توسعه مهارت‌آموزی بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی به نتیجه نمی‌رسد

رئیس مرکز ملی توسعه مهارت اتاق ایران و رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی با تاکید بر لزوم هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، گفت: این مرکز با هدف ایجاد هماهنگی میان عرضه و تقاضای بازار کار و شناسایی دقیق نیازهای مهارتی کشور، ماموریت‌های راهبردی را در دستور کار دارد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، عیسی منصوری صبح امروز _چهارشنبه سی‌ویکم تیر_ در نشست راهبردی مهارت‌آموزی در ارتقای بهروری حوزه صنایع و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور که همزمان با هفته ملی مهارت، در سالن جلسات مرکز تربیت مربی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: مرکز ملی توسعه مهارت برای ایجاد هماهنگی، همراهی و انطباق میان تقاضای بازار کار و نظام مهارت‌آموزی شکل گرفته است و به نظر می‌رسد این سکو بتواند حوزه وسیعی از ماموریت‌ها را پوشش دهد.

وی با اشاره به اولویت‌های این مرکز افزود: نخستین موضوعی که در دستور کار قرار دارد، شناسایی و به تعبیر تخصصی‌تر، «مپینگ» بازار مهارت است؛ به این معنا که باید در حوزه عرضه و تقاضای مهارت، هم در سطح رشته‌ای و هم در سطح منطقه‌ای، تصویری دقیق، به‌روز و کاربردی از نیازها و ظرفیت‌ها به دست آوریم.

طراحی برنامه توسعه مهارت بر پایه نیاز بازار

رئیس مرکز ملی توسعه مهارت اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در مرحله دوم باید بر اساس این شناخت، برنامه‌های توسعه مهارت در حوزه‌هایی که با کمبود یا نیاز جدی روبه‌رو هستند، طراحی و پیاده‌سازی شود و برای اجرای این برنامه‌ها نیز توافق‌هایی با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و همچنین دستگاه‌هایی همچون وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و دیگر نهادهای مرتبط انجام شده است.

منصوری با تاکید بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی در این مسیر تصریح کرد: بنا بر این است که در گام نخست، از ظرفیت‌های خود بخش خصوصی فعال در حوزه عرضه آموزش استفاده شود و در کنار آن، از مشارکت طرف تقاضا یعنی بنگاه‌های صنعتی، واحدهای تولیدی و بنگاه‌های کسب‌وکار نیز بهره بگیریم.

وی گفت: برای تحقق این هدف، طراحی و شکل‌دهی ساختارهای متناظر در استان‌ها آغاز شده است تا بتوانیم با مطالعه‌ای به‌روز و دقیق، نیازهای مهارتی هر منطقه را شناسایی کنیم و مشخص شود چه مهارت‌هایی مورد نیاز است و چه نهادها، امکانات و ظرفیت‌هایی در این حوزه وجود دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تامین زیرساخت‌های آموزش مهارتی خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، تجربه‌های میدانی و واقعی در حوزه آموزش مهارت است؛ امروز به‌وضوح مشاهده می‌شود که در سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری در حوزه تجهیزات و محتوای آموزش‌های مهارتی، بر دوش شرکت‌های بزرگ و صاحب برند قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: در گفت‌وگوهایی که با همکاران سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز انجام شد، این موضوع کاملاً روشن بود که انتظار می‌رود برخی برندها و شرکت‌های بزرگ، تجهیزات خود را برای آموزش در اختیار این مجموعه‌ها قرار دهند. دلیل آن هم روشن است؛ زیرا فناوری و مهارتی که امروز درباره آن صحبت می‌کنیم، متناسب با تکنولوژی روز توسط شرکت‌های تولیدکننده فناوری و صاحبان صنعت ایجاد می‌شود و همین شرکت‌ها هستند که باید تجهیزات آموزشی لازم را نیز تامین کنند.

اتاق بازرگانی حلقه اتصال آموزش و صنعت

منصوری ادامه داد: زمانی که این حلقه ارتباطی میان نظام آموزشی و بخش صنعت دچار گسست می‌شود، ناچار به مداخلات پرهزینه و بعضاً کم‌اثر خواهیم بود. بر همین اساس، معتقدیم اتاق بازرگانی می‌تواند در ایجاد این اتصال میان سازمان‌های آموزش‌دهنده، بخش دولتی و بخش خصوصی نقش موثری ایفا کند و مسیرهای میانبر و کارآمدتری را برای همکاری فراهم آورد.

وی یکی از سیاست‌های مهم و قابل توجه در این زمینه را «هیئت امنایی شدن مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای» عنوان کرد و گفت: این رویکرد می‌تواند بستری مناسب برای تقویت مشارکت بخش خصوصی به‌عنوان متقاضی اصلی مهارت فراهم کند و زمینه را برای ارتقای کیفیت آموزش‌ها و نزدیک‌تر شدن آن‌ها به نیاز واقعی بازار کار مهیا سازد.

رئیس مرکز ملی توسعه مهارت اتاق بازرگانی ایران همچنین به برخی حوزه‌های مورد توافق برای توسعه همکاری‌ها اشاره کرد و افزود: یکی از موضوعاتی که درباره آن توافق شده، توسعه بسترهای دیجیتال و آنلاین برای آموزش مهارت‌ها است؛ بسترهایی که می‌توانند به آموزش دقیق‌تر، گسترده‌تر و دسترس‌پذیرتر مهارت‌ها کمک کنند.

وی اضافه کرد: همچنین ایجاد مراکز آموزشی در مناطق مختلف و در رشته‌های متنوع، از دیگر محورهایی است که در دستور کار قرار گرفته است. در این میان، تجربه صنایع پتروشیمی و پلیمری را می‌توان نمونه‌ای موفق از مشارکت و همکاری میان بخش خصوصی و بخش دولتی دانست؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد اگر این ارتباط به‌درستی شکل بگیرد، می‌توان به نتایج موثر و پایداری دست یافت.

منصوری با اشاره به تدوین برنامه راهبردی در حوزه توسعه مهارت اظهار کرد: اکنون که برنامه راهبردی این حوزه در دستور کار قرار گرفته، به نظر می‌رسد در یکی، دو سال اخیر نوعی رویکرد متفاوت و نو در حوزه سیاست‌گذاری مهارت شکل گرفته است؛ رویکردی که در آن بخش خصوصی نیز از طریق نهادهای تخصصی خود در فرآیند سیاست‌گذاری مشارکت می‌کند.

وی تصریح کرد: تا این مرحله، بخش قابل توجهی از ساختارهای متناظر در استان‌ها نیز شکل گرفته و برخی از آن‌ها وارد مرحله اجرا شده‌اند. بر این اساس، چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه‌ای، و حتی به‌صورت موازی در سطح رشته‌ای، تشکیل سکوی مشترک مشارکت میان بخش خصوصی و بخش دولتی روندی امیدوارکننده و موثر داشته است.

رئیس مرکز ملی توسعه مهارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابراز امیدواری کرد: این مسیر در آینده نیز با اثربخشی بیشتر ادامه یابد و بتواند به شکل فراگیر در سطح ملی، پاسخگوی نیازهای مهارتی کشور باشد.

پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی البرز نیز اظهار کرد: البرز با بیش از ۴۲۰۰ واحد تولیدی و صنعتی و جایگاه ویژه در میان قطب‌های شرکت‌های دانش‌بنیان کشور، بیش از هر زمان دیگری به نیروی انسانی ماهر و تکنسین‌های متخصص نیاز دارد.

وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی امروز به نیروهایی نیاز دارند که از نخستین روز حضور در محیط کار بتوانند برای بنگاه اقتصادی ارزش‌آفرینی کنند، افزود: باور ما در اتاق بازرگانی البرز این است که توسعه تولید، افزایش بهره‌وری و رشد صادرات بدون سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه مهارت امکان‌پذیر نخواهد بود.

رضایی با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق بازرگانی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تصریح کرد: این تفاهم‌نامه زمینه ارزشمندی برای مشارکت مؤثر بخش خصوصی در توسعه نظام مهارت فراهم کرده است و تلاش کردیم در البرز این تفاهم‌نامه تنها در حد یک سند باقی نماند و به مجموعه‌ای از اقدامات عملی و اثربخش تبدیل شود.

وی ادامه داد: حضور نمایندگان اتاق بازرگانی البرز در مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای استان را فرصتی برای انتقال مستقیم نیازهای صنایع به نظام آموزش مهارتی می‌دانیم و معتقدیم بخش خصوصی باید از مرحله نیازسنجی و طراحی دوره‌های آموزشی تا ارزیابی نتایج در کنار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای حضور داشته باشد.

توسعه مهارت، مسئولیت مشترک

رئیس اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه طی ماه‌های گذشته نشست‌های مشترک متعددی میان این اتاق و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان برگزار شده است، گفت: محور اصلی همه این نشست‌ها تقویت ارتباط میان آموزش، صنعت و بازار کار بوده و در آن‌ها بر توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، ارتقای جایگاه هیئت امنا، تجهیز مراکز آموزشی، تربیت نیروی ماهر متناسب با نیاز صنایع و استمرار همکاری‌های مشترک تاکید شده است.

رضایی یکی از مهم‌ترین اقدامات این همکاری‌ها را مشارکت فعال در شورای توسعه استان البرز دانست و افزود: در نشستی با حضور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، تفاهم‌نامه تشکیل کنسرسیوم رشد مهارت و طرح همنوا به امضا رسید و در ادامه همین رویکرد، نشست‌های تخصصی توسعه و راهبردی مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای با مشارکت اتاق بازرگانی البرز برگزار شد.

وی با اشاره به تدوین طرح البرز فاتح مهارت گفت: این طرح با هدف ایجاد الگویی نوین برای پیوند نظام آموزشی، آموزش‌های مهارتی و نیازهای واقعی بازار کار طراحی شده و خوشبختانه مورد توجه اتاق ایران نیز قرار گرفته است. این تجربه می‌تواند در آینده به عنوان الگویی برای سایر استان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی البرز با تشریح مراحل اجرایی این طرح افزود: تشکیل شورای راهبری پروژه به ریاست معاونت امور اقتصادی استان، تدوین دستورالعمل در اتاق بازرگانی، پیاده‌سازی سامانه پیشخوان مهارت، اطلاع‌رسانی و ترغیب واحدهای صنعتی، طراحی ظرفیت‌های آموزشی و سنجش مهارت‌های بنگاه‌های اقتصادی و همچنین ایجاد منابع مادی پایدار برای تضمین اشتغال پایدار از جمله بخش‌های اصلی این طرح است.

وی ادامه داد: روند اجرای این طرح نیز به این صورت است که ابتدا نیازهای مهارتی و نیروی کار صنایع ثبت می‌شود، سپس دبیرخانه فراخوان را منتشر می‌کند، داوطلبان در سامانه ثبت‌نام می‌کنند، مصاحبه و ارزیابی با محوریت اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای انجام می‌شود، افراد واجد شرایط آموزش می‌بینند و در نهایت به فرصت‌های شغلی ثبت‌شده معرفی می‌شوند.

رضایی با بیان اینکه دستاوردهای کلیدی این طرح شامل حکمرانی آموزش‌های مهارتی به شیوه مدیریت هیئت امنایی، تشکیل کنسرسیوم مهارت، اشاعه فرهنگ مهارت‌آموزی، پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی بنگاه‌های اقتصادی، تدوین استانداردهای متناسب با نیاز صنایع، هدفمند شدن آموزش‌ها، تضمین کیفیت آموزشی، مدیریت منابع انسانی و مالی و تسهیل‌گری در اشتغال‌زایی است، افزود: سند توسعه اقتصادی استان البرز نیز برای نخستین‌بار در کشور به صورت پایلوت در اتاق بازرگانی در حال تدوین است و جلسات آن به‌صورت هفتگی با حضور مدیران و مسئولان بخش‌های مختلف برگزار می‌شود.

از همکاری تا مشارکت راهبردی

وی خاطرنشان کرد: تجربه استان البرز نشان داده است که توسعه مهارت یک مسئولیت مشترک است و این هدف تنها با تلاش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند مشارکت واقعی بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، تشکل‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی است.

رضایی گفت: امروز زمان آن رسیده است که از مرحله همکاری عبور کنیم و به سمت مشارکت راهبردی حرکت کنیم؛ مشارکتی که در آن بخش خصوصی نه صرفاً مصرف‌کننده نیروی انسانی، بلکه شریک اصلی در نیازسنجی، برنامه‌ریزی آموزش و ارزیابی نظام مهارت باشد.

وی در ادامه چند پیشنهاد را بر اساس تجربه استان البرز مطرح کرد و افزود: توسعه مراکز آموزشی و حرفه‌ای هیئت امنایی با نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی، ایجاد نظام مستمر نیازسنجی مهارتی با مشارکت اتاق‌های بازرگانی، حمایت از الگوهای موفقی همچون کنسرسیوم رشد مهارت، طرح همنوا، پیشخوان مهارت و کارورزی، و نیز توجه ویژه به آموزش مهارت‌های نوین متناسب با تحولات فناوری از جمله هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، اتوماسیون صنعتی و فناوری‌های پیشرفته، از جمله این پیشنهادهاست.

رئیس اتاق بازرگانی البرز تاکید کرد: آینده رقابت‌پذیری صنایع ایران به نیروی انسانی مجهز به مهارت‌های نو وابسته است و هر جوان مهارت‌آموخته، سرمایه‌ای برای تولید، اشتغال و آینده اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مسئولان استان البرز، به‌ویژه رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، اظهار کرد: آینده تولید از مسیر مهارت می‌گذرد و آینده مهارت نیز بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی شکل نخواهد گرفت.

کد مطلب 990440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.