به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی زندیهوکیلی ظهر امروز _یکشنبه بیست و هشتم تیر_ در دیدار با مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی استان مرکزی اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی که کشور همزمان با مسائل امنیتی، با چالشهای عمیق اقتصادی و معیشتی دستوپنجه نرم میکند، بسیاری از خانوادهها و واحدهای تولیدی در تأمین نیازهای اولیه خود با دشواری مواجه هستند.
وی افزود: این شرایط مسئولیت دستگاههای اجرایی، بهویژه سازمان امور مالیاتی، را دوچندان میسازد، چراکه در چنین بستری، هرگونه بیتوجهی به شرایط مودیان میتواند به شکاف عمیقتر میان دولت و مردم بینجامد. از اینرو، وصول مالیات هرگز نباید به عنوان یک تکلیف یکطرفه و صرفاً حقوقی تلقی شود، بلکه باید در بستری از حمایت از تولید، تکریم مودیان و تقویت سرمایه اجتماعی تعریف و اجرا شود.
استاندار مرکزی تصریح کرد:مالیات به عنوان اصلیترین منبع پایدار تأمین هزینههای عمومی کشور، نقشی بیبدیل در اداره امور دارد. تجربه بسیاری از کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که اتکا به درآمدهای مالیاتی، نه تنها موجب استقلال بودجهای دولتها میشود، بلکه زمینهساز ارائه خدمات عمومی باکیفیت در حوزههای آموزش، بهداشت، زیرساختها و خدمات شهری و روستایی است.
زندیه وکیلی ادامه داد:نکته کلیدی که در نظام مالیاتی ایران نیازمند توجه جدی است، فرهنگسازی و تبیین جایگاه واقعی مالیات برای مردم است. تا زمانی که مؤدیان درک روشنی از نقش مالیات در توسعه کشور و بهبود زندگی روزمره خود نداشته باشند، همراهی و اعتماد آنها به نظام مالیاتی جلب نخواهد شد.
وی عنوان کرد: اطلاعرسانی شفاف و مستمر درباره آثار عینی درآمدهای مالیاتی، همچون احداث جاده، تجهیز مدارس و بیمارستانها، میتواند سرمایه اجتماعی را به عنوان مهمترین سرمایه نظام، تقویت کند.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: در این میان، توجه ویژه به واحدهای تولیدی به عنوان موتور محرکه اشتغال و اقتصاد کشور، در اولویت راهبردهای سازمان قرار دارد.
زندیه وکیلی افزود: بسیاری از بنگاههای اقتصادی امروز به دلیل کمبود نقدینگی، افزایش سرسامآور هزینههای تولید و تلاطمهای ارزی، با مشکلات جدی روبهرو هستند. در چنین شرایطی، هر گونه تصمیم مالیاتی که بدون در نظر گرفتن این فشارها اتخاذ شود، میتواند به توقف چرخه تولید و افزایش بیکاری بینجامد. بنابراین لازم است فرآیندهای مالیاتی برای این واحدها با نگاه کارشناسی، منعطف و حمایتی طراحی شود تا ضمن تأمین حقوق دولت، امکان ادامه حیات اقتصادی بنگاهها نیز فراهم آید.
وی گفت: رعایت اخلاق حرفهای، سعهصدر در برخورد با مودیان، پاسخگویی مناسب و تسهیل امور، نه تنها یک الزام اداری، بلکه یک ضرورت راهبردی است که هر اندازه ارتباط با مردم در آن همراه با احترام و همدلی باشد، به همان اندازه سرمایه اجتماعی نظام تحکیم خواهد یافت.
استاندار مرکزی تصریح کرد: یکی از ابزارهای کلیدی برای تحقق این رویکرد حمایتی، استفاده حداکثری از ظرفیت تفویض اختیارات به استانهاست. این سیاست به مدیران استانی اجازه میدهد تا با درک مستقیم از شرایط بومی و مقتضیات منطقهای، مسائل و موانع فعالان اقتصادی را در چارچوب قانون، با سرعت و دقت بیشتری حل و فصل کنند و فعالان اقتصادی را از گرفتار شدن در بروکراسی پیچیده و طولانی مدت رهایی بخشند.
زندیه وکیلی افزود: علاوه بر این، توجه به رفاه و معیشت کارکنان سازمان مالیاتی نیز از ارکان این رویکرد است، چراکه کارمند توانمند و باانگیزه، میتواند نقش مؤثرتری در تداوم همکاری مجموعه مالیاتی با بخش تولید و فعالان اقتصادی ایفا کند.
وی گفت: موفقیت نظام مالیاتی در گرو آن است که وصول مالیات نه به عنوان یک اقدام سلبی، بلکه به عنوان فرصتی برای تعامل سازنده دولت و ملت دیده شود، فرصتی که از رهگذر آن، حقوق عمومی تأمین و بسترهای تولید و اشتغال، با حمایت و همدلی، حفظ و تقویت می شود.
مظاهر سعیدی مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی هم اظهار کرد: رقم استرداد مالیاتی در سال ۱۴۰۳ معادل چهار هزار میلیارد ریال بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ با رشدی خیرهکننده و معادل ۶۲۰ درصد، به سطح ۲۹ هزار میلیارد ریال صعود کرده است.
وی افزود: سامانههای نوین با معماری دوگانه طراحی شدهاند تا در عین تقویت وصولیها، زمینهساز بازگرداندن دقیق حقوق مودیان و افزایش دقت محاسباتی شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی تصریح کرد با بیان اینکه عدالت مالیاتی تنها به بازگرداندن حقوق مودیان ختم نمیشود، بلکه در سوی دیگر سکه، مقابله قاطع با پدیده شوم فرار مالیاتی قرار دارد گفت: این سازمان با بهرهگیری از دادهکاوی و سامانههای جامع، توانسته است ابعاد پنهان فعالیتهای اقتصادی را آشکار سازد.
سعیدی افزود: فرار مالیاتی در سطوح مختلف، از معاملات زیرزمینی و کتمان عمدی درآمد گرفته تا عدم ثبت دقیق خرید و فروش در سامانههای رسمی (که نمونه بارز آن ثبت خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا برای کاهش سود مشمول مالیات است)، به شدت تحت رصد قرار دارد.
وی ادامه داد: هرچند آمارها نشان میدهد در استانهایی مانند مرکزی، پزشکان متخصص به دلیل ماهیت درآمدی خود، بیشترین سهم مالیاتی را به خود اختصاص دادهاند، اما تمرکز اصلی سازمان بر کشف فعالیتهای پنهان و کتمان درآمد در تمامی بخشهای اقتصادی است و هیچ حوزهای از شمول این نظارت دقیق مستثنی نیست.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی خاطرنشان کرد: مهمترین تحول در رویکرد سازمان، عبور از نگاه صرفاً اقتصادی به مسئله مالیات و ورود به عرصه مسئولیتهای کیفری است. فرار مالیاتی امروز دیگر نه یک تخلف اداری، که یک جرم اقتصادی تلقی میشود که عواقب آن فراتر از جریمههای مالی و مسئولیتهای مدنی است.
سعیدی ادامه داد: در استان مرکزی، پروندههای متعددی در مراجع قضایی در جریان است که برخی به محکومیت قطعی ختم شده و برخی دیگر در حال طی مراحل قانونی هستند.
وی گفت: قانونگذار نیز برای تعمیق این بازدارندگی، مجازاتهای سنگینی از جمله محرومیت از معافیتهای مالیاتی پیشبینی کرده است تا پیام روشنی به مودیان متخلف ارسال شود که هدف غایی سازمان، صرفاً وصول وجه نیست، بلکه اجرای عدالت مالیاتی و ایجاد بستری شفاف برای فعالیت قانونمند تمامی بازیگران اقتصادی، از مشاغل خرد تا صنایع بزرگ است.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی تصریح کرد: در کنار برخورد قاطع، سازمان امور مالیاتی رویکردی حمایتی و تسهیلگر را نیز در دستور کار دارد که تجلی آن در ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم دیده میشود. بر اساس این تبصره، سازمان با ارائه پیشنهاد مالیاتی به مودیان، زمینهساز جلوگیری از اطاله دادرسی و نیاز به فرآیندهای زمانبر ممیزی میشود.
سعیدی عنوان کرد: آمار عملکرد این تبصره در استان مرکزی بهخوبی گویای اقبال عمومی به این روش است، بهگونهای که ۵۹ هزار و ۵۲۶ نفر از مودیان از این ظرفیت استفاده کردهاند که سهم ۹۵ درصدی اصناف و مشاغل خرد در این میان، قابل تأمل است.
وی افزود: بیش از ۶۲ هزار نفر (معادل ۹۵ درصد) مالیاتی کمتر از ۵۰ میلیون تومان پرداخت کردهاند و بخش قابل توجهی نیز اساساً از معافیتهای قانونی برخوردار بودهاند. این ارقام، ترسیمگر رویکرد حمایتی سازمان از فضای کسبوکار در شرایط اقتصادی کنونی است که با ارائه مشوقهایی چون تبصره ۱۰۰، عملاً فشار مالیاتی را از دوش فعالان خرد برمیدارد.
نظر شما