربخشتر خواهد بود.
وی با تأکید بر حضور مستمر مدیران دستگاههای اجرایی در این جلسات افزود: مدیران موظف هستند در نشستهای تخصصی بخش خصوصی حضور داشته باشند تا پیشنهادهای کارشناسی پیش از طرح در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بررسی و در صورت نیاز بهعنوان مصوبه به مراجع ملی ارسال شود.
استاندار چهارمحالوبختیاری با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد جلسات اقتصادی استان گفت: نباید تنها به بیان مشکلات اکتفا کنیم، بلکه باید با مدیریت مسئله و ارائه راهکارهای عملیاتی، زمینه رفع موانع را فراهم کنیم، فلسفه تشکیل شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز ایجاد گفتوگویی صریح، کارشناسی و نتیجهمحور میان دولت و فعالان اقتصادی است.
مردانی با بیان اینکه مدیران موفق باید از رضایتمندی مردم بهعنوان شاخص عملکرد خود یاد کنند، تصریح کرد: همه مدیران علاقهمند به انجام صحیح وظایف خود هستند، هرچند محدودیتها و تنگناها وجود دارد، اما حضور مؤثر در جلسات شورای گفتوگو و شورای برنامهریزی استان میتواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد.
وی با اشاره به گزارش وضعیت اقتصادی استان که از سوی رئیس اتاق بازرگانی ارائه شد، گفت: این گزارش باید مبنای تصمیمگیری دستگاههای اجرایی قرار گیرد، زیرا بدون شناخت دقیق واقعیتهای اقتصادی، امکان برنامهریزی صحیح وجود ندارد.
استاندار چهارمحالوبختیاری با اشاره به مهمترین چالشهای اقتصادی کشور و استان اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز و تورم، افزایش هزینه تمامشده تولید، دشواری تأمین مالی و دسترسی به تسهیلات بانکی، مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان و همچنین ضرورت توسعه اقتصاد دیجیتال از مهمترین مسائل پیش روی فعالان اقتصادی است.
وی راهاندازی یا تقویت صندوق ضمانت اعتباری استانی برای تسهیل دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی، پیگیری ویژه پروندههای تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق بانک مرکزی و گمرک و تدوین نقشه راه اقتصاد دیجیتال استان با مشارکت بخش خصوصی را از مهمترین راهکارهای پیشنهادی برای توسعه اقتصادی استان عنوان کرد.
مردانی با اشاره به ظرفیت تسهیلات مصوب سفر رئیسجمهور به چهارمحالوبختیاری افزود: بیش از ۱۴.۸ همت تسهیلات بانکی برای استان پیشبینی شده است و دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی باید برای جذب کامل این منابع تلاش کنند.
وی با اشاره به اهمیت شرکتهای دانشبنیان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات گفت: اقتصاد آینده بر پایه فناوری، نوآوری و اقتصاد دیجیتال شکل خواهد گرفت، بنابراین لازم است دستگاههای اجرایی از ایجاد بوروکراسیهای غیرضروری، استعلامهای طولانی و فرایندهای پیچیده اداری که مانع فعالیت این شرکتها میشود، جلوگیری کنند.
استاندار چهارمحالوبختیاری ادامه داد: پیچیدگی در صدور و تمدید مجوزها، ابهام در مسائل مالیاتی و بیمهای شرکتهای دانشبنیان و مشکلات نقلوانتقال ارزی برای صادرات خدمات نرمافزاری از مهمترین چالشهای فعالان این حوزه است که باید بهصورت تخصصی بررسی و رفع شود.
وی تشکیل کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات ذیل شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، تکمیل پروژههای فیبر نوری استان و طراحی بستههای حمایتی و تشویقی برای شرکتهای فناور را از جمله راهکارهای پیشنهادی برای توسعه اقتصاد دیجیتال استان برشمرد.
مردانی با اشاره به دغدغه واحدهای تولیدی درباره هزینههای قبوض خدماتی اظهار کرد: دستگاههای خدماترسان باید شفافیت در محاسبه تعرفهها و هزینههای جانبی را افزایش دهند و در چارچوب قانون، از همه ظرفیتها برای کاهش هزینههای تولید استفاده کنند، زیرا هدف دولت حمایت از تولید و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرضروری به تولیدکنندگان است.
وی با اشاره به محدودیتهای کشور در حوزه انرژی گفت: مدیریت مصرف انرژی یک ضرورت ملی است، اما انتظار میرود برنامهریزی خاموشیها به گونهای انجام شود که کمترین آسیب به واحدهای تولیدی وارد شود، چرا که استمرار تولید، حفظ اشتغال و تأمین معیشت مردم از اولویتهای اصلی دولت وفاق ملی است.
روند پرداخت تسهیلات سفر رئیسجمهور در استان شتاب گرفته است
ملکمحمد قربانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحالوبختیاری نیز اظهار کرد: مجموع تسهیلات مصوب سفر رئیسجمهور برای چهارمحالوبختیاری حدود ۱۴.۳ هزار میلیارد تومان است که از این میزان، ۵.۲ همت در قالب اوراق و مابقی بهصورت تسهیلات بانکی پیشبینی شده است.
وی افزود: کمیته سهنفره متشکل از مدیر دستگاه اجرایی، مدیرعامل بانک عامل و مدیرکل امور اقتصادی و سرمایهگذاری استانداری، مسئول بررسی و تعیین تکلیف طرحها است و تاکنون ۲۴۹ طرح به ارزش سه هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان در این کمیته تصویب شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحالوبختیاری با بیان اینکه سه هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان از تسهیلات نیز در مرحله تشکیل پرونده قرار دارد، تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارش شورای هماهنگی بانکهای استان، تاکنون ۶۵۵.۷ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۳ طرح پرداخت شده است.
قربانپور خاطرنشان کرد: مطابق توافق انجامشده میان بانک مرکزی و استانداری، ۵۰ درصد از این اعتبارات در سال ۱۴۰۵ و مابقی در سال ۱۴۰۶ پرداخت خواهد شد.
وی درباره بخشی از تأخیر در اجرای مصوبات مربوط به اوراق مالی گفت: بخشی از این تأخیر به دلیل تغییر شرکت مجری بوده که پس از انجام هماهنگیهای لازم، روند اجرای آن از سر گرفته شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحالوبختیاری با اشاره به سهم استان در توسعه نیروگاههای خورشیدی افزود: چهارمحالوبختیاری از جمله استانهایی است که در تسهیلات سفر رئیسجمهور، اعتبار قابل توجهی برای اجرای نیروگاههای خورشیدی دریافت کرده و روند اجرای این طرحها در حال پیگیری است.
وی در ادامه با اشاره به موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: چهارمحالوبختیاری از نخستین استانهایی بود که کمیته تخصصی بازگشت ارز حاصل از صادرات را به درخواست بخش خصوصی تشکیل داد.
قربانپور اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۷۵ پرونده با ارزشی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات در استان وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به کارتهای بازرگانی اشخاص ثالث و کارتهای یکبارمصرف است.
وی افزود: برای تسریع در تعیین تکلیف این پروندهها، تصمیماتی در کمیته تخصصی اتخاذ شده است؛ از جمله صادرکنندگانی که بیش از ۹۰ درصد تعهد ارزی خود را ایفا کردهاند، تعیین تکلیف میشوند و برای گروهی که بین ۷۰ تا ۹۰ درصد تعهدات خود را انجام دادهاند نیز فرصت محدودی برای تکمیل تعهدات در نظر گرفته شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحالوبختیاری همچنین با اشاره به اجرای سازوکار مصالحه ریالی گفت: این امکان برای پروندههای سالهای ۱۳۹۷ تاکنون فراهم شده است تا در چارچوب ضوابط ابلاغی، بخشی از مشکلات صادرکنندگان در حوزه رفع تعهد ارزی برطرف شود.
قربانپور تأکید کرد: هدف از این اقدامات، تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی واقعی، رفع موانع صادرات و ساماندهی پروندههای تعهد ارزی با حفظ چارچوبهای قانونی است.
رفع تعهد ارزی و ناترازی انرژی مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی چهارمحالوبختیاری است
شهرام زارع، رئیس اتاق بازرگانی چهارمحالوبختیاری، نیز در ادامه با ارائه گزارش عملکرد هشت کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی استان اظهار کرد: مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی ابتدا در کمیسیونهای تخصصی با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی بررسی و سپس برای تصمیمگیری به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع میشود.
وی با اشاره به مشکلات حوزه مالیات، کار، تأمین اجتماعی و امور بانکی افزود: کمبود سرمایه در گردش، نرخ بالای سود تسهیلات، سختگیری بانکها در دریافت وثایق و طولانی بودن روند پرداخت تسهیلات از مهمترین چالشهای تولیدکنندگان است.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحالوبختیاری با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیسجمهور گفت: بخش خصوصی انتظار دارد اجرای این مصوبات با سرعت بیشتری دنبال شود و استانداری پیگیری ویژهای در این زمینه داشته باشد.
زارع با اشاره به مشکلات بخش گردشگری تصریح کرد: اقامتگاههای بومگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و فعالان این حوزه پس از شرایط اخیر کشور با کاهش فعالیت و مشکلات اقتصادی روبهرو شدهاند و نیازمند حمایتهای ویژه هستند.
وی رفع تعهد ارزی را مهمترین دغدغه صادرکنندگان استان دانست و اظهار کرد: صادرکنندگان محصولات کشاورزی بهویژه بادام و آبزیان به دلیل محدودیتهای بانکی و اختلاف نرخ ارز با مشکلات جدی در بازگشت ارز حاصل از صادرات روبهرو هستند که این موضوع روند صادرات استان را تحت تأثیر قرار داده است.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحالوبختیاری خواستار مکاتبه استانداری با بانک مرکزی برای اصلاح فرآیند رفع تعهد ارزی و تشکیل کارگروه ویژه حمایت از صادرکنندگان شد و افزود: باید شرایط صادرکنندگان واقعی و محدودیتهای ناشی از تحریمها در تصمیمگیریهای ملی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به برنامههای اتاق بازرگانی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: تشکیل تشکل تخصصی صادرات خدمات فنی و مهندسی با استفاده از ظرفیت نخبگان و شرکتهای استان در دستور کار قرار دارد.
زارع حفظ اشتغال موجود را مهمتر از جذب سرمایهگذار جدید دانست و افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی استان با ظرفیت پایین فعالیت میکنند و لازم است دستگاههای اجرایی با اجرای برنامههای حمایتی از تعطیلی این واحدها جلوگیری کنند.
وی ناترازی انرژی را یکی از مهمترین مشکلات بخش صنعت عنوان کرد و گفت: قطعیهای برق فشار زیادی به واحدهای تولیدی وارد کرده است و انتظار میرود با برنامهریزی مناسب، کمترین آسیب به تولید و اشتغال استان وارد شود.
نظر شما