ثبت رکورد جذب ۵۵ همت منابع مالی در لرستان/ تولید همچنان درگیر کمبود سرمایه در گردش است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با اعلام جذب ۲۸ همت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ۲۷ همت تسهیلات بانکی و اعتبارات اسنادی در سال گذشته، گفت: با وجود ثبت این رکورد، کمبود سرمایه در گردش، محدودیت ۸۵ درصدی برق صنایع و توقف برخی پروژه‌های معدنی، همچنان از مهم‌ترین موانع توسعه تولید در استان است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، امید امیدی شاه‌آبادی امروز _ دوشنبه بیست‌ونهم تیر_ در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به اینکه بخش عمده مسائل مطرح‌شده در این جلسه از جمله چالش‌های مزمن و ریشه‌دار لرستان است، اظهار کرد: بسیاری از این مشکلات سال‌هاست گریبان‌گیر استان بوده و همچنان نیازمند پیگیری مستمر هستند. برگزاری منظم و هفتگی جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بدون وقفه، گواهی بر تداوم این مسائل و ضرورت رسیدگی مستمر به آن‌هاست.

وی با اشاره به یکی از نمونه‌های مهم این مشکلات افزود: یکی از واحدهای بزرگ صنعتی استان بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان بدهی برق داشت که برای تعیین تکلیف آن، بیش از پنج یا شش نشست تخصصی برگزار شد. برخی از این جلسات ساعت‌ها به طول انجامید تا در نهایت با تعامل و توافق میان طرفین، این مسئله برطرف شد. از این دست پرونده‌ها در استان کم نیست و حل هر یک مستلزم پیگیری‌های مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در ادامه به وضعیت تأمین مالی واحدهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود ۲۸ همت سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی و ۲۷ همت تسهیلات بانکی و اعتبارات اسنادی (LC) برای واحدهای اقتصادی استان جذب شد. البته این منابع صرفاً از بانک‌های استان تأمین نشده، بلکه بخشی از آن از طریق شبکه بانکی کشور در اختیار واحدهای تولیدی لرستان قرار گرفته است.

شاه‌آبادی این میزان جذب منابع را در مقایسه با سال‌های گذشته کم‌سابقه دانست و تصریح کرد: تحقق این دستاورد نتیجه پیگیری‌های مستمر استاندار لرستان و تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری، سرمایه‌گذاری و اشتغال است. با وجود این، هنوز فاصله قابل توجهی میان منابع تأمین‌شده و نیاز واقعی واحدهای تولیدی وجود دارد و بسیاری از صنایع برای تأمین سرمایه در گردش با مشکلات جدی مواجه هستند. هرچند بانک‌ها و دستگاه‌های مسئول همکاری لازم را دارند، اما تأمین سرمایه در گردش همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی استان محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مطالبات استان از ایمیدرو، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین درخواست‌ها مربوط به پروژه‌ای است که اکنون بیش از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما ماه‌هاست به دلیل برخی مسائل اداری و استخدامی متوقف مانده است. انتظار می‌رود با هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، این موانع برطرف شود تا پروژه هرچه سریع‌تر وارد مدار بهره‌برداری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان ادامه داد: این طرح از سال ۱۳۹۸ آغاز شده، اما هنوز به پایان نرسیده است؛ در حالی که بخش خصوصی در همان منطقه پروژه‌ای مشابه را طی حدود یک سال اجرا و آماده بهره‌برداری کرده است. انتظار داریم با حمایت و اشراف مسئولان، این پروژه حداکثر تا پایان شهریورماه به بهره‌برداری برسد.

شاه‌آبادی همچنین به طرح فرآوری مواد معدنی اشاره کرد و گفت: اگرچه این پروژه در شمار طرح‌های جدید قرار دارد، اما برای تکمیل آن تأمین منابع مالی ضروری است. این طرح در مصوبات سفر ریاست جمهوری به لرستان نیز پیش‌بینی شده و امیدواریم با حمایت ایمیدرو، اعتبارات مورد نیاز آن تأمین شود.

وی پروژه تولید اسید فسفریک در منطقه ویژه اقتصادی را نیز از طرح‌های راهبردی استان برشمرد و افزود: در حال حاضر بخش عمده نیاز کشور به این محصول از طریق واردات تأمین می‌شود، اما با راه‌اندازی این کارخانه علاوه بر تأمین نیاز استان و کشور، امکان صادرات محصول به کشورهای منطقه نیز فراهم خواهد شد. تحقق این هدف مستلزم واگذاری محدوده‌های معدنی فسفات تحت اختیار ایمیدرو است و انتظار داریم در این زمینه همکاری لازم صورت گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان خطاب به نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در استان تصریح کرد: با توجه به اشراف کامل شما بر مسائل لرستان، درخواست ما تنها محدود به حوزه ایمیدرو نیست و انتظار داریم در چارچوب اختیارات قانونی خود برای رفع بخشی از مشکلات استان همراهی و مساعدت کنید. طبیعی است که حل تمامی مسائل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، اما رفع بخشی از این موانع نیز می‌تواند گام مؤثری در مسیر توسعه لرستان باشد.

شاه‌آبادی یکی دیگر از چالش‌های مهم استان را محدودیت‌های اعمال‌شده در مصرف برق صنایع عنوان کرد و گفت: این مسئله اکنون به یک بحران جدی تبدیل شده است. بسیاری از واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی ناچار به کاهش ۸۵ درصدی مصرف برق شده‌اند؛ موضوعی که عملاً به توقف خطوط تولید انجامیده است. واحدهای بزرگ صنعتی نیز با محدودیت‌های مشابه مواجه هستند و تداوم این روند خسارت‌های سنگینی را به بخش تولید وارد خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به خسارت‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در جریان این جنگ، تعدادی از واحدهای صنعتی استان آسیب‌های قابل توجهی دیدند که از جمله آن‌ها شرکت فردا موتور است و حدود ۹۰ درصد خسارت متحمل شد.

وی ادامه داد: این واحد یکی از طرح‌های پیشران برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه استان به شمار می‌رود، اما اکنون به جای توسعه، احیای ظرفیت‌های از دست‌رفته آن در اولویت قرار دارد و امیدواریم با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو، زمینه بازگشت این مجموعه به چرخه تولید فراهم شود.

سهم تولیدکنندگان از منابع بانکی ناچیز است؛ اجرای کامل بسته حمایتی ۷۰۰ همتی ضروری است

محمد خاکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان نیز در این نشست با اشاره به وضعیت تأمین مالی واحدهای اقتصادی اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد سهم فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار از منابع بانکی در مقایسه با سایر بخش‌ها بسیار اندک است؛ این در حالی است که واحدهای تولیدی بیش از هر بخش دیگری به نقدینگی و سرمایه در گردش نیاز دارند.

وی افزود: در سال‌های اخیر دوره بازگشت سرمایه طولانی‌تر شده و همین مسئله، نیاز بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان با تأکید بر اینکه شرایط فعلی اقتصاد کشور ضرورت بازنگری در شیوه‌های حمایت از تولید و بخش خصوصی را دوچندان کرده است، گفت: افزایش مستمر هزینه مواد اولیه، دستمزد، خدمات و سایر نهاده‌های تولید، توان مالی و نقدینگی واحدهای اقتصادی را به شدت کاهش داده و سرمایه در گردش گذشته دیگر پاسخگوی نیاز امروز تولیدکنندگان نیست.

خاکی با اشاره به مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی تصریح کرد: تولیدکنندگان همواره دو مطالبه اساسی را مطرح می‌کنند؛ نخست، نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی قیمت مواد اولیه و دوم، محدودیت در دسترسی به منابع مالی. این دو عامل برنامه‌ریزی، استمرار تولید و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

وی ادامه داد: استمرار فعالیت واحدهای تولیدی مستلزم تأمین سرمایه در گردش متناسب با شرایط جدید اقتصادی است و در صورت اصلاح نشدن نظام تأمین مالی، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهند شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با بیان اینکه بخش خصوصی شرایط مالی دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله وزارت نیرو و سازمان تأمین اجتماعی را درک می‌کند، افزود: همان‌گونه که این دستگاه‌ها برای ادامه فعالیت خود به منابع مالی نیاز دارند، بخش خصوصی نیز باید از حمایت‌های لازم برخوردار شود تا فشارهای موجود بر تولید کاهش یابد.

وی با اشاره به بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: بخشی از مصوبات این بسته هنوز به طور کامل اجرایی نشده است و انتظار می‌رود با اجرای کامل آن، بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی برطرف شود.

خاکی قطعی‌های مکرر برق را نیز از دیگر چالش‌های جدی بخش تولید دانست و گفت: در مقطعی، برق صنایع در برخی استان‌ها دو تا سه روز در هفته قطع می‌شد که در نشست‌های اخیر مقرر شد با تشکیل کمیته‌ای، این محدودیت‌ها کاهش یابد و امیدواریم این تصمیم هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

وی نحوه تعیین تعرفه برق صنایع را نیز از دیگر مسائل مهم بخش خصوصی برشمرد و افزود: از سال ۱۴۰۱ کمیته‌ای مسئول تعیین نرخ برق صنایع شده است، اما تاکنون هیچ نماینده‌ای از بخش خصوصی در این کمیته حضور نداشته و دیدگاه تولیدکنندگان در فرآیند تصمیم‌گیری مورد توجه قرار نگرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان در پایان، رکود، تورم، کمبود سرمایه در گردش و ناترازی انرژی را مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید در استان و کشور عنوان کرد و گفت: اجرای کامل بسته‌های حمایتی دولت، اصلاح ساختار نظام تأمین مالی، تأمین سرمایه در گردش متناسب با نیاز واقعی واحدهای تولیدی، بازنگری در سیاست‌های حوزه انرژی و توجه ویژه به شرایط لرستان، می‌تواند زمینه حفظ تولید، صیانت از اشتغال و رونق فعالیت‌های اقتصادی استان را فراهم کند.

کد مطلب 990044

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.