به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، محمد وحیدنیا امروز _دوشنبه بیستونهم تیر_ در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم از آغاز فرایند تبدیل آرای قطعی قلعوقمع (تخریب) کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه نقدی بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور در این کلانشهر خبر داد و اظهار کرد: این اقدام که با هدف گرهگشایی از چالشهای شهروندان و در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی جدید صورت گرفته، به تمام مناطق هشتگانه شهرداری قم ابلاغ شده است.
وی با اشاره به اینکه این مصوبه ویژه ساختمانها و مستحدثات داخل محدوده شهر است که پیش از سال ۱۴۰۴ احداث شدهاند، افزود: فرایند رسیدگی به این پروندهها بر پایه اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی استوار است.
مدیرکل درآمد شهرداری قم خاطرنشان کرد: مالکان واجد شرایط باید با مراجعه به مناطق شهرداری، درخواست خود را ارائه دهند و فرایند رسیدگی تنها پس از احراز این اصول سهگانه توسط کارشناس رسمی دادگستری آغاز خواهد شد.
وحیدنیا شرایط شمول این طرح را دقیق و محدود عنوان و تصریح کرد: پروندههای دارای آرای تخریب به دلیل تجاوز به معابر و خیابانها، پیشآمدگیهای غیرمجاز یا تأیید نشدن استحکام بنا توسط کارشناس رسمی دادگستری، مشمول این مصوبه نخواهند شد و اجرای رأی تخریب در این موارد کماکان در اولویت قرار دارد.
وی تأکید کرد: آرایی که بر اساس شکایت شاکی خصوصی صادر شده و موجب صدور حکم تخریب شده است، تا زمان رفع ابهام و تأکید دستگاههای نظارتی، مشمول این دستورالعمل نخواهند شد.
مدیرکل درآمد شهرداری قم درباره جزئیات محاسبات مالی این طرح گفت: عوارض مربوطه بر مبنای نرخ سال ۱۴۰۵ و جریمهها بر اساس ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۴ محاسبه میشود و مالکان موظف هستند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ، نسبت به پرداخت جریمه اقدام کنند.
وحیدنیا اضافه کرد: اگرچه این مصوبه مشمول تخفیف نمیشود، اما تدابیر لازم برای تقسیط و تهاتر جریمهها جهت تسهیل در امور شهروندان اندیشیده شده است، همچنین پروندههایی که در دیوان عدالت اداری دارای شکایت هستند نیز در صورت استرداد شکایت از سوی مالک، در چرخه اجرای این دستورالعمل قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه این دستورالعمل هماکنون در کلانشهرهایی همچون تهران و کرج در حال اجراست، گفت: مالکان مشمول باید تا پایان سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف نهایی پرونده خود اقدام کنند تا پس از پرداخت، رأی تخریب صادره کانلمیکن تلقی شود.
مدیرکل درآمد شهرداری قم خاطرنشان کرد: تمام درآمدهای حاصل از اجرای این مصوبه بهطور مستقیم صرف وظایف ذاتی شهرداری و توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی خواهد شد تا شهروندان از نتایج مستقیم آن در ارتقای کیفیت زندگی شهری بهرهمند شوند.
نظر شما